العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 27-06-2021


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

مجزرة تدمر :  بعد 41 سنة مستمرون إلى أن تأخذ العدالة مجراها

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-حزيران-2021

رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع سابقاً، ومنفذ مجزرة سجن تدمر الفظيعة في 27 حزيران / يونيو 1980 الذي يعيش في المنفى في أوروبا منذ 1984، وبعد قطيعة مع نظام أخيه حافظ شريك المجزرة ثم وريثه في الحكم وابنه بشار، حضر مؤخراً إلى مركز الاقتراع في مدينة باريس ليدلي بصوته في مهزلة إعادة تنصيب ابن أخيه بشار حاكماً جزاراً على رقاب السوريين، في محاولة لرأب التصدع داخل التشكيلة المسيطرة على الحكم في سورية وربما في مسعى للهروب من القضايا القانونية التي تلاحقه في أوروبا سواء منها ما يتعلق بفساده ومخالفته للقوانين أو ما يتعلق بمجازره وجرائمه ضد الإنسانية في ثمانينات القرن المنصرم. 

شهدت سورية في عقد الثمانينات من القرن العشرين سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية، حيث قُتل آلاف السوريين خارج نطاق القانون، فيما اختفى آلاف آخرون بشكل قسري، واعتقل آلاف دون سند قانوني لفترات مختلفة، ومورس بحقّهم أثناء اعتقالهم ممارسات وحشية أفضت إلى مقتل عدد كبير منهم.

شكّلت مجزرة تدمر واحدة من أسوأ الجرائم التي ارتكبت في تلك الحقبة، فقد استهدفت من جهة معتقلين عزّلاً لم يقوموا بعمل يستحق من الناحية القانونية القتل بدم بارد داخل زنازينهم، وإن عكست من جهة أخرى أخرى العقلية الاستئصالية المريضة لنظام آل الأسد ونفسية الانتقام المافيوية التي كانت تتحكم به، ممثلة برأسيه حافظ ورفعت الأسد، حيث استُهدف أشخاصٌ لم يُعتقلوا أصلاً وفق أي قواعد قانونية، ولم تثبت عليهم أي تهم وفق أي قانون حتى الجائر منها، وكانوا يخضعون أصلاً لعمليات إعدام إعتباطية، كما تُظهر شهاداتُ المعتقلين الذين شاء القدر أن يخرجوا من ذلك السجن الرهيب لاحقا ويكتبوا عن معاناتهم ويدونوها.

ورغم استهداف المجزرة  لمعتقلين في سجنٍ لا يمكن الوصول إليه في وسط الصحراء ومحروس بأشرس وحدات النظام، ولا يُعرف الداخلون إليه، وكان من الممكن أن يندثر ما حدث فيه أو لا تُعرف وقائع المجزرة إلاّ بعد سنين عديدة وبشكل موجز، إلا أن مجزرة سجن تدمر حظيت بتوثيق مختلف عن أي مجزرة أخرى، حيث أدّت سياسة الإرهاب الخارجي التي اتبعتها الأجهزة الأمنية لحكم آل الأسد آنذاك، وعلى رأسها ميليشيا سرايا الدفاع، إلى الكشف عن المجزرة، عندما قام بعض عناصر سرايا الدفاع ممن شاركوا في تنفيذ مجزرة تدمر بالسفر إلى الأردن لاغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران، لكن المحاولة باءت بالفشل، وألقي القبض على المنفذين، وقدموا ضمن اعترافاتهم تفصيلاً لأعمال المجزرة.

وعلى الرغم من انتشار أخبار المجزرة والعثور القوي على آثارها من قبل معتقلين دخلوا السجن بعد المجزرة مباشرة، وبعد اعتراف رفعت بها في مجالسه الخاصة وتم تسريبها بطرق مختلفة، ولكن لسخرية الأحوال وفي 19/8/2015 نفى المحامي رئبال بن رفعت الأسد وقوع مجزرة سجن تدمر على شاشة بي بي سي عربي في برنامج لمقدمته جيزال خوري، واتهم رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتلفيق هذه المجزرة، لكنه اعترف بوجود إعدامات جماعية في سجن تدمر  كالتي صرح بها الجنرال مصطفى طلاس لمراسلة مجلة دير شبيغل الألمانية سوزان كوليبل في 21 شباط/ فبراير  2005 بأنه كان يوقع على 150 حالة إعدام أسبوعياً في دمشق في أوائل الثمانينات، واتخذ رئبال من هذا التصريح ذريعة لتبرئة والده وإلصاق التهمة بغريم والده في الحكم  مصطفى طلاس بينما تبين الحقائق بأنهم جميعاً ولغوا في الدماء والفساد والإجرام.

لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وفي بيان أصدرته 12/9/2015 أعادت تأكيد اتهامها لرفعت الأسد، بصفته قائد سرايا الدفاع آنذاك، بارتكاب المجزرة، واستعدادها للمرافعة قضائياً عن هذا الاتهام لا سيما بعد ظهور شهود جدد رووا  ما حصل قبيل المجزرة بأيام من إعادة توزيع للمعتقلين على مهاجع حسب تصنيفهم السياسي، وما حصل صباح يوم المجزرة من حضور طائرات إلى محيط السجن  ثم إطلاق النار لمدة طويلة داخل السجن ذلك اليوم ومشاهدة الدم يسيل من تحت أبواب الزنازين. ومن الشهود من دونت شهاداتهم بدقة ومنهم من خرجوا على شاشات الفضائيات، كما أدلى سجانون سابقون في سجن تدمر انشقوا عن النظام فيما بعد بشهاداتهم التي تؤيد ما حدث في ذلك اليوم الرهيب، إذ تؤكد الحقائق والروايات أن ما بين 800 و1200 معتقل في سجن تدمر العسكري أطلق عليهم الرصاص في زنازينهم في صباح 28 حزيران 1980 بدون جرم اقترفوه أو تهمة وجهت إليهم.

وخلافاً لرئبال فقد كتب أخوه فراس بن رفعت الأسد مؤخراً يفضح ممارسات والده ويتبرأ منها حينما أعلن في منشور له على  صفحته على الفيسبوك في 2/6/2021  يفضح جرائم والده:  “هدية مني لأرواح ألف إنسان قتلهم رفعت الأسد وهم خلف قضبان زنازينهم بلا حول و لا قوة”، مشيرا إلى ما عرفت لاحقا بـ”مجزرة سجن تدمر”،  و”هدية مني.. لأرواح الأمهات الحوامل اللواتي بُقرت بطونهن في حماه بحربات البنادق بأوامر من رفعت الأسد.. هدية مني.. لكل امرأة دمشقية لم تسلم من شهوات رفعت الأسد.. هدية مني.. لكل علوي وضع ابنته في بيوت رفعت الأسد لتصبح عاهرة له ولأولاده”.

ولقد تمكّن رفعت الأسد وبقية الجناة خلال السنوات الإحدى والأربعين الماضية من الإفلات من العقاب بفضل الحماية الواضحة التي قدّمتها له بعض الدول الأوروبية،  في استخفاف صارخ بابسط مبادئ حقوق الإنسان التي يدعونها. وساعدت هذه السياسة الممنهجة على تشجيع الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي شهدتها سورية خلال السنوات العشر الماضية من عمر الثورة السورية تحت حكم بشار الأسد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي من أوائل من تابع ملف مجزرة تدمر وأخواتها، وتابعها على مستويات متعددة، تكرر إدانتها القوية لهذه المجزرة البشعة ولكل المجازر التي تورط بها النظام وداعموه، وتدين الاعتقال خارج نطاق القانون الذي تمارسه أجهزة مخابرات النظام السوري بدون مرجعية قضائية ولا رقابة تنفيذية، وتطالب بالكشف عن مصير المختفين من معتقلي الثمانينات، وتطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين خلال السنوات العشر المنصرمة من ثورة الشعب السوري التواق للحرية والكرامة، والكف الفوري عن الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وسيظل ملف المجازر والاعتقال والقتل تحت التعذيب والإخفاء القسري الذي يمارسه النظام السوري حاضراً وسوف نستمر بالمطالبة بمحاسبة كل من تورط فيه آمراً ومنفذاً حتى تتحقق العدالة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/6/2021

===============================

الإفراج عن بعض معتقلي الغوطة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-حزيران-2021

صورة لأحد المفرج عنهم قبل الاعتقال وعند الإفراج عنه

أفرج نظام بشار الأسد مؤخراً عن 32 معتقلاً من أبناء الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق بعد اعتقالهم واخفائهم قسرياً بأفرعه الأمنية لفترات مختلفة بلغ بعضها عدة سنوات، كانوا بصحة سيئة حتى أن بعضهم كانوا كالهياكل العظمية من شدة الظروف السيئة التي عانوا منها

وقد تبينا الأسماء التالية منهم:

• عبد الله عنتر

• محمد زاهر بلور

• مازن صفية

• خالد الصوص

• محمد جمال مسعدة

• يوسف بلور

• علي خطاب

• محمد عمر محروس

• ومن سقبا :

• محمد مروان سعيد

• خالد الريحاني

• محمد سردار

• فايز خميس

• محمد يوسف بركات

• محمد نور قوتلي

• عبد الحكيم قوتلي

• زهير عطايا

=============================

استمرار التصعيد في جبل الزاوية ومزيد من الضحايا

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-حزيران-2021

قصف بلدات جبل الزاوية

استمرار التصعيد في جبل الزاوية ومزيد من الضحايا

واصلت قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي قصفها على بلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولقد نتج عن هذا قصف بلدات المسطومة وإحسم والبارة (اليوم الثلاثاء)  10 ضحايا وفيهم العديد من النساء والأطفال بالإضافة إلى عشرات الجرحى وفق ما أوردته مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وينذر خرق اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين أردوغان وبوتين  في شهر آذار 2020 لحدوث موجة جديدة من النزوح باتجاه مخيمات الشمال السوري مما يفاقم المأساة التي يعيشها.

وذكرت المصادر أن روسيا والنظام السوري يتعمدان التصعيد قبيل إعادة التصويت في شهر تموز / يوليو في مجلس الأمن على آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الشمال السوري لتحقيق مكاسب لمصلحة النظام والتحكم بالمساعدات.

ولقد أحدثت الهجمات الصاروخية تدميراً واسع النطاق نتيجة استخدام وتجريب أسلحة متطورة فائقة الدقة ضد الأهداف المدنية. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/6/2021

=============================

التقرير السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب .. مقتل 14537 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 غالبيتهم على يد النظام السوري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - حزيران 26, 2021

بيان صحفي:

(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)

باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/حزيران، وقالت فيه إن التعذيب نهج مستمر على مدى عشر سنوات وإن حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14537 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

اشتملَ التقرير -الذي جاء في 60 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2020، وقال إن التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين، وذلك على خلفية اعتقالهم التعسفي، حيث تعرضوا بشكل عام إلى: ضرب، وشتائم، وتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، وصودرت هواتفهم المحمولة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسرياً، وكل واحدة من هذه الممارسات تنضوي على شكل أو أكثر من التعذيب، وقد يفضي التعذيب إلى موت المعتقل، وقد لا يفضي، وأضافَ أن انتهاك التعذيب في سوريا، منهجي وواسع النطاق، وبشكل خاص من قبل النظام السوري الذي يحتجز العدد الأكبر من المعتقلين، وهو أيضاً ممتد ولا نهائي، بمعنى أنه ليس هناك مقدار محدد من التعذيب نظراً لارتكاب فعل معين أياً كان.

اعتمد التقرير تعريف التعذيب بحسب ما أوردته اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، واستند إلى مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، واستعرض 13 رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست من مصادر مفتوحة. كما ترتكز الإحصائيات الواردة فيه إلى العمل التراكمي الممتد لسنوات من عمليات الرصد والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 لحوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، وليس تبعاً للمكان الذي وقعت فيه حادثة التعذيب -لأنَّ مكان وقوع الحادثة والانتهاك في النسبة العظمى من الضحايا هو مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق-؛ بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنة مع محافظات أخرى.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“إن الحجم الهائل من التعذيب الذي مورس على أعداد ضخمة من أفراد المجتمع السوري تصل إلى عشرات الآلاف، وبأساليب وحشية ومن قبل كافة أطراف النزاع ولكن بشكل خاص من قبل النظام السوري، الذي استخدم مؤسسات في الدولة لخدمة التعذيب، كل هذا التعذيب تجاه أفراد المجتمع ولَّد حالة من الاحتقان الشديد تجاه مرتكبي الانتهاكات، ممزوجة برغبة شديدة بالانتقام، وإن استمرار النزاع السوري على الرغم من مضي عشر سنوات يجعل العديد من أفراد المجتمع الذين تعرضوا للتعذيب بمثابة قنابل موقوتة، لا بدَّ للمجتمع الدولي من قيادة مسار عدالة انتقالية في أسرع وقت ممكن”.

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أثنى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 47 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

قال التقرير إن جميع أطراف النزاع مارست عمليات التعذيب وإن اختلفت من ناحية الحجم والمنهجية والأساليب، مشيراً إلى أن بقية أطراف النزاع استنسخت عدداً كبيراً من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري -أول من مارس انتهاك التعذيب، وأكثر جهة مسؤولة عن الوفيات بسبب التعذيب- واستعرض 10 من أساليب التعذيب الرئيسة التي تشترك أطراف النزاع في ممارستها ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها.

أخيراً رحَّب التقرير بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير – آذار 2021 وأشار إلى مساهمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيه عبر مشاركة واسعة للعديد من البيانات والمعلومات، ورأى أنه من الأهمية بمكان ويُشكل مادة مهمة لمحاسبة النظام السوري وعرقلة كافة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيله بعد أن فقدَ شرعيته على المستوى السياسي والحقوقي لدى أبرز وأهم دول العالم. كما رحَّب بالخطوات الهولندية والكندية والألمانية لمحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب في سوريا.

أكَّد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن النظام السوري انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة كما أشار إلى أن أياً من أطراف النزاع لم يفتح أي تحقيق عن ممارسات التعذيب، كما لم يحاسب أحداً من أفرادها المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذا الانتهاك، ولم يقدم أي اعتذار أو تعويض للضحايا.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ عشرات آلاف المواطنين السوريين المعتقلين من الموت تحت التعذيب. وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وطالب بفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.

كما أوصى المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، والانضمام إلى الجهود الهولندية والكندية والألمانية في محاسبة النظام السوري على جريمة التعذيب.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

=============================

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في جلسة استماع “محكمة المجال الجوي” التي نظَّمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)

حزيران 22, 2021

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

برلين: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة 11/ حزيران/ 2021 في اليوم الثاني من جلسات استماع “محكمة المجال الجوي” التي قام بتنظيمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وبدعم من جامعة “كنت”ـ وترأس الجلسات السيد أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية والمساءلة التابع للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وعقدت عبر منصة زووم.

محكمة المجال الجوي، محكمة شكلية أنشأها الأستاذ الفخري في كلية الحقوق في جامعة “كنت” نيك جريف وشونا إلينجورث، تهدف المحكمة لدراسة قضية مع أو ضد حق إنساني جديد مقترح للعيش دون تهديد جسدي أو نفسي من الأعلى. وقد تم بالفعل عقد جلسات استماع سابقاً في لندن (2018) وسيدني (2019) وتورنتو (2020)، وعقدت الأخيرة في برلين يومي 9 و11/ حزيران 2021.

ترأس جلسة الجمعة 11/ حزيران السيد أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية والمساءلة التابع للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وقدم لها الأستاذ نيك جريف. وقامت المحامية كريستين بريملو بمحاورة المتحدثين، قبل تلَّقي أسئلة من الجمهور في نهايتها. وبمشاركة كل من الصحفي عمر محمد من مدونة عين الموصل، والصحفي براتاب تشاترجي من مؤسسة ووتش كورب، والسيد براء شيبان محقق من منظمة ريبريف، والسيد فضل عبد الغني من الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

للاطلاع على البيان كاملاً

=============================

حان الوقت لخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب في سوريا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - حزيران 23, 2021

بواسطة : PEP MASIP /ALAMY

ترحب منظماتنا بالدعوة الأخيرة التي أطلقها 27 عضوًا في البرلمان الأوروبي من أجل خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب مع فصل خاص عن سوريا. كررت رسالتهم إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ومفوض العدل ديدييه رايندرز ، مطلبًا ورد في قرار البرلمان الأوروبي في 11 مارس.

 

تتواصل الفظائع في سوريا بعد أكثر من عشر سنوات من شن نظام بشار الأسد حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. معاناة السوريين من رجال ونساء وأطفال لا يمكن فهمها ، والأدلة على الفظائع ضدهم لا مثيل لها في اتساعها ونوعيتها. كان نظام الأسد أسوأ وأكثر المرتكبين: الإخفاء والتعذيب وقتل المدنيين بشكل ممنهج. ومع حلفائه استخدام أسلحة كيميائية محرمة لقتل وتشويه المدنيين السوريين بشكل عشوائي ، وقصف عمدًا المستشفيات والمدارس. ارتكب النظام والفصائل المقاتلة الأخرى جرائم إضافية على نطاق واسع ، بما في ذلك العنف الجنسي والتهجير القسري لمئات الآلاف من السوريين.

هذه ليست مسألة تاريخ. هذه الفظائع ما زالت تحدث الآن. الناس يتعرضون للتعذيب الوحشي في سجون الأسد حتى اليوم.

واليوم ، لا يزال نظام الأسد يستخدم الاعتقال والإخفاء القسري لترويع المدنيين. أدت الحرب إلى تشتت سكان سوريا. في جميع أنحاء العالم ، لا يعرف السوريون المذهولون ما إذا كانوا سيحزنون أو يأملون أن يجدوا أحبائهم المختفين.

لقد اتخذ المجتمع الدولي خطوات متواضعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وتحاكم ألمانيا وفرنسا والسويد وعدد قليل من البلدان الأخرى الجناة بموجب الولاية القضائية العالمية والخارجية. هذا هو نتيجة عمل الضحايا والناجين السوريين وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني السورية. كما حظيت التحقيقات والملاحقات القضائية من قبل وحدات جرائم الحرب الوطنية بدعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM) ، ومساعدة من شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي.

لكن حجم وطبيعة الفظائع في سوريا يتطلبان بذل المزيد من الجهد. يمكن أن تساعد خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب في ضمان المزيد من المؤسسات والموارد المخصصة لدعم الضحايا والناجين ، ومحاسبة الجناة ، وتحسين فرص الاستقرار على المدى الطويل في سوريا في نهاية المطاف.

على وجه التحديد ، يجب أن تتضمن خطة العمل ما يلي:

تدابير لإنهاء الفظائع الجارية ، بما في ذلك قتل المدنيين ، واستهداف البنية التحتية المدنية ، والتعذيب الجماعي أثناء الاحتجاز ؛

دعم إنشاء آلية للعمل على الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين.

زيادة الموارد المخصصة للمدعين العامين لجرائم الحرب ؛

إجراءات لتعزيز تنسيق التحقيقات الوطنية ، بما في ذلك من خلال زيادة استخدام فرق التحقيق المشتركة ؛

النظر في إنشاء محكمة مختصة ومشتركة لسوريا بموجب اتفاقية بين الدول من شأنها أن تعمل بشكل مكمل لوحدات جرائم الحرب الوطنية و IIIM ؛

إجراءات لتوسيع نطاق المساءلة للفاعلين الحكوميين والشركات الذين ساعدوا أو حرضوا على ارتكاب الفظائع في سوريا ؛

إجراءات لتشجيع مشاركة المرأة في جهود التوثيق والتحقيق ، بما في ذلك إنشاء مساحات آمنة للناجيات السوريات لتبادل الخبرات ؛

تدابير لتسهيل مشاركة الضحايا والشهود داخل وخارج الاتحاد الأوروبي ؛

إنشاء صندوق لدعم ضحايا الفظائع السوريين.

تقديم التدريب القانوني والدعم المالي للسوريين لتمكينهم من لعب دور أكبر في مكافحة الإفلات من العقاب.

قادت الدول الأوروبية الطريق في تحقيق قدر من المساءلة عن الفظائع في سوريا. ولكن مع استمرار الجرائم والمعاناة ، فقد حان الوقت لوضع خطة عمل للاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب تؤكد وتعطي زخماً جديداً لإصرار أوروبا على تحقيق العدالة لسوريا.

المنظمات الموقعة :

اعملوا من أجل سوريا

المدافعون عن الحقوق المدنية

لجنة العدل والمساءلة الدولية

مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان

جورنيكا 37

منظمة حراس الطفولة

أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان

مبادرة عدالة المجتمع المفتوح

حملة سوريا

الأرشيف السوري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

سوريون مسيحيون من أجل السلام

فرقة عمل الطوارئ السورية

الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية

=============================

المواطن بشار مصطفى زرو مختفٍ قسريا منذ عام 2012

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - حزيران 23, 2021

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “بشار مصطفى زرو”، الذي كان يعمل محاسباً في سوبر ماركت قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة مارع بريف محافظة حلب الشمالي، ويقيم في مدينة عندان بريف محافظة حلب الشمالي، من مواليد عام 1986، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الخميس 19/ تموز/ 2012، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي جمعية الزهراء بمدينة حلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “بشار”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن بشار مصطفى زرو، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

=============================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ