العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 10-10-2021


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

تقرير الاعتقال والخطف والقتل والإفراج في شهر أيلول 2021

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-تشرين أول-2021

تواصلت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري في مختلف مناطق السيطرة الأمنية في سورية خلال شهر أيلول، وتركّزت هذه العمليات على نحو خاص في مناطق سيطرة النظام، وخاصة في محافظة درعا وريف دمشق، فقد وثّقت اللجنة في هذا الشهر اعتقال 93 شخصاً، منهم 58 شخصاً على يد قوات النظام، و26 شخصاً على يد قوات سورية الديموقراطية، و4 أشخاص على يد هيئة تحرير الشام، و3 أشخاص على يد الجيش الوطني المعارض.

كما وثقت اللجنة هذا الشهر مقتل 4 معتقلين تحت التعذيب، بواقع وفاة واحدة في سجون كلٍ من النظام وقوات سورية الديموقراطية وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني.

ووثّقت اللجنة في شهر أيلول الإفراج عن 9 معتقلين، منهم 5 من سجون النظام و4 من سجون قوات سورية الديموقراطية.

أولاً: الاعتقال

1. النظام

في 1/9/2021 قامت قوات الأمن باعتقال الصحفي في جريدة الثورة محمود إبراهيم، مع 7 من الأمهات اللواتي تجمعنّ على باب مديرية التربية في طرطوس للاعتراض على طريقة تعاطي المديرية مع أبنائهن وعدم قبولهم في مدرسة المتفوقين، رغم تحصيلهم العلمي المرتفع مقارنة مع أقرانهم الذين تم قبولهم رغم حصولهم على علامات أقل.

في 3/9/2021 قامت قوات النظام باعتقال محمد كفاح العمار، وهو من أبناء بلدة نمر بريف محافظة درعا، واقتادته إلى جهة مجهولة.

في 4/9/2021 قامت قوات تابعة لفرع الأمن العسكري باعتقال زوجة مؤيد حرفوش، وهو أحد المطلوبين للنظام، مع أطفاله الخمسة، وشقيقه أحمد حرفوش مع زوجته، واقتادتهم إلى مبنى فرع الأمن العسكري في حي المطار بمدينة درعا.

في 6/9/2021 قامت قوات النظام بحملة مداهمات في بلدة نمر بريف محافظة درعا الشمالي، وتم توثيق اعتقال 13 مدنياً، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

في 6/9/2021 داهمت دورية تابعة لفرع أمن الدولة منازل مدنيين في مدينة الحارّة شمال غرب درعا، واعتقلت 4 مدنيين عُرف منهم: محمد عواد الجراد، وعبد الله طعمة قنبس، ومحمد علي قنبس.

في 7/9/2021 اعتقل حاجز ازرع التابع للأمن العسكري كلاً من قاسم محمد الأسعد الجلم وحسين علي الجباوي، وهما من أبناء مدينة جاسم بريف محافظة درعا، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

في 7/9/2021 اعتقلت الأجهزة الامنية في مديرية الهجرة والجوازات في مدينة درعا سليمان عبد المجيد الحلقي، وهو من حي العالية بريف جاسم الغربي بمحافظة درعا، واقتادته إلى جهة مجهولة.

في 7/9/2021 اعتقلت قوات النظام محمد مأمون الحريري، وهو من أبناء مدينة بصر الحرير بمحافظة درعا، واقتادته إلى جهة مجهولة.

في 10/9/2021 اعتقلت قوات النظام فادي ممدوح الجراد وولده علاء فادي الجراد، وهما من أبناء بلدة الحارة بمحافظة درعا، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

في 10/9/2021 اعتقلت قوات النظام خالد الحريري، وهو من أبناء بلدة داعل بمحافظة درعا، واقتادته إلى جهة مجهولة.

في 13/9/2021 اعتقلت قوات النظام كلاً من قصي حمدي الزعبي ومحمد الزوباني، وهما من بلدة اليادودة في الريف الغربي من محافظة درعا، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

في 14/9/2021 اعتقلت قوات النظام في مدينة جاسم بريف محافظة درعا كلاً من خالد عبد السلام الحلقي وعناد موسى الصفدي ومحمد مالك الصفدي ومنصور محمود الحلقي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

في 14/9/2021 اعتقلت قوات النظام على حاجز المفرزة بين الحارة ونمر في مدينة جاسم بريف محافظة درعا كلاً من محمد أحمد عميرة ورأفت أحمد عميرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

في 20/9/2021 اعتقلت عناصر قوات النظام 5 مدنيين، بينهم طفل، لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

في 28/9/2021 اعتقلت قوات النظام محمد مدين المرشد اليتيم، وهو من أبناء مدينة جاسم بريف درعا، على المعبر الحدودي مع لبنان، حيث كان متوجهاً من لبنان إلى الإمارات.

2. 2. قوات سورية الديموقراطية (قسد)

في 3/9/2021 قامت قوات قسد باعتقال سامي العلاوي وعيسى الحسين، وهما من أبناء قرية الحريجية بريف محافظة دير الزور الشمالي، إثر مداهمة منزلَيْهما في قرية الحريجية، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

في 3/9/2021 اعتقلت قوات قسد الطفل بندر عدنان السكران (15 عاماً)، وهو من أبناء قرية العزبة بريف محافظة دير الزور الشمالي، إثر مداهمة منزله في قرية العزبة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

في 13/9/2021 اعتقلت قوات قسد إبراهيم تركي الفندي، وهو من أبناء قرية درنج بريف محافظة دير الزور الشرقي، في سوق المواشي في قرية درنج، واقتادته إلى جهة مجهولة.

في 16/9/2021 قامت قوات قسد بحملة دهم واعتقال في مدينة عين عرب بريف محافظة حلب الشرقي، وتم اعتقال ثلاثة مُدرّسين وخمسة طلاب، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة تنتقد المنهاج التعليمي الذي تفرضه الإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

في 21/9/2021 اعتقلت قوات الأمن الداخلي (السوتور) التابعة لقوات سورية الديموقراطية في مدينة القامشلي جورج يوسف سفر وسامر دنحو كورية، وهما عضوان في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، على خلفية رفض المجلس المنهاج التعليمي الذي تفرضه الإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها على المدارس التابعة للمجلس، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة.

في 22/9/2021 اعتقلت قوات قسد الشقيقين محمود وحامد خلف العطية، من أبناء مدينة الحسكة، إثر مداهمة منزلَيْهما في حي الناصرة في مدينة الحسكة، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

في 23/9/2021 اعتقلت قوات قسد الشقيقين عبود ومصعب عقيل الجمو، وهما من أبناء قرية مزرعة الحكومية بريف محافظة الرقة الشمالي، إثر مشادة كلامية بينهما وبين عناصر قسد عند إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في القرية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقسد في مدينة الرقة.

في 24/9/2021 اعتقلت قوات قسد زياد محمد شريف، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، إثر مداهمة مكان عمله في السوق المركزي في مدينة القامشلي، على خلفية مشاركته في مُظاهرة تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية والاعتقالات في مناطق الإدارة الذاتية، وتم اقتياده إلى جهةٍ مجهولة.

في 26/9/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية أحمد العلي، وهو مسؤول في قسم الري في المجلس المدني في محافظة دير الزور، من أبناء مدينة البصيرة شرق محافظة دير الزور، إثر مداهمة مكان إقامته قرب تجمع المعامل شمال مدينة دير الزور، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

في 28/9/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية الطفل عمر أحمد الحسون (12 عاماً)، وهو من أبناء قرية العزبة شمال محافظة دير الزور، قرب حقل قرية العزبة النفطي في بادية ريف محافظة دير الزور الشمالي، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

3. الجيش الوطني

في 13/9/2021 اعتقلت قوى الأمن السياسي التابعة للجيش الوطني فريدة سيدو، وهي من أبناء قرية كروكا التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، لدى مراجعتها سجن فرع الأمن السياسي في مدينة عفرين لزيارة زوجها عبد القادر سيدو، المعتقل منذ 1 أيلول 2021 بتهمة التعامل مع قوات قسد.

في 14/9/2021 اعتقلت قوات الجيش الوطني مناف العبد الله، وهو مدير دائرة النفوس في المجلس المحلي التابع لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، من أبناء مدينة رأس العين، إثر مداهمة مكان عمله في مبنى دائرة النفوس في مدينة رأس العين، واقتادته إلى جهة مجهولة.

في 18/9/2021 اعتقلت الشرطة العسكرية في الجيش الوطني آرين دلي حسن في قرية كيمار بريف عفرين شمالي محافظة حلب، واقتادتها إلى جهة مجهولة.

4. هيئة تحرير الشام

في 4/9/2021 اعتقلت الهيئة الناشطيَن الإعلاميَين الشقيقين بشار ومحمد الشيخ، من أبناء بلدة كفرنبودة شمال غرب محافظة حماة، ويقيمان في مخيم الأناضول للنازحين قرب قرية كفر لوسين شمال محافظة إدلب، إثر مداهمة مكان إقامتهما في المخيم، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة.

في 4/9/2021 اعتقلت الهيئة محمد الأمين، وهو أحد عناصر الدفاع المدني في مركز أريحا، من أبناء قرية شنان بريف محافظة إدلب الجنوبي، إثر مداهمة منزله في قرية شنان، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة. وبعد عدة أيام من اعتقاله، وردت معلومات لعائلته تُفيد بنقله إلى مشفى الشامي في مدينة أريحا جنوب محافظة إدلب، نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه.

في 16/9/2021 اعتقلت الهيئة حسن عبد الرزاق جيلو، وهو طالب في كلية طب الأسنان في جامعة إدلب، من أبناء حي مساكن هنانو بمدينة حلب، وتم اعتقاله من أمام المركز الثقافي في مدينة إدلب، على خلفية انتقاده هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة للهيئة على صفحته الشخصية في منصة فيسبوك، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

ثانياً: الموت تحت التعذيب

1. النظام

في 12/9/2021 علم ذوو المعتقل لدى قوات النظام مجد العبد الله بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء مدينة الحولة بريف حمص، وكان قد اعتقل بداية عام 2021 أثناء محاولته الهروب إلى تركيا.

2. الجيش الوطني

في 20/9/2021 علم ذوو المعتقل حكمت خليل الدعار، من أبناء قرية الطيانة شرق محافظة دير الزور، بوفاته تحت التعذيب. وكان الدعار الذي يعمل في رعي الأغنام، ويبلغ من العمر 45 عاماً، قد اعتُقل من قبل عناصر لواء صقور الشمال التابع لقوات الجيش الوطني في 16 أيلول 2021، إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، حيث تم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات قسد، ثم تلقت عائلته في 20 أيلول بلاغاً من الجيش الوطني لإعلامهم بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى، علمت العائلة بوفاته، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي.

3. قوات سوريا الديموقراطية

في 27/9/2021 علم ذوو المعتقل عدنان عجاج العبو بوفاته تحت التعذيب، وهو من قرية الأحيمر في ناحية تل حميس بمحافظة الحسكة. وكانت قوات قسد قد اعتقلت العبو في بداية عام 2021، بعد أقل من شهر من الإفراج عنه من سجون النظام السوري، بعد اعتقال دام هناك نحو 7 سنوات.

4. هيئة تحرير الشام

في 15/9/2021 علم ذوو المعتقل أحمد حسين سطوف بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء قرية تل حدية جنوب محافظة حلب، وكانت الهيئة قد اعتقلته في قرية تل حدية في شباط 2021، بتهمة التعامل مع النظام.

ثالثاً: الإفراج

1. النظام

في 3/9/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل عمر علي الحصيني، وهو من أبناء مدينة الحارة بريف درعا الشمالي. بعد اعتقال دام عامين.

في 3/9/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل علي يونس المحمد، وهو من أبناء من قرية مراط بريف دير الزور الشرقي، بعد اعتقال دام أكثر من عام.

في 13/9/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل محمد مأمون الحريري، وهو من أبناء مدينة بصر الحرير بمحافظة درعا.

في 21/9/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل محمد ذيب نصيرات، من مدينة جاسم بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام شهر في سجون النظام بعد عودته من الكويت.

في 22/9/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل إبراهيم جادو الحريري، وهو من أبناء بلدة الفقيع بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام لمدة 3 أعوام.

2. قوات سورية الديموقراطية (قسد)

في 23/9/2021 أفرجت قوات قسد عن المعتقل عبد الكريم العلي الملقب أبو عطوان، وهو من أبناء قرية الشنان بريف محافظة دير الزور الشرقي، بعد اعتقال دام حوالي 3 سنوات.

في 25/9/2021 أفرجت قوات قسد عن المعتقلين علي الأمين العمشان وعلي الأحمد العمشان وجميل خليف العمشان، بعد اعتقال استمر لنحو ثلاثة أعوام، وهم من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

=============================

أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيلول 2021

سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين وفقا لتقريري لجنة التحقيق الأممية ومنظمة العفو الدولية

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 4, 2021

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2021، وأشارت إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين وفقاً لتقريري لجنة التحقيق الأممية ومنظمة العفو الدولية.

 

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيلول 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

 

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

 

سجَّل التقرير في آب مقتل 86 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

 

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 10 طفلاً و5 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي درعا فحلب.

 

وبحسب التقرير فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 9 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد كل من القوات الروسية، وقوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

 

جاء في التقرير أن أيلول شهد استمرار العملية العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا للشهر الرابع على التوالي، والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، ورصد قصفاً مدفعياً لقوات النظام السوري طال وسط مدينة إدلب للمرة الأولى خلال هذه الحملة في 7/ أيلول وتسبب في مقتل ضحايا. كما استمرت الهجمات الجوية الروسية على منطقة جبل الزاوية. وأضافَ التقرير أن الأسبوع الأخير من أيلول شهدَ تصعيداً عسكرياً روسياً على ريف مدينة عفرين في محافظة حلب. وقال أنَّ هذا التصعيد العسكري من طرف قوات الحلف السوري الروسي جوبهَ بردٍّ من فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، إضافة للقوات التركية في منطقة ريف إدلب الجنوبي، عبر هجمات أرضية على مناطق تمركز قوات النظام السوري في جبهات ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الغربي وريف حلب الشمالي.

وبحسب التقرير فقد أعلن عدنان المسالمة، المتحدث الرسمي باسم لجنة التفاوض عن المدنيين في مدينة درعا، في 1/ أيلول، أعلن عن التوصل لاتفاق مع روسيا واللجنة الأمنية التابعة للنظام يضع حداً للتصعيد العسكري في مدينة درعا. لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق بعد يومين. ثم تم التوصل في 5/ أيلول لاتفاق جديد بين لجنة تفاوض مدينة درعا مع النظام السوري وبرعاية روسية لإنهاء التصعيد في مدينة درعا، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. وبين 12 و26/ أيلول تم التوصل إلى خمس اتفاقات في بلدات اليادودة والمزيريب وتل شهاب وقرى منطقة حوض اليرموك، ومدينة طفس، جميعها كانت مشابهة لاتفاق مدينة درعا.

 

رصد التقرير عدة تفجيرات في أيلول بعبوات ناسفة ودراجات نارية، وقعت في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين في ريف حلب، وخلفت عشرات الضحايا المدنيين والجرحى، وتسببت بأضرار في منشآت مدنية، كما شهدت مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي تفجيرات أيضاً. كما شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثقنا مقتل 10 مدنياً بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.

وفقاً للتقرير فقد شهد أيلول تردٍ غير مسبوق على صعيد الأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في ظلِّ ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. وعلى صعيد التيار الكهربائي بلغ عدد ساعات التقنين في بعض المناطق عشرين ساعة يومياً، الأمر الذي انعكس على إمكانية توفير المياه أيضاً. أما في مناطق شمال غرب سوريا فتشهد أسعار المواد الأساسية التموينية والخضروات والوقود ارتفاعاً كبيراً متأثرة بتقلبات سعر صرف الليرة التركية واحتكار التجار، ما يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود. وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها، وقد خرجت مظاهرات في العديد من المدن والبلدات بريف الحسكة الشمالي في 24/ أيلول؛ احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات والخبز، وفرض الأتاوات على المواطنين.

 

جاء في التقرير أن اللجان الأمنية التابعة للنظام السوري قد أعلنت في أيلول عن مزادات علنية جديدة في مناطق ريف إدلب ومنطقة قلعة المضيق. وفي المنطقة الشرقية، تحديداً في محافظة دير الزور.

على صعيد جائحة كوفيد- 19 سجل التقرير في أيلول ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الإصابات منذ ظهور الجائحة، في عموم مناطق سوريا. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة في حكومة النظام السوري عن 6290 حالة إصابة و234 حالة وفاة في أيلول. وسجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا في أيلول وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكر 34628EWARN حالة إصابة و438 حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ ظهور الجائحة. فيما أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه تم تسجيل 7356 حالة إصابة و144 حالة وفاة في أيلول.

 

طبقاً للتقرير فقد سمحت قوات سوريا الديمقراطية في 15/ أيلول بخروج الدفعة الثامنة عشر من النازحين من مخيم الهول، التي بلغت قرابة 324 شخصاً من أبناء محافظة الرقة إلى قراهم وبلداتهم، وأشار إلى استمرار عمليات القتل في المخيم، حيث وثق في أيلول مقتل 4 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وسجل منذ مطلع عام 2021 مقتل 69 مدنياً بينهم 10 طفلاً و22 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين.

 

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

 

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

 

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

 

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

 

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

 

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

 

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

 

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

 

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

 

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

 

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

 

للاطلاع على التقرير كاملاً

=============================

المواطن محمد حسين الأحمد الكمش مختفٍ قسريا منذ عام 2014

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 9, 2021

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “محمد حسين الأحمد الكمش”، الذي كان موظفاً حكومياً في فوج أطفاء مدينة حماة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حماة، من مواليد عام 1982، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الجمعة 24/ كانون الثاني/ 2014 بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها قرب ضاحية أبي الفداء في مدينة حماة، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

 

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “محمد”.

 

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد حسين الأحمد الكمش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

 

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

 

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

 

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

=============================

الطفل أسامة محمد وقاف مختفٍ قسريا منذ عام 2012

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 7, 2021

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطفل “أسامة محمد وقاف”، والذي كان طالباً في المرحلة الثانوية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حلب، ويقيم في حي صلاح الدين بمدينة حلب من مواليد عام 1995، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الأحد 1/ كانون الثاني/ 2012، وذلك بينما كان في مشفى الجامعة بمدينة حلب للتبرع بالدم لوالدته، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

 

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطفل “أسامة”.

 

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطفل أسامة محمد وقاف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

 

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

 

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

 

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

=============================

المواطن محمد رمضان أحمد جحه مختفٍ قسريا منذ عام 2013

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 28, 2021

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “محمد رمضان أحمد جحه”، والذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دمشق، ويقيم في بلدة زملكا شرق محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1959، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 12/ أيار/ 2013، بينما كان في شارع بغداد وسط مدينة دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

 

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “محمد رمضان”.

 

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد رمضان أحمد جحه، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

 

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

 

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

 

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

=============================

الطالب الجامعي مرشد محمد الخالد مختف قسريا منذ عام 2014

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 23, 2021

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “مرشد محمد الخالد”، الذي كان طالباً جامعياً في كلية التربية بمدينة إدلب قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، ويقيم في قرية جبالا التابعة لمدينة كفر نبل، من مواليد عام 1994، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في نيسان/ 2014، بعد مداهمة منزله في حي الجامعة وسط مدينة إدلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

 

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “مرشد محمد الخالد”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي مرشد محمد الخالد، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

 

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

 

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

=============================

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ