العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 21-06-2020


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

ميليشا الأسد تقتل بالرصاص مدنيين في الرقة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-حزيران-2020

الضحايا الذين غدرت بهم ميليشيا الأسد

أفادت مصادر محلية في محافظة الرقة أن ميليشيات مسلحة تابعة للنظام السوري في برية غانم العلي بمنطقة الكاعيات بريف الرقة الجنوبي الشرقي أعدمت رمياً بالرصاص المدنيين التالية أسمائهم:

حسين الخلف الحسن

صالح الخلف الحسن

عبد المحسن العلي المصلح

فايز المدلج

ماجد حسين الشياب

===========================

دفعة جديدة من ضحايا التعذيب في درعا

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-حزيران-2020

أبلغت جهات تابعة للنظام السوري ذوي عشرين معتقلاً من أبناء بلدة محجة في محافظة درعا بالحضور لتسلم شهادات وفاة ذويهم من إدارة الأحوال المدنية.

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء المعتقلين كانوا محتجزين في سجن صيدنايا العسكري، ومعظمهم من المنشقين الذين خضعوا لتسوية مع النظام عام 2018

يذكر أن آلاف المعتقلين في سجون النظام ماتوا تحت التعذيب الهمجي في سجون ومراكز التحقيق التابعة له، وذكر في سياق خبر وفاتهم  إصابتهم  بأزمة قلبية او مرض مزمن أو مرض مفاجئ.

=========================

نداء لإطلاق سراح رهف الصالح من سجون قسد

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-حزيران-2020

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما أقدمت عليه  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باختطاف الشابة المهجرة من مدينة حمص رهف حسن الصالح (21 سنة) في بلدة عين عيسى أثناء توجهها من مدينة الرقة للانضمام إلى أسرتها في مدينة تل أبيض بتهمة أن والدها من عناصر الجيش الوطني. وقد أذاعت خبر الاعتقال ونشرت صورتها واتهمتها بالإرهاب إحدى القنوات الكردية الموالية لقسد يوم أمس الثلاثاء 16 حزيران / يونيو.

وقال المتحدث باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن سلوك أخذ الرهائن واختطاف النساء يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالفئة الأضعف من المجتمع اللاتي يعانين للالتحاق بأسرهن التي مزقتها الحرب، وأردف أن هذا السلوك لا يختلف عن سلوك نظام بشار الأسد.

وطالب المتحدث بإطلاق سراح رهف الصالح فوراً وكافة النساء والمدنيين المتحجزين في سجون قسد.

==========================

مظاهرات واعتقالات في السويداء

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-حزيران-2020

أقدمت قوات النظام السوري مدعومة بعناصر موالية (شبيحة) اليوم الاثنين 15/6/2020 بالاعتداء على المتظاهرين في مدينة السويداء جنوب البلاد، الذين تجمهروا في ساحة السير وسط المدينة احتجاجاً على تدهور الأحوال المعيشية وانخفاض قيمة الليرة السورية ومطالبين بالإصلاح السياسي ورحيل نظام بشار الأسد.

وقامت هذه القوات باعتقال العديد من المتظاهرين عرف منهم: مروان نعناع ، صفوان عبيد ، رواد صادق ، بشار طربية ، إسماعيل الممساني، حسام مزهر، ناصر عزام، إحسان نوفل، سلمان فرج، عبد الرحمن بريك، إحسان نوفل، كريم الخطيب، رائد الخطيب

وكانت الاحتجاجات قد بدأت قبل مدة ولا تزال مستمرة ويزيد زخمها وعدد المشاركين فيها.   

========================

محاكمة رفعت الأسد في باريس

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-حزيران-2020

أصدرت محكمة في باريس، يوم الأربعاء 17 حزيران / يونيو، حكمًا على  رفعت الأسد بالسجن لمدة أربع سنوات مدينة إياه بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتحايل الضريبي واختلاس مال الشعب السوري.

وأمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا والتي تُقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو أي ما يعادل 100 مليون دولار. بالإضافة إلى الأصول العقارية التي يملكها في العاصمة البريطانية ، لندن والتي يقدر ثمنها بـ 29 مليون يورو أي ما يعادل 33 مليون دولار.

 وشمل التحقيق في الجرائم المذكورة الفترة الواقعة ما بين 1984 وهو تاريخ انتقال رفعت الأسد إلى أوروبا و عام 2016. 

ونص الحكم الصادر بحقه على تغريمه أيضاً مبلغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 30 ألف يورو يدفعها لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا) التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الإقتصادية والتي أقامت عليه دعوى عام2013 بامتلاكه عقارات في فرنسا تفوق أضعاف دخله المعروف والمصرح به، إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد خمس سنوات من الدعوى المرفوعة.

وزعم محامي رفعت بأن الحكم قاسٍ وغبر مبرر وان موكله سيستأنف ضد الحكم الصادر بحقه.

رفعت الأسد (82) سنة، شقيق الرئيس السوري السابق وشريكه في الحكم وفي الجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب السوري، قائد سرايا الدفاع التي نفذت جريمة مجزرة سجن تدمر الصحراوي في 27/6/1980 وقتلت زهاء ألف معتقل سياسي في زنزانات السجن ، وهو الذي قاد بسراياه مجزرة حماة واستباح المدينة من 2-27 شباط / فبراير 1982 فدمر ثلث المدينة القديمة وقتل الآلاف من سكانها ، وارتكبت سرايا الدفاع التابعة له مباشرة العديد من المجازر في المدن والبلدات والقرى السورية في الفترة بين 1980-1983، وهو الذي أمر سراياه بنزع حجاب المحجبات في شوارع دمشق والمدن السورية والاعتداء عليهن ، وهو الذي استولى على التعليم العالي وجعل المنح حكراً لمحاسيبه فدمر التعليم العالي وهو نائب الرئيس للشئون الأمنية الذي أوغل في سفك الدماء وظل يحتفظ بهذا اللقب حتى بعد إبعاده عن سورية عام 1984 حتى عام 1997 عندما شن حافظ الهجوم على آخر معاقل أخيه وأغلق ما سماه بالموانيء غير الشرعيه التي كان يتخذها رفعت لتهريب المخدرات إلى أوروبا، إثر اتخاذ حافظ القرار النهائي بتوريث ابنه بشار وأخذ البيعة له من كبار الضباط والمتنفذين ولا سيما في طائفة النظام، لأن رفعت كان يعارض ذلك ويسوق نفسه انه الأحق بالخلافة والأقدر عليها.

وعندما مرض حافظ الأسد في أواخر عام 1983 وأوائل عام 1984 حاول رفعت الأسد الإنقلاب على شقيقه، ولكن حافظ بادر إلى إبعاده عند شفائه من مرضه، واستقر رفعت في أوروبا متخذاً من اسبانيا مقراً له ثم تمدد إلى فرنسا وأنشأ منبراُ إعلامياً في لندن، وظل يستفيد بسرقة المال السوري العام حتى بعد إبعاده بقرار من أخيه حتى عام 1997 . وشكل بعض أبنائه منظمة لحقوق الإنسان وعملوا على تبييض جرائمه واتهام الضحايا وتجرميهم، واستخدمت الأموال السورية المنهوبة لتقديم الهدايا وتذاكر السفر وطعام الفطور والغداء الفاخر في البرلمانات وأفخر المطاعم للسياسيين والبرلمانيين الأوروبيين لتغطية الجرائم  والترويج لشخص رفعت.

ولقد رفعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان دعوى ضد رفعت الأسد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري في إسبانيا ودعوى ثانية في فرنسا في تسعينيات القرن المنصرم لكن القضاء في البلدين لم يتجاوب على الرغم من استكمال جوانب الدعاوى وتوفر الشهود، وحاولت بوسائل عديدة عبر محاميها وبالتعاون مع منظمات إنسانية عالمية تحريك الدعاوى المقدمة بدون تجاوب من سلطات البلدين، ووصلنا إلى قناعة أن هناك حماية لرفعت الأسد من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وترسخت هذه القناعة أكثر في الدعوى التي رفعها رفعت الأسد ضد نزار نيوف بجريمة التشهير به على قناة الجزيرة واتهامه بارتكاب مجزرة سجن تدمر الصحراوي، ولقد استعان الأخير باللجنة السورية للإدلاء بشهادتها، ووقف رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان أمام المحكمة ساعات وسرد جرائم رفعت وزودها بوثائق دامغة عن ارتكابه لمجزرة تدمر وغيرها من المجازر، وعندما عجز محامو رفعت عن الرد كانوا يرددون أن رفعت كان موظفاً مأموراً ينفذ ما يملى عليه من رئيسسورية. ومع كل الأدلة التي تدين رفعت، فقد اكتفت القاضية برد دعواه وبإشارة غير مباشرة إلى أنه ارتكب جرائم في بلده وهو يتمتع في الغرب بالحرية ويمارسها ليضغط على ضحاياه ومعارضيه. وما يرسخ القناعة أكثر أن منظمة (شيربا) الفرنسية لمكافحة الفساد الإقتصادي رفعت دعوى ضد رفعت عام 2013 ولم تفتح القضية إلا بعد خمس سنوات في عام 2018 بعد كفاح وجهد كبير من المنظمة الفرنسية المعروفة، وكأن ثمة دلائل سياسة في مجريات الواقع السوري جعلت الحكومة الفرنسية تسمح للقضاء الفرنسي (المستقل ! ) بفتح الدعوى والتحقيق فيها.

لقد حمى حافظ الأسد أخاه الذي أبعده كي لا ترتد الإدانة عليه وعلى نظامه الإستبدادي وعلى جرائمه التي ارتكبها، واستفاد رفعت أيضاً من حماية بعض الأنظمة والشخصيات العربية بسبب روابط الصداقة والمصاهرة واستمرت حتى بعد أفولهم. 

إن الاجراءات القضائية الفرنسية التي جاءت متاخرة غير كافية وعليها تقديم رفعت للمحاكمة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير مدن وقرى وسرقة الأموال العامة وانتهاك الحريات والحرمات ولا يزال الكثير من الضحايا والشهود متوفرون ومستعدون للأدلاء بما عاينوه وعانوه وبما اقترفته يد سرايا رفعت الأسد في ثمانينات القرن المنصرم.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتحويل المبالغ المصادرة إلى ضحايا الشعب السوري من جرائم رفعت الأسد وسرايا دفاعه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18 حزيران 2020

============================

قوات النظام السوري تخفي قسريا 10 من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء وتستخدم القمع في مواجهة مطالبه المحقة .. ما لا يقل عن 2172 شخصا من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 18-6-2020

بيان صحفي:

(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات النظام السوري أخفت قسرياً عشرة من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، واستخدمت القمع في مواجهة مطالبه المحقة، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

واعتبر التقرير الذي جاء في خمس صفحات أن محافظة السويداء شكَّلت من حيث موقعها وطبيعة تركيبتها السكانية نموذجاً مختلفاً عما شهدته بقية المناطق، وذكر أن المحافظة التي تقطنها أغلبية من الطائفة الدرزية قد شهدت حركات احتجاجية مناهضة للنظام السوري منذ عام 2011، إضافة إلى اعتصامات متعددة قام بها محامون ومهندسون، وقد اعتقل عدد كبير من أبنائها وأصبحت الغالبية العظمى منهم في عداد المختفين قسرياً، مُشيراً إلى أنها مع ذلك بقيت منذ عام 2011 تخضع لسيطرة النظام السوري بشكل شبه كامل، ولم تتعرض لعمليات قصف بالطيران، الذي هو السبب الرئيس وراء تدمير الأحياء والمدن وتشريد الأهالي.

أكد التقرير أن محافظة السويداء دفعت فاتورة باهظة في مسيرة التغيير السياسي، وذكر أنَّ ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أبنائها لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 18/ حزيران/ 2020 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما سجل مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً من أبنائها بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري أيضاً.

وأشار التقرير إلى المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء والتي رفع المتظاهرون فيها شعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين، ورحيل النظام السوري وإسقاطه، والبدء بعملية انتقال سياسي، واستعرض التقرير ما قام به النظام السوري لمواجهة هذه الحركات الاحتجاجية من قمع واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.

وبحسب التقرير فقد شهد يوم الثلاثاء 9/ حزيران اعتقال الناشط رائد عبدي الخطيب، كما شهد يوم الإثنين 15/ حزيران اعتداء عناصر من قوات حفظ النظام وميليشيات موالية له على المتظاهرين في مدينة السويداء، وذلك عقب خروج مظاهرة مناهضة للنظام السوري في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وطبقاً للتقرير فقد جرى اعتقال تسعة مدنيين واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. من بينهم موظفون حكوميون كانوا قد فصلوا تعسفياً من وظائفهم في وقت سابق بسبب مواقفهم من النظام السوري.

نوَّه التقرير إلى أن عمليات الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذوي المعتقلين باعتقالهم، وتمت مصادرة هواتفهم الجوالة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وحذر التقرير من أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85 % من مجمل المعتقلين.

أكَّد التقرير أن النظام السوري واجه الحراك الشعبي المستجد في السويداء بالأدوات ذاتها التي واجه بها الحراك الشعبي الذي قام ضده في آذار/ 2011، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهديد، وبشكل يخالف أبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يؤكد بحسب التقرير أن هذا النظام لم يستفد شيئاً من كل ما مرت به سوريا، وبأنه غير قابل للتغير نحو احترام الحقوق الأساسية وقبول التغيير السلمي نحو الديمقراطية، وبأن خياره الوحيد هو الحسم والانتصار الساحق وحكم سوريا مدى الحياة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية المدنيين في السويداء من التعذيب والإخفاء القسري وعدم تكرار الفشل في حماية المدنيين السوريين كما حصل منذ آذار/ 2011، كما أوصى بإرسال رسالة واضحة بدعم المطالب الشعبية والحقوق الأساسية التي ينادي بها المتظاهرون، ونادى بضرورة الضغط على النظام السوري وحلفائه وتحديداً حليفه الروسي من أجل الكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري العشر والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، وبذل جهد حقيقي من أجل إحياء مسار عملية الانتقال السياسي، ووضع جدول زمني محدد لذلك الانتقال؛ مما يساهم في تخفيف معاناة السوريين وفي عودتهم الآمنة والطوعية.

طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن إرهاب المواطنين السوريين وانتهاك الدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح بحرية التظاهر وإبداء الرأي والتعبير، والتوقف عن إخراج مظاهرات مضادة من الموظفين الحكوميين تحت الضغط والإكراه، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء محافظة السويداء ومن كافة المحافظات والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهينة وكرت تفاوضي.

للاطلاع على التقرير كاملاً

===============================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ