العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11-11-2018


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 10-11-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11-تشرين ثاني-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (9) أشخاص يوم السبت 10-11-2018، بينهم: طفل وشخص قضى تحت التعذيب.

في محافظة حماة قضى (7) أشخاص منهم (6) في انفجار لغم أرضي بسيارتهم في الأراضي الزراعية بين قريتي الزغبة والظافرية، وشخص قضى تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.

وفي محافظة دير الزور قضى (2) أحدهما برصاص مجهولين في بلدة ذيبان والآخر برصاص ميليشيا قسد خلال مداهمة بلدة الزر.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1-6 عائلة حسين محمدو  / إدلب-  قرية أم تريكية /  نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارتهم في ريف حماة.

7- محمد زامل العود  / حماة –  قرية حوايس بن هديب /  تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.

8- أبو انس الوفي / ديرالزور-  الميادين /  برصاص ميليشيا قسد أثناء حملة مداهمات و اعتقالات استهدفت قرية الزر.

=================================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 9-11-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 10-تشرين ثاني-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (5) أشخاص يوم الجمعة 9-11-2018، بينهم: طفلان وسيدة وشخص تحت التعذيب.

في محافظة السويداء قضى (3) أشخاص منهم طفلان في الاشتباكات بين تنظيم داعش وقوات النظام، كما قضت سيدة إعداماً على يد تنظيم داعش بعد اختطافها.

وقضى في محافظة حلب شخص في الاشتباكات بين الفصائل في مدينة الباب. كما قضى شخص منمحافظة حمص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام .

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- مروة عصام الأباظة / السويداء / إعداماً على يد تنظيم داعش

2- الطفل قضي جودت أبو عمار/ السويداء /في الاشتباكات بين تنظيم داعش وقوات النظام

3- الطفل رأفت نشأت أبو عمار/ السويداء /في الاشتباكات بين تنظيم داعش وقوات النظام

4- حسام التركماني / حمص / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام

=================================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 8-11-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 8-تشرين ثاني-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (4) أشخاص يوم الخميس 8-11-2018.

في محافظة حلب قضى (3) أشخاص منهم (2) في انفجار دراجة مفخخة في ناحية جندريس و شخص في انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الكردية أثناء جنيه لمحصول الزيتون في أرضه الزراعية في ريف عفرين.

وفي محافظة إدلب قضى شخص متأثراً بجراحه جراء القصف المدفعي من قبل قوات النظام على مدينة جرجناز قبل أيام

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- أحمد خليل العبدالله / حماة – صوران / جراء القصف المدفعي على مدينة جرجناز في محافظة إدلب

=================================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 7-11-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-تشرين ثاني-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (6) أشخاص يوم الأربعاء 7-11-2018، بينهم طفل.

في محافظة حلب قضى (5) أشخاص منهم (4) في انفجار لغم من مخلفات الميليشيات الكردية أثناء ذهابهم لجني محصول الزيتون، و(1) قضى برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولته عبور الحدود.

وفي محافظة درعا قضى شخص إعداماً على يد قوات النظام في بلدة داعل بعد مداهمة منزله واعتقاله بالرغم من قيامه باستخراج ورقة تسوية لتصويب وضعه.

وثقت الللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- حمزة إيبش 45 عاماً / ريف حلب – قرية سعرانلي / في انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الكردية

2- إسماعيل إيبش إسماعيل 49 عاما/ ريف حلب – قرية سعرانلي / في انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الكردية

3- محمد ممدوح الزين مواليد / حماة/ في انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الكردية في ريف عفرين

4- رهف عبدالمنعم محميد 14 عاما/ ريف حلب / في انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الكردية في ريف عفرين

5- غانم حمدي الجاموس / درعا – داعل / تم إعدامه على يد قوات النظام بعد اعتقاله

=================================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 6-11-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-تشرين ثاني-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (3) أشخاص يوم الثلاثاء 6-11-2018

في محافظة إدلب قضى شخصان برصاص مجهولين بالقرب من بلدة الجانودية في ريف جسر الشغور. كما قضى شخص في محافظة حلب  في انفجار قنبلة من مخلفات قصف قوات النظام على بلدة كفربسين.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- هارون جاني / إدلب/ برصاص مجهولين في الجانودية

2- أبو عمر الجسري / إدلب/ برصاص مجهولين في الجانودية

=================================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 5-11-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 6-تشرين ثاني-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا شخصان فقط يوم الإثنين 5-11-2018، أحدهما طفل.

في محافظة الرقة قضى طفل في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش قرب منطقة دوار الصوامع شمال مدينة الرقة. كما قضى شخص في محافظة ديرالزور على يد مجهولين بعد اختطافه حيث تم العثور على جثمانه مكبلأ.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- خليفة صالح الخضر 60 عام  / ديرالزور – الكشكية / تم العثور على جثمانه بعد إعتقاله من قبل مجهولين منذ يومين.

2- الطفل عبد الله عمار حلوم الرجيب / ديرالزور- البوكمال / جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش قرب منطقة دوار الصوامع شمال مدينة الرقة

=================================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 4-11-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-تشرين ثاني-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (7) أشخاص يوم الأحد 4-11-2018، بينهم : (4) أطفال.

في محافظة دير الزور قضى (3) أطفال جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة الشعفة في ريف البوكمال.

وفي محافظة حمص قضى شخصان  في مخيم الركبان أحدهما طفلة وليدة جراء نقص الرعاية الصحية في المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية.

وقضى في محافظة الرقة شخص في انفجار سيارة مفخخة في شارع النور. كما قضت طفلة في محافظة حلب إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في مدينة تادف.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية :

1- الطفلة سيدرا ابلق  / حلب – تادف / في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش

2- حسين الشيخ علي / الرقة – قرية المحمودلي علي/  جراء اصابته بإنفجار سيارة مفخخة في المدينة.

3- الطفل زيد عماد محمود الحاج الحسين / ديرالزور- الموحسن / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة الشعفة

4- الطفل زياد عماد محمود الحاج الحسين/ ديرالزور- الموحسن / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة الشعفة

5- الطفلة عائشة عماد محمود الحاج الحسين/ ديرالزور- الموحسن / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة الشعفة

6- اسامة العبد الله  / حمص – تدمر/ قضىفي مخيم الركبان الصحراوي الواقع بالقرب من الحدود السورية  الأردنية بعد معاناة المرض ونقص المواد الطبية وانعدام الرعاية الصحة في المخيم.

=================================

الإفراج عن مختطفي السويداء

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-تشرين ثاني-2018

 أعلنت قوات النظام السوري عن الإفراج عن بقية مختطفات السويداء، والبالغ عددهم 19 مختطفة، فيما قالت إنها عملية عسكرية في منطقة حميمية شمال شرق تدمر.

ونشرت وسائل إعلام النظام صوراً للمختطفات بصحبة ضباط من الجيش.

وكان التنظيم قد قام في 25/7/2018 بخطف (20) سيدة و(16) طفلاً من من قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي، وقام بإرسال مجموعة من صور النساء اللواتي قام باختطافهن إلى أحد أقاربهن. وتم الاختطاف في اليوم الذي نفّذ فيه التنظيم سلسلة من المجازر في مركز المحافظة وريفها، راح ضحيتها حوالي 150 شخصاً. وقد أفرج التنظيم منتصف الشهر الماضي عن أربعة أطفال وسيدتين، مقابل الإفراج عن 17 معتقلة لدى النظام.

=================================

تقرير لأبرز حالات الاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري في سوريا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 8/11/2018

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، الذي تناول أبرز حالات الاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري في سوريا، إنَّ ما لا يقل عن 95056 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018.

واحتوى التقرير 39 لوحة تمَّ رسمها لأشخاص بارزين في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية تعرَّضوا للاعتقال أو الاختفاء القسري من قبل مختلف أطراف النزاع، ومعظمهم أُخفيَ من قبل النظام السوري، وهذه اللوحات سوف يتم عرضها في معارض تجوب عدة دول في العالم.

ولجأ التقرير إلى جانب الفنِّ لتجسيد قضية المعتقلين والمختفين قسرياً والتَّذكير بمعاناتهم، وذلك في اختلاف نوعي عمَّا

قامت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ ثمانية سنوات من إصدار تقارير ودراسات ورسومات بيانية.

 

قال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“نحاول أن نُسلِّط الضوء وأن نُحيَي قضية المعتقلين دائماً، ونسعى لأن يصل عدد اللوحات إلى 100 لوحة، هذه مجرد خطوة أولى، ونهدف إلى حشد تأييد جماهيري وسياسي ونقل اللوحات إلى عدد من دول العالم وإشراك حكومات تلك الدول في تحمُّل مسؤولياتها وكسب صوتها لكي يظلَّ ملف المعتقلين حاضراً، ولإحراز تقدم في مجال الكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم”

 

وذكر التقرير أنَّ النِّظام السوري كان أوَّل أطراف النّزاع ممارسة للاعتقال التعسفي بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشَّعب السوري، حيث اتبع أساليب مافيوية، ونفَّذ معظم حوادث الاعتقال من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، وبحسب التَّقرير فإنَّ المعتقل يتعرَّض للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين وبنسبة تفوق الـ 85 % إلى حالات اختفاء قسري، وهذا التَّصرف وفقاً للتَّقرير هو أمر مقصود ومُخطط له بشكل مركزي من قبل النظام السوري.

 

وجاء في التقرير أنَّ النظام السوري لجأ إلى استخدام التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، وتمت عمليات التَّعذيب بشكل مدروس ومُعمَّم على مراكز الاحتجاز كافة في سوريا مُشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة ضدَّ المعتقلين اندرجت ضمن سلسلة متواصلة الشدة، يُعتبر التَّعذيب الوحشي فيها أخطر جريمة خاصة عندما تُمارس بهدف إلحاق أذى خطير بالجسم أو إحداث آلام شديدة بدوافع متعددة، إما بغرض انتزاع المعلومات أو الانتقام أو بثِّ الخوف في صفوف بقية المعتقلين.

 

وأكَّد التقرير أنَّ النِّظام السوري يُنكر وقوع عمليات التعذيب أو وفيات داخل مراكز احتجازه، على الرغم من إصداره مؤخراً مئات من شهادات الوفاة لمختفين قسرياً قد كانوا محتجزين لديه، وتُشير شهادات الوفاة إلى أنهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقف تنفس مفاجئ، من دون أن تُقدَّم للأهل أية معلومات إضافية حول ظروف وفاة المختفي، ومن دون الحصول أيضاً على التقرير الطبي، أو تسليم جثمانه أو حتى إخبار الأهل بمكان الدفن.

 

ونوَّه التقرير إلى أنَّ النظام السوري انتهك الدستور السوري لعام 2012 لا سيما الفقرة الثانية من المادة 53، إضافة إلى انتهاكه المادة 391 من قانون العقوبات السوري.

وعلى الرغم من سنِّ هذه القوانين التي تمنع التَّعذيب وتعاقب مُرتكبيه، إلا أنَّ التقرير أكَّد أنَّ العمل لا يزال مستمراً حتى الآن بالمادة 16 من القانون 14 لعام 1969، التي بموجبها تُعطى حصانة لرجال الأمن في حال ارتكابهم جرائم، إذ لا تجوز ملاحقتهم إلا بموافقة القائد المسؤول عنهم .ومن خلال هذه الحصانة حتى اليوم وعبر تاريخ المحاكم السورية لم يصدر أي حكم بالإدانة لأي عنصر أمن على ممارسته التعذيب ما يُشكل طبقاً للتقرير انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والوطنية ولاتفاقية مناهضة التَّعذيب التي وقَّعت عليها الحكومة السورية.

 

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه مُشيراً إلى أنَّ النظام السوري استهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، حيث انتشرت هذه الظاهرة في المناطق التي تميَّزت بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، بما في ذلك الكشف الذي حصلَ مؤخراً عن مصير مختفين قسرياً، فقد تمَّ على نحو مخطَّط بشكل دقيق، وإنَّ تناغم عمل مؤسسات الدولة بما يخدم المشاركة في الفعل الإجرامي أمر واضح الدلالة من خلال اعتقال أشخاص داعمين للحراك الشعبي، ثم إخفائهم قسرياً، ثم إصدار شهادات وفاة لا تحمل معلومات عن سبب الوفاة ولا مكانها.

 

وجاء في التَّقرير أن الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي (القاعدة رقم 98 والقاعدة رقم 117) وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي (المادة 7-1.ط).

 

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله، كما طالبه بإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات.

وأكَّد التقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

 

كما حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار بيان إدانة وتوضيح لهذا الخرق الفاضح لأبسط معايير الكرامة الإنسانية وعلى إعداد تقرير موسَّع حول هذه الظاهرة البربرية وإدانتها.

 

وطالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالبدء في التَّحقيق في ظاهرة الاعتقال والإخفاء القسري؛ مشيراً إلى استعداد الشبكة السورية لحقوق الانسان للتَّزويد بجميع التفاصيل والمعلومات الإضافية.

 

كما طالب النظام السوري باالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب والتلاعب بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=================================

ما لا يقل عن 5 مجازر في سوريا في تشرين الأول 2018 بينهم 4 على يد قوات التحالف الدولي

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 6/11/2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:

منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.

كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكبَ الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.

 

شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التَّحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.

استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.

وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام 2016.

 

منهجية:

يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا، في تشرين الأول، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين -على الأقل- دفعة واحدة.

 

استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.

 

جميع الهجمات الواردة في التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ولم نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات، كما يشترط القانون الدولي الإنساني.

 

حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض المقاطع المصوَّرة ضحايا هجمات استخدمت فيها الصواريخ والرصاص كان معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=================================

ما لا يقل عن 488 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الأول 2018 .. %63منها على يد قوات النظام السوري معظمهم ممن أجروا تسويات

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 5/11/2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:

يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.

لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

 

يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.

 

وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:

أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.

ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

 

ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.

رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.

خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.

 

منهجية:

يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الأول، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي حصلت في أيلول.

يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نسجل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله.

 

تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التَّعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم وتوثيقه، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرَّغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 140850 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أنَّ أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.

ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إنَّ حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.

لا تشمل حصيلة المعتقلين المدرجة في التقرير المحتجزون على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:

• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.

• أغلب حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وبحق أناس لا تربطهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.

• النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.

• سيطرة النظام السوري على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة كمراكز المدن الرئيسة وممارسته الممنهجة لعمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين من سكان هذه المناطق.

• تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتَّابعة للنظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي دون الرجوع إلى القوات الحكومية أو الجهات القضائية التابعة لها، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

• الانتشار الواسع لعمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص في المناطق غير المستقرة أمنياً، التي لا تخضع لسيطرة جهة معينة أو تخضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة محليَّة لا تتبع لجهة محددة يُمكن متابعتها.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=================================

ما لا يقل عن 17 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا في تشرين الأول 2018 .. ما لا يقل عن 537 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة منذ بداية عام 2018

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 4/11/2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:

عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.

وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.

 

منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.

وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.

وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.

 

ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.

 

خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.

 

منهجية:

يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في تشرين الأول.

استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=================================

النظام السوري يقرُّ بوفاة المواطن شادي محمد أنور شيخاني، المختفي قسرياً لديه

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 10/11/2018

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن شادي محمد أنور شيخاني من مدينة دمشق، حي ركن الدين، تولّد عام 1979، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 15/ آب/ 2012، وقد تمكَّن ذووه من زيارته مرة واحدة في سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق في 1/ أيلول/ 2014. وفي 26/ تموز/ 2018 استلم ذووه شهادة وفاته لدى مراجعتهم دائرة السجل المدني في مدينة دمشق لاستخراج وثيقة إخراج قيد، وقد وردَ فيها أنَّه توفي في 13/ تشرين الأول/ 2014.

للاطلاع على البيان كاملاً

=================================

 

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ