العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 31-01-2021


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

ماذا يحدث في مخيم الهول

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 25-كانون ثاني-2021

يشهد مخيم الهول للاجئين والنازحين في محافظة الحسكة السورية أهوالاً على مرأى من العالم الذي يصر على التظاهر بالصمم.  فمنذ مطلع هذا العام أي قبل ثلاثة أسابيع حدث أكبر عدد من الاغتيالات منذ إنشاء المخيم في شهر نيسان 2016، فقد اغتيل 14 شخصاً مدنياً من دون أن يعلم المنفذون ودوافعهم على الرغم من التشديد المزعوم من قبل وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سورية الديمقراطية الوحيدة المسؤول عن إدارة المخيم  وأمنه. 

ومع تعدد التساؤلات حول منفذي الاغتيالات ودوافعهم وأهدافهم، وحول آلية وصول الأسلحة إلى داخل المخيم فإن جميع من تم اغتيالهم هم من المدنيين، بينهم 5 سيدات، دون أن تتبنى العملية أي جهة. لكن وبحسب التحقيقات الأولية يتضح تورط مسؤولين في وحدات حماية الشعب الكردية، كونها الجهة الوحيدة القادرة على دخول المخيم والخروج منه دون إيقافهم من أحد.

بينما بينت التحقيقات أنه تم إدخال مسدسات أميركية الصنع مع كواتم صوت، من قبل مهربين مدعومين من مسؤولين في وحدات الحماية، حيث تم القبض على مروجين لهذه الأسلحة،

ويشار إلى وجود من يستغل ويروج لـعمالة بعض الاشخاص الذين قتلوا في المخيم بينما يتضح أنهم مجرد مدنيين وبينهم موظفون في منظمات إنسانية، وينحدر جميعهم من العراق وسورية.

وبينما تتهم قسد تتهم داعش بالوقوف خلف الاغتيالات لكن بالتأكيد  فقسد هي من تدخل السلاح والكواتم إلى المخيم. والاغتيالات ليست من صنيع داعش التي تتبنى عملياتها عادةً دون خجل أو خوف، وجميع أهالي المخيم يعلمون ذلك.

ومن الواضح فالرابح الأبرز في هذه الاغتيالات هي قسد، التي تحاول إقناع العالم أنها الضحية، وفي الوقت نفسه المحارب الأبرز للإرهاب. فتبرر بذلك الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين وعناصر داعش داخل المخيم، ولتطلب من المجتمع الدولي دعم قوات سورية الديمقراطية بذريعة أنها تسيطر على أخطر مخيم في العالم، ولا سيما مع تولي جو بايدن الحكم في أميركا.

وكانت الإدارة الذاتية قد اتفقت مع قسد، في الـ 5 من شهر تشرين الفائت، على تفريغ مخيم الهول من النازحين السوريين والإبقاء على الأجانب فقط.

معظم الناس في المخيم هم من النساء والأطفال الذين جاءوا إلى مخيم الهول طالبين الحماية والمساعدة الإنسانية. وبحسب منظمة اليونيسف، فإن 94 في المائة من سكان المخيم من النساء والأطفال، و66 في المائة من الأطفال.

ويقع مخيم الهول للاجئين والنازحين شرقي محافظة الحسكة على مسافة 60 كيلو متراً من الحدود من الحدود التركية ويضم نساء وأطفال (11 ألف) عناصر داعش الذين قتلوا او اختفوا أثناء الحملة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول أوروبية بالإضافة إلى التنظيمات الكردية في سورية. بالإضافة إلى لاجئين ونازحين سوريين وعراقيين فروا من العنف ومناطق القتال حيث يصل عدد سكان المخيم إلى 65 ألف شخص موزعين على 13 ألف خيمة معظمهم من الأطفال والنساء بينهم 40 ألف طفل.  

إن قوات سورية الديمقراطية التي تتحكم في الأمن في المخيم مسؤولة عن ضمان سلامة نزلائه،  بالإضافة إلى سلامة العاملين في المجال الإنساني فيه الذين يسعون لمساعدة اللاجئين والنازحين والمحتجزين في المخيم. 

===========================

إدانة لقيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز عشرات الطلاب والاعتداء عليهم أثناء مظاهرة خرجوا فيها في مدينة الدرباسية بريف الحسكة احتجاجاً على اعتقال مدرّسيهم

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 21, 2021

في 20 كانون الثاني 2021، قامت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة الشمالي بالاعتداء بالضرب والإهانة على مظاهرة لطلاب عدد من المدارس خرجوا احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال 7 من مُدرّسيهم، وذلك في 19 كانون الثاني 2021، في المدينة.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز 17 طالباً، بينهم 6 إناث أثناء وجودهم في المظاهرة، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهانات لفظية وضرب للطلاب، كما تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. نشير إلى أن جميع الطلاب المعتقلين هم أطفال وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 عاماً، ومع ذلك لم يكن هناك أية مراعاة لهذا الجانب.

حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام قوات سوريا الديمقراطية باقتحام المظاهرة بعنف، ثم البدء بالاعتداء بالضرب على الطلاب بطريقة عنيفة في سياسة تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية في احتجاز المدرسين، وفي التعامل العنيف مع طلاب المدارس المتظاهرين، وتعتبر ذلك اعتداء على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

نؤكد أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ أحد من ذوي الطلاب المحتجزين بأسباب ومكان احتجازهم، كما تمت مصادرة هواتفهم، ونخشى من يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

نؤكد أن قرابة 3398 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة قوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

==========================

بمشاركة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان نظمت فعالية عن الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في سوريا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 28, 2021

الجمعة 22/ كانون الثاني/ 2021: قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبرعاية كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا بتنظيم فعالية عن تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وتم بثُّها عبر منصة زوم وحسابات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة كل من:

السيد مارتن ليسر، فريق سوريا، السفارة الألمانية في بيروت، والدكتور ترويلز جيسلا إنجل، كبير مستشاري تحقيق الاستقرار في سوريا في وزارة الخارجية الدنماركية، والسيدة بولا ساسترويجوتو، نائبة المبعوث إلى سوريا، وزارة الخارجية الهولندية، والسيدة لينا بيسكايا، المستشارة القانونية، وحدة الجرائم الجنسية والمرتكبة على أساس الجنس والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لمحاسبة داعش، والسيد خافيير بيريز سالميرون، قائمة خبراء حقوق الطفل للاستجابة السريعة للعدالة، ومستشار سابق لحقوق الطفل في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، والأستاذة دايان ماري أمان، إميلي وإرنست وودروف، رئاسة قسم القانون الدولي وإدارة مركز دين رسك للقانون الدولية، كلية الحقوق بجامعة جورجيا، والأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة فالنتينا فالكو، رئيسة فريق حماية الطفل، قسم عمليات السلام التابع للأمم المتحدة، ورئيسة المحققين سابقاً في لجنة التحقيق الدولية في سوريا.

وركزت الفعالية على الإجابة على الأسئلة الرئيسة التالية:

• ما هو دور الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال ضمن الاستراتيجية الأوسع للأطراف المتحاربة في سوريا؟ كيف يمكن وضع هذه الانتهاكات في المسار العام للصراع السوري على مدى السنوات العشر الماضية؟

• ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للأطفال وعائلاتهم؟

• ما هو الأثر المستقبلي لهذه الانتهاكات على أطفال سوريا وعلى المجتمع السوري ككل، وما تداعيات تلك الانتهاكات على العملية السياسية، وأمن واستقرار الدولة؟

• لماذا لم ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ أي تحرك من شأنه أن يوقف الانتهاكات بحق الأطفال على الرغم من سعة نطاقها؟

• إضافة إلى القضايا الجنائية عبر الولاية القضائية العالمية، والعقوبات السياسية والاقتصادية، ما هي أدوات المحاسبة الفعالة المتبقية للضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع في سوريا لوقف الانتهاكات الفظيعة بحق الأطفال، والموثقة في التقرير؟ كيف يمكن تعزيز المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المحلية والدولية في هذا السياق؟

للاطلاع على البيان كاملاً

==============================

التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في عام 2020

العَقْد الدامي

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 26, 2021

بيان صحفي:

(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي العاشر، الذي حمل عنوان “العقد الدامي” ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020.

استعرَض التَّقرير الذي جاء في 120 صفحة أحداث بارزة مفصلية وقعت في عام 2020، كما سرد أبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية، وأشار إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري الحاكم للدولة السورية عن ارتكاب الانتهاكات، كما أوردَ أسماء أفراد في صفوفه يُعتقد أنهم متورطون فيها، وقدَّم التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع/القوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، وعقدَ مقارنة بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في العام المنصرم 2020 وسابِقه 2019.

سلَّط التقرير الضوء على أبرز القضايا التي شكَّلت تقدماً في مسار المحاسبة، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وأشارَ إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت في عام 2020 قرابة 81 تقريراً تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 263 شهادة لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“هذا هو التقرير السنوي العاشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وما زلنا للعام العاشر على التوالي نوثق انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى الجرائم ضد الإنسانية، لقد فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التخفيف من حدة الانتهاكات وإيقاف الجرائم ضد الإنسانية على أقل تقدير، ويبقى جذر القضية السورية هو الثنائية نظام فئوي/عائلي مقابل حراك شعبي طالب بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وتبادل السلطة ويحب الدولة والشعب السوري”.

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2020، فقد تم توثيق مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة، وارتكب 11 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 211 بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة أيضاً. وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 بينهم 1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و63 بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، التي ارتكبت مجزرة واحدة في العام المنصرم، كما وثق مقتل 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و1 مجزرة على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل مقتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2020 قرابة 1882 حالة بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 908 بينهم 13 طفلاً، و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و146 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و4 سيدة. و347 بينهم 6 طفلاً، و11 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و481 بينهم 32 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 157 شخصاً قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2020، يتوزعون على النحو التالي: 130 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 هيئة تحرير الشام، و9 على يد جهات أخرى.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 13، بينهم 3 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 5 من الكوادر الإعلامية، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، من بينها 165 حادثة على يد قوات النظام السوري، و83 على يد القوات الروسية، كما ذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثتي اعتداء فيما ارتكب الحزب الإسلامي التركستاني حادثة واحدة.

وسجل التقرير 4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و69 على يد جهات أخرى.

قال التَّقرير إنَّ النظام السوري استخدم ذخائر عنقودية في 4 هجمات في عام 2020. وأنَّ ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الجو التابع للنظام السوري في العام ذاته.

وبحسب التقرير تُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قرابة 850 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2020، 90 % منهم تشردوا بفعل عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وعلى إيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

وقال إنه يجب أن لا يكون هناك استخدام للفيتو في حالة الدولة المنخرطة في النزاع، وروسيا منخرطة بشكل وحشي ضمن النزاع السوري وتستخدم الفيتو لصالحها ولصالح النظام السوري، وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل 9 سنوات في حماية المدنيين وفي إنهاء النزاع السوري. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال. الذين تشردوا في دول العالم، وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري في حال رغبتهم في العودة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة، كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وحثَّ التَّقرير المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي.

وأوصى التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بدعم مسار المحاسبة القضائية، بما في ذلك دعم ولاية الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار 2011، وفقاً لقرار الجمعية العامة 71/248، وكذلك دعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==============================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ