العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 20-10-2019


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 18-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الجمعة 18-10-2019.

في محافظة حلب قضى (3) أشخاص جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف إحدى الجمعيات السكنية في بلدة أورم الكبرى. كما قضى شخص واحد في محافظة ديرالزور جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في بلدة السوسة.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- حميد الحمود الفهد / ديرالزور/ جراء انفجار لغم أرضي في بلدة السوسة.

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 17-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الخميس 17-10-2019، بينهم شخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة حماة قضى شخصان اثنان جراء استهداف السيارة التي كانا يستقلانها بصاروخ كورنيت من قبل قوات النظام في قرية كورة غرب المحافظة.

وقضى شخص واحد في محافظة الحسكة برصاص أحد فصائل المعارضة في قرية الناصرية بريف رأس العين. كما قضى شخص واحد في محافظة إدلب تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- أحمد صطوف الخليل / ريف حماة – قرية حورتة / نتيجة استهداف سيارته بصاروخ كورنيت من قبل قوات النظام

2- نضال أحمد الأحمد / ريف حماة – قرية حورتة/ نتيجة استهداف سيارته بصاروخ كورنيت من قبل قوات النظام

3- عبد السلام سليمان الزيدان / إدلب- حاس / تحت التعذيب في أحد سجون النظام

4- حسن أحمد الإبراهيم / الحسكة – الناصرية / برصاص أحد فصائل المعارضة في القرية

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 16-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (9) أشخاص يوم الأربعاء 16-10-2019، بينهم: طفل وشخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة حماة قضى (4) أشخاص منهم ثلاثة أشخاص في انفجار لغم أرضي في بلدة كرناز والرابع قتل في انفجار لغم أرضي أثناء حراثة أرضه الزرعية في مدينة طيبة الإمام.

وفي محافظة إدلب قضى شخصان اثنان أحدهما طفل قتل بالرصاص في بلدة قاح، والآخر قتل على يد مجهولين وعثر على جثمانه على طريق إدلب- سرمين.

وفي محافظة الرقة قضى (3) أشخاص منهم شخص واحد قتل جراء قصف لميليشيا قسد استهدف قرية الرافع، والثاني قتل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الكردية بالقرب من مدينة تل أبيض، والثالث قتل تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- عبد الفتاح درويش مصطفى / ريف حماة – كرناز/ جراء انفجار لغم أرضي

2- ابراهيم صيموع / ريف حماة – كرناز/ جراء انفجار لغم أرضي

3- مصطفى ابراهيم صيموع / ريف حماة – كرناز/ جراء انفجار لغم أرضي

4- محمود الفطيم / ريف حماة – طيبة الإمام / جراء انفجار لغم أرضي.

5- عبدالله احمد الحسن اليوسف / الرقة – قرية دبسي فرج / تحت التعذيب في أحد سجون النظام

6- أحمد حسن المحمد / الرقة – تل أبيض / نتيجة إنفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الكردية

7- الطفل نزار حمود جلو / إدلب – / برصاص أحد المزارعين في بلدة قاح

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 15-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (13) شخصاً يوم الثلاثاء 15-10-2019، بينهم: (4) أطفال وشخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة حلب قضى (6) أشخاص جراء قصف مدفعي لميليشيا قسد استهدف بلدة الغندورة في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وفي محافظة إدلب قضى (5) أشخاص منهم أربعة أطفال قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية شلخ، و سيدة ماتت متأثرة بجراحها جراء قصف سابق على مدينة معرة النعمان.

وقضى في محافظة ديرالزور شخص واحد على يد مجهولين في بلدة البصيرة.كما قضى شخص واحد منمحافظة درعا تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- حمزة قاسم محمد القداح/ درعا / تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام 8 سنوات

2- حمود المحيسن / ديرالزور/ تم قتلع على يد مجهولين في بلدة البصيرة.

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 14-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (7) أشخاص يوم الإثنين 14-10-2019، بينهم: (3) أطفال و سيدتان.

في محافظة إدلب قضى (3) أشخاص بينهم طفل ووالدته جراء قصف بالصورايخ من قبل قوات النظام استهدف بلدة البارة وسيدة قتلت برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتها العبور إلى الأراضي التركية.

و في محافظة ديرالزور قضى شخصان اثنان أحدهما برصاص مجهولين في مدينة الشحيل والآخر تم إعدامه على يد ميليشيا ال ( واي بي جي) في بلدة الجرذي

وقضى طفل في محافظة الرقة جراء قصف لقوات النظام استهدف مخيم عين عيسى. كما قضى طفل فيمحافظة الحسكة على يد مجهولين حيث وجد مقتولاً برصاصة في الرأس في إحدى المزارع بالقرب من حي المشيرفة.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- صفاء طريف أبو بكر / إدلب – قرية رام حمدان/ برصاص حرس الحدود (الجندرمة التركية) أثناء محاولتها الدخول للأراضي التركية.

2- الطفلة آمال محمد علي الدبس (10سنوات) / ديرالزور- البوكمال / جراء قصف قوات النظام على مخيم عين عيسى

3- الطفل عمر محمد بكارة 14 عاما / الحسكة – قرية العامرية / وجد مقتولاً بطلق ناري بالرأس بالقرب من حي المشيرفة في مدينة الحسكة.

4- الطفل محمد موسى السكاف/ إدلب- البارة / جراء القصف على البلدة

5- انتصار الرحيم / إدلب- البارة / جراء القصف على البلدة

6- عبد المجيد العلي / ديرالزور- الجرذي / تم إعدامه على يد ميليشيا الواي بي جي

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 13-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (13) شخصاً يوم الأحد 13-10-2019، بينهم : سيدة وشخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة الرقة قضى (6) أشخاص منهم ثلاثة قتلوا برصاص ميليشيا (واي بي جي) في قرية أبو كرايا بسبب رفضهم إعطاء سيارتهم لعناصر الميليشيا ، وثلاثة قتلوا جراء استهداف سيارتهم بصاروخ تاو من قبل ميليشيا قسد في قرية الغازلي.

وفي محافظة حلب قضى (4) أشخاص بصاروخ موجه استهدف سيارتهم من قبل ميليشيا قسد بالقرب بين قريتي المحسنلي وعرب حسن.

وقضى في محافظة الحسكة شخصان اثنان بقصف لميليشيا (واي بي دي) استهدف قرية الدويرة في رأس العين. كما قضى شخص واحد في محافظة درعا تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- عزيز حسن الحمادي / الرقة / قتل برصاص ميليشيا ال ( واي بي جي)

2- محمود حسن الحمادي/ الرقة / قتل برصاص ميليشيا ال ( واي بي جي)

3- رجب الحمادي/ الرقة / قتل برصاص ميليشيا ال ( واي بي جي)

4- محمود عبيد المصطيف / إدلب- قرية الفرجة/ جراء استهداف سيارته على طريق عرب حسن في محافظة حلب

5- وسام ياسر أبو حلاوة / درعا – الشيخ مسكين / تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 12-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (7) أشخاص يوم السبت 12-10-2019، بينهم طفل وسيدتان.

في محافظة الحسكة قضى (4) أشخاص منهم ثلاثة تم إعدامهم ميدانياً – بينهم سيدة- على يد عناصر من فصيل أحرار الشرقية، كما قتلت سيدة برصاص قناص الجيش التركي.

وفي محافظة ديرالزور قضى شخصان اثنان أحدهما قتل جراء انفجار لغم أرضي في بلدة أبو حمام، والآخر برصاص مجهولين في بلدة سويدان جزيرة.

أما في محافظة إدلب فقضى طفل جراء القصف المدفعي من قبل قوات النظام على قرية كفررومة.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- الطفل يعقوب يوسف شحادة / إدلب- كفرومة / جراء القصف على القرية

2- رماح عبيد الحمد العزاوي / ديرالزور – العشارة / جراء انفجار لغم أرضي

3- بدري عبيد العاني / ديرالزور/ برصاص مجهولين في بلدة سويدان جزيرة

4- إيمان محمد شريف آل طحلو / الحسكة / برصاص الجيش التركي في مدينة القامشلي

5- هرفين خلف / الحسكة / تم إعدامها ميدانياً على يد فصيل أحرار الشرقية

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 11-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الجمعة 11-01-2019، بينهم طفل.

في محافظة الحسكة قضى (6) أشخاص منهم ثلاثة تم إعدامهم من قبل ميليشيا قسد بسبب رفضهم القتال في صفوفها، وثلاثة قتلوا جراء انفجارسيارة مفخخة في مدينة القامشلي.

وقضى شخص واحد جراء انفجار مجهول في مدينة سلقين في محافظة إدلب. كما قضى طفل رضيع منمحافظة حمص جراء قصف بالهاون استهدف مدينة نصيبين الحدودية التركية من قبل ميليشيا قسد.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- بكر قيس سليمة / الحسكة – راس العين / برصاص ميليشيا قسد

2- عزيز محمود الصقر/ الحسكة – راس العين / برصاص ميليشيا قسد

3- جاسم خليل العباوي / الحسكة – قرية العلوك / برصاص ميليشيا قسد

4- الطفل الرضيع محمد عمر / حمص / جراء قصف ميليشيا قسد على مدينة أقجة قلعة الحدودية التركية

5- فادي عادل ابراهيم / الحسكة – القامشلي / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 10-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (6) أشخاص يوم الخميس 10-10-2019، بينهم طفل.

في محافظة الحسكة قضى (3) أشخاص منهم اثنان قتلا جراء القصف المتبادل بين ميليشيا قسد والجيش التركي في مدينة القامشلي ومدينة رأس العين، كما قتل شخص واحد برصاص قناص ميليشيا قسد أثناء محاولته النزوح من مدينته رأس العين.

وفي محافظة ديرالزور قضى شخصان اثنان على يد مجهولين بعد تعرضهما للتعذيب الشديد في بلدة الشحيل.

أما في محافظة درعا فقضى شخص واحد من مدينة إبطع بالرصاص بعد اختطافه لعدة أيام ومن المرجح قيام قوات النظام بإعدامه ميدانياً بالرغم من إجرائه تسوية لوضعه الأمني.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- خطيب صوفي حمي / الحسكة – القامشلي / جراء القصف المتبادل بين الميليشيا الكردية والجيش التركي

2- الطفل يدعى محمد يوسف حسين / الحسكة – رأس العين / جراء القصف المتبادل بين الميليشيا الكردية والجيش التركي

3- خلف عبد الحبلوشي / الحسكة – رأس العين / برصاص قناص ميليشيا قسد

4- أحمد محمد الكرين/ ديرالزور- قرية الهرى / قتل على يد مجهولين وعثر على جثمانه في الحديقة المركزية في مدينة الشحيل

5- كسار فيصل عبيد الرجا / ديرالزور- قرية الهرى / قتل على يد مجهولين وعثر على جثمانه في الحديقة المركزية في مدينة الشحيل

6- علي محمد عقيلة النصيرات / درعا- إبطع / تم إعدامه بالرصاص وعثر على جثمانه داخل إحدى المدارس

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 9-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (9) أشخاص يوم الأربعاء 9-10-2019، بينهم سيدتان وشخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة حلب قضى شخصان اثنان أحدهما في انفجار لغم أرضي على طريق جارز، والآخر جراء قصف مدفعي استهدف مخيماً للنازحين قرب مدينة جرابلس من قبل ميليشيا قسد.

وفي محافظة إدلب قضى شخصان اثنان جراء قصف بالصواريخ استهدف مزرعة في منطقة البرناص التابعة لمدينة جسر الشغور.

أما في محافظة الرقة فقتل شخصان جراء قصف الطيران التركي الذي استهدف قرية المتكلطة التابعة لمدينة تل أبيض.

وقضى شخص واحد في محافظة الحسكة جراء القصف المدفعي من قبل القوات التركية والجيش الوطني على مدينة القامشلي. كما قضى شخص واحد في محافظة ديرالزور على يد مجهولين في بلدة الكبر.

وتم توثيق مقتل شخص واحد من محافظة ريف دمشق تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقاله من أحد مراكز الإيواء قبل عام تقريباً.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- محمد حج قادر ابو سوزدار / الرقة – قرية المتكلطة / جراء قصف الطيران التركي على القرية

2- السيدة ربيعة عزيز / الرقة – قرية المتكلطة / جراء قصف الطيران التركي على القرية .

3- صبحي يونسو / إدلب- مزرعة البرناص / جراء القصف على المنطقة .

4- والدة صبحي يونسو / إدلب- مزرعة البرناص / جراء القصف على المنطقة

6- محمد أمين الخولي / ريف دمشق – مسرابا / تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد عام من اعتقاله من داخل أحد مراكز الايواء

7- أكرم يوسف علي / الحسكة – القامشلي / جراء القصف المدفعي من قبل القوات التركية والجيش الوطني على المدينة.

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 8-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم الثلاثاء 8-10-2019.

في محافظة حلب قضى شخص واحد جراء انفجار دراجة مفخخة في بلدة الراعي. وفي محافظة ديرالزورقضى شخص واحد برصاص مجهولين في بلدة ذيبان.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- محمد جاويش / ريف حلب – الراعي/ جراء انفجار دراجة مفخخة في بلدة الراعي

2- عبد اللطيف عبد الرحمن الهويدي / ديرالزور/ برصاص مجهولين في بلدة ذيبان.

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 7-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخص واحد فقط يوم الإثنين 7-10-2019.

في محافظة حمص قضى شخص واحد تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام عاماً ونصف تقريباً بالرغم من قيامه بإجراء تسوية لوضعه الأمني مع قوات النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- حسن معاذ بكور / حمص – الحولة / تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 6-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخص واحد فقط يوم الأحد 6-10-2019.

في محافظة إدلب قضت طفلة أثناء توجهها إلى مدرستها صباحاً جراء القصف المدفعي الذي استهدف قرية الزعينية من قبل قوات النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- الطفلة رؤى سليمانو / إدلب – قرية الشيخ سنديان / جراء القصف على قرية الزعينية

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 5-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم السبت 5-10-2019، بينهم: طفل وسيدتان.

في محافظة دير الزور قضت سيدة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في قرية المراشدة في ريف البوكمال.

وفي محافظة درعا قضى طفل جراء انفجار صاروخ عنقودي من مخلفات القصف على حي المنشية في درعا البلد.

وقضت سيدة في محافظة الحسكة على يد مجهولين جراء الضرب المبرح ومن ثم الخنق في مخيم الهول الخاضع لسيطرة ميليشيا قسد. كما قضى شاب في محافظة إدلب جراء انفجار لغم أرضي في بلدة سرمين.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- مشعة محمد الخلف العبد / ديرالزور / جراء إنفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في قرية المراشدة.

2- حسن بن محمد ناصر عبود / إدلب- سرمين / جراء انفجار لغم ارضي في البلدة.

3- الطفل يامن جمال المسالمة / درعا / جراء انفجار صاروخ عنقودي من مخلفات قوات النظام في حي المنشية بدرعا البلد

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 4-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم الجمعة 4-10-2019.

في محافظة حلب قضى شخص واحد برصاص عنصر أحد الفصائل في قرية ميدانكي في ريف عفرين. وفيمحافظة حماة قتل شخص واحد على يد مجهولين ووجد جثمانه في مزرعته في مدينة صوران .

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- عدنان رشيد أمير / ريف حلب – قرية ميدانكي / برصاص عنصر أحد الفصائل في القرية.

2- جهاد خليل الشيخ / ريف حماة – صوران / قتل برصاص مجهولين

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 3-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الخميس 3-10-2019، بينهم شخصان قتلا تحت التعذيب.

في محافظة إدلب قضى شخص واحد متاثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة معرة مصرين. وفي محافظة ريف دمشق قضى شخص واحد تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام 4 سنوات تقريباً.

أما في محافظة درعا فقضى شخصان اثنان أحدهما – وهو مجند منشق- تم إعدامه على يد قوات النظام بالرغم من إجرائه ورقة تسوية لوضعه، والآخر قتل تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- إسماعيل محمود المقبل / درعا- معربة / تم إعدامه على يد قوات النظام.

2- فؤاد مصطفى الخباز / ريف دمشق – دوما / تم إعدامه على يد قوات النظام.

3- حسام عادل نذير/ إدلب / جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة معرة مصرين

4- محمود موسى العبود / درعا – النعيمة / تحت التعذيب في احد سجون النظام

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 2-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم الأربعاء 2-10-2019.

في محافظة ديرالزور قضى شخص واحد تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام سبع سنوات تقريباً. وفي محافظة حلب قضت سيدة متاثرة بجراحها جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس أواخر الشهر الماضي.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- خليل محمد الحميدي الجراد / ديرالزور – موحسن / تحت التعذيب في سجون النظام

2- زينب مصطفى موسى / ريف حلب- جنديرس / متاثرة بجراحها جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 1-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الثلاثاء 1-10-2019، بينهم شخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة ديرالزور قضى (3) أشخاص جراء انفجار لغم أرضي أثناء عملهم على طريق حقل العمر النفطي. وفي محافظة درعا قضى شخص واحد تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام 9 أشهر فقط.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- محمد عبد الرزاق قنبر/ ديرالزور / جراء انفجار لغم أرضي على طريق حقل العمر النفطي

2- أحمد إسماعيل قنبر/ ديرالزور / جراء انفجار لغم أرضي على طريق حقل العمر النفطي

3- حسين علي العلي / ديرالزور / جراء انفجار لغم أرضي على طريق حقل العمر النفطي.

4- صهيب محمد الخبي / درعا – نوى / تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام ٩ أشهر

=============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 29-9-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-أيلول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخص واحد فقط يوم الأحد 29-9-2019.

في محافظة إدلب قضى شخص واحد متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهدافه بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي أثناء محاولته التسلل للأراضي التركية.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

أنس المحمود / إدلب / برصاص حرس الحدود التركي

=============================

اللجنة توثّق مجزرتين خلال شهر أيلول

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-تشرين أول-2019

عدد المجازر في أيلول هو الأقل خلال عام 2019، والأقل منذ نيسان 2011

وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب مجزرتين في سورية خلال أيلول، ووقعت المجزرتان في محافظة حلب، وتم ارتكابهما بفعل سيارات مفخخة.

ويعد عدد المجازر في هذا الشهر هو أقل عدد شهري للمجازر في سورية منذ شهر نيسان 2011.

=============================

اللجنة توثّق مقتل 129 شخصاً في أيلول

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تشرين أول-2019

 

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية مقتل (129) شخصاً خلال شهر أيلول / سبتمبر 2019، كان من بينهم: (15) طفلاً و(12) سيدة و(20) شخصاً قتل تحت التعذيب.

وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (48) شخصاً، والتحالف الدولي مسؤولاً عن مقتل شخصين اثنين والطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل شخص واحد فقط. فيما كان تنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (7) أشخاص، والميليشيا الكردية مسؤولة عن مقتل (5) أشخاص، وتسبّبت الجندرمة التركية وفصائل المعارضة بمقتل شخصين لكل منهما.

وتم توثيق مقتل (28) شخصاً اغتيالاً على يد مجهولين، و(21) شخصاً قتلوا جراء انفجار العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، و(16) أشخاص جاء انفجار الألغام الأرضية.

جاءت محافظة دير الزور في مقدمة المحافظات من حيث عدد الضحايا، والذي بلغ فيها (39) شخصاً، تلتها محافظة حلب بـ (32) شخصاً، ومن ثم محافظة إدلب بـ (29) شخصاً.

وبلغ مجموع الضحايا في محافظة درعا (9) أشخاص، و(4) أشخاص في كل من محافظتي حماة والرقة، و(3) أشخاص في كل من محافظتي حمص الحسكة، و(2) في كل من محافظات اللاذقية والسويداء وريف دمشق.

=============================

السلطات اللبنانية تسلم معتقلين لنظام الأسد

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-تشرين أول-2019

اعتقل الزهوري لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، وتم ترحيله إلى سورية وهو يبلغ من العمر 21 عاماً

قال محامي اللاجئ السوري في لبنان هادي ضياء الزهوري، إنه تم تسليمه إلى سورية عن طريق نقطة المصنع بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأن أربعة معتقلين آخرين كانوا مع الزهوري أثناء عملية التسليم.

وكانت مديرية المخابرات قد أحالت الزهوري إلى القضاء المختص بتاريخ 25 تموز/يوليو 2016 بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة في اعتداءات على الجيش اللبناني، وتمّت محاكمته أمام المحكمة العسكرية بتهمة القتال في سوريا ضد نظام الأسد، وأحيل بعدها إلى “محكمة الأحداث” في “زحلة”، والتي حكمت عليه بالسجن.

وبعد تنفيذ الحكم والإفراج عنه، طلب منه مراجعة محكمة بعبدا، والتي أصدرت أمراً بتوقيفه مدة خمسة أيام، وخلال هذه المدة تم ترحيله إلى سورية، وقامت الأجهزة الأمنية بتسليمه يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية في لبنان، بما يُعطّل من قدرة محاميه على التحرّك لوقف عملية التنفيذ.

وتنتمي عائلة الزهوري إلى مدينة القصير في ريف حمص، وكانت قد لجأت إلى لبنان بعد سيطرة ميليشيا حزب الله على المدينة في عام 2013.

=============================

نيويورك تايمز توثّق استهداف روسيا للمشافي في إدلب

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-تشرين أول-2019

نشرت صحيفة نيويورك تايمز

https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast/russia-bombing-syrian-hospitals.html

يوم 13 أكتوبر تحقيقاً يكشف بالأدلة قيام روسيا بشكل متعمد باستهداف أربعة مشافٍ في إدلب خلال 12 ساعة.

وفيما يلي النص الكامل للتحقيق:

وفقا لتحقيق قامت به صحيفة التايمز، قامت القوات الجوية الروسية وبشكل متكرر بقصف المشافي في سورية لدعم نظام بشار الأسد لسحق ما تبقى من المعارضة السورية.

من خلال تحليل تسجيلات صوتية للقوات الجوية الروسية غير منشورة من قبل، وتصريحات شهود العيان والعاملين في مراكز مراصد حركة الطيران الحربي، تمكنت التايمز من تتبع غارات جوية استهدفت أربع مشافي خلال ١٢ساعة فقط في شهر أيار/مايو، و أثبتت تورط الطيارين الروس بشن كل من هذه الغارات.

تعتبر فترة الـ ١٢ ساعة في يوم ٥ أيار/ مايو مدة صغيرة من الحرب الجوية في سوريا، ولكنها نموذج مصغر عن التدخل العسكري الروسي الذي استمر لأربع سنوات خلال الحرب الأهلية في سوريا. تم فتح جبهة جديدة في الصراع السوري هذا الأسبوع ، عندما عبرت القوات التركية الحدود مع سوريا كجزء من حملة تخوضها ضد الميليشيات الكردية.

لطالما اتُهمت روسيا بالقيام بهجمات ممنهجة ضد المستشفيات والعيادات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية كجزء من استراتيجيتها لمساعدة الأسد على الانتصار في الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.

قامت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ، وهي مجموعة من الناشطين الحقوقيين تتابع الهجمات على العاملين في المجال الطبي في سوريا ، بتوثيق ما لا يقل عن ٥٨٣ من الهجمات المماثلة منذ عام ٢٠١١ ، ٢٦٦ من هذه الهجمات تم تنفيذها منذ بدء تدخل روسيا في أكتوبر٢٠١٥، هذا وقد قتل ما لا يقل عن ٩١٦ عاملاً في المجال الطبي في سوريا منذ العام ٢٠١١.

جمعت التايمز مجموعة كبيرة من الأدلة لتحليل تفجيرات المشافي التي وقعت في يوم ٥ و ٦ مايو.

من خلال المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي من سوريا في ذلك اليوم والمقابلات مع شهود العيان وسجلات الجمعيات الخيرية التي تدعم المستشفيات الأربعة، أصبح من الممكن الحصول على الوقت التقريبي لكل غارة. حصلت التايمز على سجلات لحركة الطيران يحتفظ بها مراقبون من الأرض لتحذير المدنيين من الغارات الجوية القادمة نحوهم، و تحققت من وقت كل غارة لتأكيد أن الطائرات الحربية الروسية كانت تحلق فوق هذه المناطق. بعد ذلك استمعنا وعملنا على فك رموز الآلاف من موجات بث الراديو التابع للقوات الجوية الروسية ، والذي وثق أشهر من نشاط الطيارين في سماء شمال غرب سوريا. حصلت التايمز على التسجيلات من قبل شبكة من المراقبين الذين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم خوفاً على سلامتهم.

سجلات المراقبين في يوم ٥ و ٦ مايو تؤكد تحليق الطيارين الروس فوق كل مستشفى في الوقت الذي تم قصفه، كما تظهر السجلات الصوتية للقوات الجوية في ذلك اليوم الطيارين الروس خلال تأكيدهم لكل غارة. وأكدت مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها من الشهود، والتي تحققت التايمز منها، وقوع ثلاثة غارات.

إن قصف المستشفيات بدون مبالاة أو عن قصد هو جريمة حرب ، لكن إثبات المسؤولية عن ارتكاب جرائم الحرب وسط حرب أهلية معقدة مسألة صعبة للغاية. فحتى الآن ، يفتقر العاملون في المجال الطبي في سوريا و منظمات حقوق الإنسان إلى دليل على هذه الجرائم.

إن مركز روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد منحها الحماية من التدقيق وجعل منظمات الأمم المتحدة مترددة في اتهام القوات الجوية الروسية بالمسؤولية.

 “إن الهجمات على المراكز الصحية في سوريا ، وكذلك القصف العشوائي للمرافق المدنية هي بكل تأكيد جرائم حرب ينبغي المحاسبة عليها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي” تقول سوزانا سيركين، مديرة السياسات في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. و تكمل قائلة بأن الصين و روسيا استخدمتا حق النقض (الفيتو) للاعتراض “وبصورة مخزية” على قرار لمجلس الأمن كان من شأنهما إحالة تلك الجرائم إلى المحكمة.

لم ترد الحكومة الروسية مباشرة على أسئلة حول قصف المستشفيات الأربعة. بدلاً من الرد، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى تصريحات سابقة تدعي أن سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة فقط على “أهداف تمت دراستها بدقة”.

فتح الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس تحقيقًا في قضية استهداف المستشفيات في أغسطس / آب. التحقيق و الذي لا يزال جارياً، يهدف جزئيًا إلى تحديد سبب الهجوم على المستشفيات على الرغم من أن تلك المستشفيات أضافت مواقعها طوعًا إلى قائمة منع الاستهداف التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تم إعلام روسيا و أطراف الصراع الأخرى بها لمنعهم من الهجوم عليها.

يقول سوريون عاملون في القطاع الصحي أنه يبدو أن قائمة الأمم المتحدة أصبحت تستخدم كقائمة أهداف عسكرية من قبل الطيران الحربي السوري و الروسي.

قال ستيفان دوجاريك ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، في سبتمبر / أيلول إن التحقيق – وهو لجنة داخلية لتقصي الحقائق – لن يقوم بنشر تقرير، كما أنه لن يحدد “المسؤولية القانونية” لأي طرف من الأطراف. فاسيلي نيبينسيا ، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ،شكك بآلية عمل اللجنة بعد الإعلان عنها بفترة قصيرة ، معربًا عن أمله في ألا يكون هذا التحقيق لكشف الجناة بل يجب أن يكون بحسب قوله تحقيق عن استخدام الأمم المتحدة لمعلومات كاذبة في عملية إنهاء النزاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه في الفترة الواقعة بين ٢٩ أبريل وحتى منتصف سبتمبر، عندما هاجمت القوات الحكومية الروسية والسورية آخر معاقل المعارضة في شمال غرب سوريا، تعرضت ٥٤ مستشفى وعيادة في مناطق المعارضة السورية للهجوم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حاول ما لا يقل عن سبعة مشافي حماية أنفسهم من خلال إضافة مواقعهم إلى قائمة منع الاستهداف. في 5 و ٦ مايو، هاجمت روسيا أربعة مستشفيات كان جميعها ضمن القائمة.

البداية كانت عند مشفى نبض الحياة الجراحي، و هو أحد أكبر مراكز معالجة الصدمات النفسية في جنوب محافظة إدلب حيث يقوم هذا المشفى بخدمة حوالي مئتي ألف شخص. هذا وقد كان يجري المستشفى حوالي ٥٠٠ عملية جراحية و يستقبل ٥٠٠٠ مريض شهريًا ، وفقًا لإحصائيات منظمة سوريا للإغاثة والتنمية، وهي منظمة خيرية داعمة للمشفى مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

تعرض مستشفى نبض الحياة للهجوم ثلاث مرات منذ افتتاحه في عام ٢٠١٣و تم نقله مؤخرًا إلى مجمع تحت الأرض يقع في أرض زراعية، على أمل أن تتم حمايته من الغارات الجوية.

في الساعة ٢:٣٢ مساءً من يوم ٥ مايو ، يمكن سماع ضابط روسي يعمل في غرفة التحكم بحركة الطيران في تسجيل صوتي وهو يزود الطيار بخطوط الطول و العرض المتوافقة تمامًا مع موقع مستشفى نبض الحياة.

في الساعة ٢:٣٨ بعد الظهر ، يقول الطيار أن الهدف مشاهد بالنسبة له و يؤكد أن لديه “التصحيح” وهي كلمة تدل أن الهدف أصبح الآن على الشاشة في قمرة قيادة الطائرة. يستجيب مركز التحكم الأرضي بإعطاء الضوء الأخضر قائلاً: “ثلاتة سبعات”.

وفي الوقت نفسه ، يسجل المراقبون مشاهدة طائرة حربية روسية تحلق في أجواء المنطقة.

في تمام الساعة ٢:٤٠ مساءً ، وهو نفس الوقت الذي تعرض فيه نبض الحياة للقصف بحسب ما قالته المؤسسة الخيرية ، يؤكد الطيار إلقاء القذائف قائلاً: “نفذت”. بعد ثوانٍ ، قام الصحفيون المحليون الذين توقعوا الهجوم بتصوير المستشفى و تسجيل سقوط ثلاث مقذوفات دقيقة الهدف. تخترق هذه المقذوفات سطح المستشفى وتقوم بتفجيرها من الداخل وملئها بالركام و الغبار.

كان قد تم إجلاء موظفي نبض الحياة قبل ثلاثة أيام من الهجوم وذلك بعد تلقيهم للتحذيرات التي توقعت حدوث غارة، لكن مستشفى كفرنبل الجراحي على بعد ثلاثة أميال شمال غرب المنطقة لم يحالفه نفس الحظ.

قال أحد الأطباء العاملين هناك إن المستشفى تعرض للقصف أربع مرات، ابتداء من الساعة ٥:٣٠ مساءً۔ وقال إن الغارات حصلت بفارق زمني يقدر بحوالي الخمس دقائق بين الغارة و الأخرى دون سابق إنذار، مما أدى إلى مقتل رجل كان يقف في الخارج، وأجبر المرضى والطاقم الطبي على استخدام عبوات الأكسجين للتنفس وسط الغبار الخانق.

في الساعة ٢:٣٢ مساءً من يوم ٥ مايو ، يمكن سماع ضابط روسي يعمل في غرفة التحكم بحركة الطيران في تسجيل صوتي وهو يزود الطيار بخطوط الطول و العرض المتوافقة تمامًا مع موقع مستشفى نبض الحياة.

في الساعة ٢:٣٨ بعد الظهر ، يقول الطيار أن الهدف مشاهد بالنسبة له و يؤكد أن لديه “التصحيح” وهي كلمة تدل أن الهدف أصبح الآن على الشاشة في قمرة قيادة الطائرة. يستجيب مركز التحكم الأرضي بإعطاء الضوء الأخضر قائلاً: “ثلاتة سبعات”.

وفي الوقت نفسه ، يسجل المراقبون مشاهدة طائرة حربية روسية تحلق في أجواء المنطقة.

في تمام الساعة ٢:٤٠ مساءً ، وهو نفس الوقت الذي تعرض فيه نبض الحياة للقصف بحسب ما قالته المؤسسة الخيرية ، يؤكد الطيار إلقاء القذائف قائلاً: “نفذت”. بعد ثوانٍ ، قام الصحفيون المحليون الذين توقعوا الهجوم بتصوير المستشفى و تسجيل سقوط ثلاث مقذوفات دقيقة الهدف. تخترق هذه المقذوفات سطح المستشفى وتقوم بتفجيرها من الداخل وملئها بالركام و الغبار.

كان قد تم إجلاء موظفي نبض الحياة قبل ثلاثة أيام من الهجوم وذلك بعد تلقيهم للتحذيرات التي توقعت حدوث غارة، لكن مستشفى كفرنبل الجراحي على بعد ثلاثة أميال شمال غرب المنطقة لم يحالفه نفس الحظ.

قال أحد الأطباء العاملين هناك إن المستشفى تعرض للقصف أربع مرات، ابتداء من الساعة ٥:٣٠ مساءً۔ وقال إن الغارات حصلت بفارق زمني يقدر بحوالي الخمس دقائق بين الغارة و الأخرى دون سابق إنذار، مما أدى إلى مقتل رجل كان يقف في الخارج، وأجبر المرضى والطاقم الطبي على استخدام عبوات الأكسجين للتنفس وسط الغبار الخانق.

=============================

أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيلول 2019 .. قوات الحلف السوري الروسي ترتكب عشرات الانتهاكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3/10/2019

بيان صحفي:

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر أيلول، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.

واستعرض التقرير -الذي جاء في 25 صفحة- ما وثَّقه في أيلول من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة، الصواريخ المسمارية) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في أيلول مقتل 118 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و12 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 22 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 2 مجزرة.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 441 حالة اعتقال تعسفي بينها 26 طفلاً و12 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا تلتها ريف دمشق فدير الزور.

ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على مدارس، و6 على منشآت طبية، و9 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بارتكابها 27 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.

وقد وثَّق التقرير في أيلول 3 هجمات بذخائر عنقودية، نفَّذتها قوات النظام السوري مستهدفة محافظة إدلب؛ تسببت في مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 48 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على كل من محافظات إدلب وحماة واللاذقية؛ وتسبَّبت في تضرر مركزين حيويين مدنيين (مدرستان).

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

توثيق ما لا يقل عن 441 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في أيلول 2019 بينها 276 حالة اختفاء قسري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2/10/2019

بيان صحفي:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 441 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في أيلول المنصرم، بينها 276 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.

شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.

أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.

وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.

يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في أيلول 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.

كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

 

وثَّق التقرير 4059 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في أيلول، حيث سجَّل ما لا يقل عن 441 حالة اعتقال تعسفي بينها 26 طفلاً و12 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 197 بينها 4 طفلاً و1 سيدة على يد قوات النظام السوري. و29 بينهم 3 أطفال على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 183 حالة بينها 17 طفلاً و9 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و32 حالة بينها 2 طفلاً و2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب.

وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 173 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في أيلول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب أيضاً، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وذكر التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

توثيق مقتل 118 مدنيا في سوريا أحدهم من الكوادر الطبية في أيلول 2019 .. سجلنا مجزرتين و22 شخصا قتلوا بسبب التعذيب

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1/10/2019

بيان صحفي:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 118 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الطبية تمَّ توثيق مقتلهم في أيلول 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 22 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

وذكر التقرير الذي جاء في 16 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في أيلول 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.

وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في أيلول المنصرم مقتل 118 مدنياً بينهم 18 طفلاً و12 سيدة (أنثىى بالغة) من بينهم 44 مدنياً بينهم 4 طفلاً و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية مدنياً واحداً. كما سجل التقرير مقتل مدنيين اثنين على يد هيئة تحرير الشام، فيما وثق مقتل مدنيين اثنين بينهم طفل واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وستة مدنيين بينهم طفل واحد على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثق التقرير في أيلول مقتل 63 مدنياً بينهم 12 طفلاً و9 سيدات على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا واحد من الكوادر الطبية قضى إثرَ انفجار سيارة مفخخة لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن التفجير.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 22 شخصاً بسبب التعذيب، 21 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري، وواحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرتان اثنتان تم توثيقهما في أيلول على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

القوات الروسية قتلت 6686 مدنياً بينهم 1928 طفلا منذ تدخلها العسكري في سوريا .. لا يمكن الثقة بروسيا في أية عملية سياسية أو إعادة إعمار بعد أن ارتكبت مئات جرائم الحرب، ولم تعتذر وتعوض الضحايا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 30/09/2019

بيان صحفي:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا إنه لا يمكن الثقة بروسيا في أية عملية سياسية أو إعادة إعمار بعد أن ارتكبت مئات جرائم الحرب، ولم تعتذر وتعوِّض الضحايا.

وذكر التقرير الذي جاء في 40 صفحة مجموعة من المغالطات والأكاذيب التي تسوِّق لها وزارة الدفاع الروسية مُشيراً إلى أن روسيا لا تعترف بأي من عمليات قصف المشافي أو مراكز الدفاع المدني أو استهداف الأحياء السكنية، أو إنشاء مسارات سياسية تهدف إلى إعادة الشرعية وتمكين نظام العائلة في سوريا للحكم إلى عشرات السنين بعد أن ارتكب عشرات آلاف الجرائم، بل تبث دائماً عبر بياناتها ووسائل إعلامها أنها تقوم بقتل الإرهابيين ومساعدة الشعب السوري، وأنها لا تتمسك أبداً بعائلة الأسد وأنَّ قواتها ملتزمة تماماً بالقانون الدولي.

وحلَّل التقرير بيانات وزارة الدفاع الروسية، التي تعلن فيها بشكل متكرر عن عملياتها ونتائج غاراتها الجوية مشيراً إلى أن هذه التقارير تعلن عن قتل آلاف المسلحين الإرهابيين، دون ذكر للمناطق والأحياء بشكل محدَّد، ودون ذكر وتسمية التنظيم الإرهابي ومواقع سيطرته.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“لا يمكننا الوثوق بأية عملية تسوية سياسية برعاية أو إشراف روسيا التي دعمت النظام السوري منذ الأيام الأولى في عملياته الوحشية والجرائم ضدَّ الإنسانية التي ارتكبها عبر 13 فيتو، وكان الفيتو الأول في 4/ تشرين الأول/ 2011 أي قبل ظهور أي تنظيم عسكري مجتمعي أو متطرف، وكذلك عبر الدعم بالسلاح والخبراء، وأخيراً عبر التدخل العسكري المباشر والقصف والقتل جنباً إلى جنب مع قوات النظام السوري، روسيا متورطة بارتكاب جرائم حرب ولا بدَّ لها من الاعتذار عن تلك الجرائم، ثم ترميم ما دمَّرته وتعويض الضحايا، والتوقف عن دعم حكم عائلة واحدة لسوريا، ثم يمكن الحديث عن انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء واستقرار سوريا والمجتمع”.

وأشار التقرير إلى بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية ادَّعت فيه عودة قرابة 650 ألف سوري من دول اللجوء إلى سوريا، وعودة ما يقارب 1.3 مليون شخص من المشردين داخلياً إلى منازلهم، لكنها لا تذكر أنَّ العمليات الروسية الوحشية الأخيرة على شمال غرب سوريا قد شردَّت أكثر من 630 ألف شخص، أما عملياتها العسكرية ضمن كامل مسار أستانا فهي مسؤولة بشكل مباشر عن تشريد مناطق الغوطة الشرقية وجنوب سوريا ومؤخراً مناطق في شمال غرب سوريا، وقدَّر التقرير حصيلة المشردين بسبب الهجمات الروسية ونقض اتفاقات خفض التصعيد بما لا يقل عن 3.3 مليون مشرد داخلياً.

وبحسب التقرير فقد أعلنت القوات الروسية مراراً عن نيتها الانسحاب من سوريا، لكن على الأرض كان هناك مزيد من الانتشار العسكري والهيمنة تدريجياً على مقدرات الدولة السورية، ذلك في ظلِّ وجود السلطات الحاكمة الحالية في سوريا، التي لا تكترث سوى لبقاء حكم العائلة في سوريا ولو كلف ذلك تدمير الدولة السورية وقتل وتشريد ملايين السوريين.

لم تسهم روسيا طبقاً للتقرير في تقديم أي دعم مادي ملموس لترميم المنشآت والمباني التي قصفتها، كما أنها لم تستقبل أعداداً من اللاجئين السوريين، أو تعلن عن رغبتها في المشاركة في عمليات إعادة التوطين، بمن فيهم الموالون للنظام السوري، الذين لم يلجؤوا إليها أصلاً، بل إلى تركيا ولبنان وأوروبا، كما لم تقم الحكومة الروسية بعرض رغبتها في المساهمة في تخفيف معاناتهم واستضافة أعداد منهم على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونوَّه التقرير إلى الهجوم الإعلامي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي تم عبر صحفيين مأجورين وموالين لروسيا قاموا بنشر تقارير ضد الشبكة في مواقع صفراء وسوداء لا يكاد يعرفها أحد، ثم عمد التكتيك الروسي إلى الاقتباس من تلك التقارير واستضافة الصحفيين التابعين لروسيا في مواقع روسية أوسع انتشاراً.

وأوضح التقرير استراتيجية القوات الروسية في عامها الرابع، التي تركزت على آخر مناطق خفض التصعيد الواقعة شمال غرب سوريا، مُشيراً إلى رصده انخفاضاً في وتيرة انتهاكات القوات الروسية في العام الرابع مقارنة بالأعوام السابقة، وأوضح التقرير أسباب انخفاض وتيرة الانتهاكات، حيث أشار إلى تقلص مساحة المناطق المستهدفة بالقصف والقتل مقارنة بالأعوام السابقة، بعد أن سيطر النظام السوري بمساندة القوات الروسية على معظم المناطق، كما أكد التقرير أن القوات الروسية عمدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى تخفيف وتيرة غاراتها الجوية -التي يمكننا إسناد مسؤوليتها عنها بشكل أقوى- في مقابل تعزيز وجودها على الأرض واعتمادها على الهجمات الأرضية، وهذا يُشكِّل بالنسبة إلى باحثي الشبكة السورية لحقوق الإنسان صعوبة بالغة في تحديد جنسية منفِّذ الهجمات، وبالتالي إسناد مسؤولية هجمات معينة إلى القوات الروسية.

وأشار التقرير إلى أنَّ انخفاض وتيرة العمليات القتالية الروسية كان على حساب ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، وبدا وكأن القوات الروسية قد تراجعت عن تنفيذ بعض الهجمات في مقابل إطلاق العنان للميليشيات الإيرانية فيما يبدو أن الهدف من وراء ذلك أن تظهر القوات الروسية بمظهر الملتزم باتفاق سوتشي، واحترامها لنقاط المراقبة التركية.

وفي هذا السياق ذكر التقرير أن القوات الروسية قد حافظت على نمط ثابت طوال السنوات الأربع في كراهيتها للمراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني بشكل خاص وملاحقتها عبر عمليات استخباراتية وقصفها وتدميرها.

ووفقاً للتقرير فإنَّ روسيا دعمت إنشاء مسار أستانا لهدف واضح وهو بسط السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري الواحدة تلوَ الأخرى، ولم تحترم أي اتفاق أو هدنة، ومنذ المراحل الأولى لاتفاق أستانا بدا واضحاً نية روسيا السيطرة على مناطق خفض التصعيد كافة، لكنها كانت ترغب أن يتم ذلك ضمن مسار سياسي بعيداً عن مسار جنيف بحيث تضمن عدم ممانعة أو معارضة بقية دول العالم والمجتمع الدولي، كما هو الحال لو بقيت المفاوضات ومسارات الأزمة السورية ضمن جنيف واستعرض التقرير مسارات انهيار اتفاقات خفض التصعيد في كل من الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي والمنطقة الجنوبية.

وأكد التقرير أن القوات الروسية استمرت بدعم النظام الحاكم في سوريا سياسياً عبر 13 فيتو في مجلس الأمن الدولي، وحقوقياً عبر التصويت دائماً ضد كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان، وضدَّ تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا، وضدَّ إنشاء آلية التحقيق المحايدة المستقلة، وضدَّ عمل لجنة نزع الأسلحة الكيميائية، وكذلك عبر إمداد النظام السوري بالسلاح والمعدات الحربية.

وجاء في التقرير أن النظام الروسي اعتبر سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية.

وثَّق التقرير مقتل 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة (أنثى بالغة) على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019، وأوردَ توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الأول والثاني للتَّدخل الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث شهدت محافظة حلب الحصيلة الأكبر من الضحايا تلتها إدلب فدير الزور.

كما وثق التَّقرير ما لا يقل عن 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2019.

وطبقاً للتقرير فقد قتلت القوات الروسية 107 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 21 من الكوادر الإعلامية.

كما أورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، وقد بلغت ما لا يقل عن 236 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 3.3 مليون نسمة.

وفي المدة بين 30/ أيلول/ 2018 و30/ أيلول/ 2019 سجَّل التقرير مقتل 447 مدنياً، بينهم 79 طفلاً، و51 سيدة (أنثى بالغة) و15 من الكوادر الطبية، و2 من الكوادر الإعلامية على يد قوات الروسية، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 14 مجزرة، وما لا يقل عن 129 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام الروسي متورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية والحصانة من المحاسبة عبر حق النقض الفيتو، وكذلك عبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، وإنَّ دعم نظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية يُشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل النظام الروسي عرضة للمحاسبة.

كما أكد التقرير أن القوات الروسية خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب، مُشيراً إلى أنَّ القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة.

شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2154 وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على العمل على تشكيل تحالف دولي حضاري خارج نطاق مجلس الأمن يهدف إلى حماية المدنيين في سوريا من الهجمات الروسية وهجمات النظام السوري تجنباً للفيتو.

وطالب التقرير بتوسيع العقوبات الاقتصادية السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن بما فيها المتعلقة بعدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانأ، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.

كما طالب التقرير النظام الروسي بالتوقف عن ارتكاب جميع أنماط جرائم الحرب في سوريا. وإعادة إعمار ما دمّرته آلة الحرب الروسية وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، والاعتذار منهم بشكل علني. وطالبه بالتَّوقف عن دعم جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي لا يزال النظام السوري يرتكبها منذ ثماني سنوات، واعتبره متورطاً بشكل مباشر في تلك الجرائم.

وأشار التقرير إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI لم تحدد في أي من تقاريرها الصادرة منذ عام 2017 مسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح، فيما عدا حادثتين فقط، لا بدَّ للجنة التحقيق الدولية من تحديد المجرمين بشكل واضح كما كانت تفعل في تقاريرها الأولى.

أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدِّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث الواردة في التقرير، باعتبارها نفِّذت من قبل قوات نعتقد أنها روسية بالتَّنسيق مع القوات الحكومية. وتسمية مرتكبي الانتهاكات ولا سيما القوات الروسية بشكل واضح بعد أن قصفت تلك القوات عشرات المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني وعدم الخشية من فضح تلك الممارسات.

طالب التقرير النظام الروسي بالتوقف عن دعم النظام السوري الحالي والاعتذار للشعب السوري عن كافة الانتهاكات التي مارستها القوات الروسية ودعم عملية انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن المتوحشة فهذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى الأمن والاستقرار وإعادة البناء. وفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التَّقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض المراكز والمنشآت المتضرِّرة كافة، وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.

وحث التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على تطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظراً لما ارتكبته من جرائم حرب في سوريا وعلى دعم الضحايا المشردين مؤخراً في شمال غرب سوريا، وبشكل أساسي توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام فهناك أكثر من 1.6 مليون سوري هم في حاجة عاجلة للمساعدة بعد أن شنَّت القوات الروسية وقوات النظام السوري هجمات عنيفة على تلك المناطق منذ نيسان الماضي حتى الآن.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

النظام السوري يقر بوفاة الطالب الجامعي محمد نزار أبو عمرو، المختفي قسريا لديه

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 18/10/2019

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي محمد نزار أبو عمرو، من أبناء منطقة الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، من مواليد عام 1985، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 2/ آب/ 2012 إثرَ مداهمتها محل والده في منطقة الرمل الجنوبي. في 1/ شباط/ 2014 قامت والدة محمد بمراجعة فرع الشرطة العسكرية في حي القابون شمال شرق مدينة دمشق وحصلت هناك على وثيقة وفاة تفيد بأن محمد توفي في مشفى تشرين العسكري بمدينة دمشق في 13/ تموز/ 2013 إثر نوبة قلبية (جلطة)، وفي عام 2016 تعرف ذووه على جثمانه في إحدى الصور التي كان قد سربها في آذار/ 2015 ضابط منشق عن قوات النظام السوري، المعروف باسم قيصر.

للاطلاع على البيان كاملاً

==========================

الطفل نور الدين محمود مختف قسريا منذ عام 2013

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 8/10/2019

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطفل “نور الدين محمود”، من أبناء بلدة سقبا في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، طالب في المدرسة الثانوية، يبلغ من العمر حين اعتقاله 15عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث اعتقلته قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري تعسفياً بتاريخ 20/ تموز/ 2013، بعدَ مداهمة مكان إقامته في منطقة مخيم الوافدين بمحافظة ريف دمشق وإطلاق النار على قدميه، شوهدَ بعدها في فرع المخابرات الجوية في حي المزة بمدينة دمشق ثمَّ في سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق مطلع أيلول 2013، ولم يشاهد بعد ذلك التاريخ في أي فرع أمني أو سجن، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطفل نور الدين محمود، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

للاطلاع على البيان كاملاً

=============================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ