العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 09-12-2018


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 7-12-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 8-كانون أول-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (9)أشخاص يوم الجمعة 7-12-2018، بينهم: (5) أطفال وسيدة.

ففي محافظة دير الزور قضى (9) أشخاص منهم (8) قضوا جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدتي هجين والبوبدران، و(1) قضى جراء القصف المدفعي من قبل ميليشيا قسد على بلدة هجين الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1-أحمد رمضان الباغوز / ديرالزور –السوسة / متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف طيران التحالف الدولي على منطقة البوبدران.

2- جاسم محمد العطيوي / ديرالزور / جراء قصف طيران التحالف الدولي على منطقة البوبدران.

3- الطفلة مريم عبد السلام / ديرالزور / جراء القصف المدفعي من قبل ميليشيا قسد على مدينة هجين الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش

4- 8 – ياسر عبد الرزاق الجزار وأطفاله الأربعة / حمص – تدمر / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين

9- هبة وليد التركي / حمص – تدمر / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 6-12-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-كانون أول-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (16) شخصاً يوم الخميس 6-12-2018، بينهم، (7) أطفال و (4) سيدات.

في محافظة دير الزور قضى (14) شخصاً منهم نازحون من مدينة تدمر جراء قصف طيران التحالف الدولي على بدة هجين الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وفي محافظة إدلب قضى (2) جراء إطلاق الرصاص عليهما من قبل مجهولين بالقرب من قرية حزانو.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- 8 ابراهيم السعيّد وعائلته / حمص – تدمر / بقصف طيران التحالف الدولي على مدينة هجين .

9- هدى محيى الحويت / دير الزور – هجين / بقصف طيران التحالف الدولي على مدينة هجين

10- شيماء محمد العفين/ دير الزور – هجين / بقصف طيران التحالف الدولي على مدينة هجين

11-13-  بيان محمد العفين وإبنتيها  / دير الزور – هجين / بقصف طيران التحالف الدولي على مدينة هجين

14- حمد حسان حساني/ حماة – صوران /بسبب إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين بالقرب من قرية حزانو في ريف ادلب

15- مصطفى أحمد العمر/ حماة – صوران /بسبب إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين بالقرب من قرية حزانو في ريف ادلب.

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 5-12-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 6-كانون أول-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا شخص واحد فقط يوم الأربعاء 5-12-2018.

حيث قضى نور الدين سلوم النعسان من محافظة حماة متأثراً بإصابته التي تعرض لها نتيجة استهداف قوات النظام لمدينة كفرزيتا في ريف المحافظة قبل عدة أيام.

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 4-12-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-كانون أول-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (4) أشخاص يوم الثلاثاء 4-12-2018، بينهم 3 أطفال.

في محافظة حلب قضى شخص متأثراً بجراحه جراء انفجار سيارة مفخخة في جرابلس قبل أيام.

وفي محافظة درعا قضى شخص في انفجار لغم من مخلفات قوات النظام على أطراف مدينة داعل.

وقضى في محافظة الرقة طفل جراء نقص في الرعاية الصحية في مخيم الحوس الخاضع لسيطرة ميليشيا قسد. كما قضى طفل في محافظة ديرالزور جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة السوسة.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1-  الطفل عبد العزيز ماهر جمال الخابور / ديرالزور-  البوكمال /  جراء قصف طيران التحالف الدولي على قرية البوبدران في ناحية السوسة .

2- محمد رحال ( متطوع في الدفاع المدني) / ريف دمشق /  إثر إصابته في انفجار عبوة ناسفة بناحية جندريس في محافظة حلب.

3- الطفل محمد قاسم محمد قنبر / درعا – داعل / جراء انفجار لغم من مخلفات النظام في محيط المدينة

3- الطفل بلال العواد يبلغ ، أربعة أشهر/ الرقة –  مخيم الحوس / نتيجة اصابته بالانفلونزا الحادة ونقص الرعاية الصحية والطبية في المخيم.

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 2-12-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 3-كانون أول-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا شخص واحد فقط يوم الأحد 2-12-2018.

حيث قضى بلال حسن درباس من أبناء حي المغاربة في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق -ويملك استوديو للتصوير في المخيم – تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 1-12-2018

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-كانون أول-2018

بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (3) أشخاص يوم السبت 1-12-2018، من بينهم (1) قضى تحت التعذيب.

في محافظة إدلب قضى شخص اغتيالاً على يد مجهولين أمام منزله في بلدة تلعادة يذكر أنه يعمل محققاً في محكمة عفرين.

وفي محافظة حماة قضى شخص  جراء القصف المدفعي من قبل قوات النظام على مدينة كفرزيتا.

أما في محافظة ريف دمشق فقضى شخص تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- مهران حسام دعبول / ريف دمشق – التل / تحت التعذيب في سجن صيدنايا

2- منير عبدالحميد كامل ( محقق في محكمة عفرين)  / إدلب/ تم اغتياله أمام منزله في بلدة تلعادة

3- سامر محمد اليعقوب / ريف حماة / جراء القصف على بلدة كفرزيتا

==========================

اللجنة توثق 12 مجزرة في تشرين الثاني

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-كانون أول-2018

وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب (12) مجزرة في سورية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء محافظة دير الزور في مقدّمة عدد المحافظات بعدد المجازر، بواقع (8) مجازر، تلتها محافظة إدلب بمجزرتين، ثم حماة وحلب بواقع مجزرة واحدة في كل منهما.

وجاء التحالف الدولي على رأس مرتكبي المجازر لهذا الشهر، بواقع (7) مجازر، فيما ارتكب النظام مجزرتين وتنظيم داعش مجزرة واحدة، ولم تُعرف الجهة المسؤولة عن مجزرتين.

==========================

وفاة رضيعة في الركبان نتيجة لنقص الرعاية الطبية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 6-كانون أول-2018

011

توفيت رضيعة في مخيم الركبان للنازحين نتيجة نقص الرعاية الطبية.

وكانت الرضيعة خديجة كريم مطلق (4 أشهر) قد نقلت إلى النقطة الطبية التابعة لمنظمة اليونيسف بعد إصابتها بالجفاف، لكن النقطة امتنعت عن استقبالها بحجة أن علاجها يحتاج إلى شهر كامل، وأن النقطة لا تتوفر فيها الاحتياجات اللازمة للعلاج، وينبغي نقلها إلى مستشفى متخصص في الأردن أو مناطق النظام.

ويغلق الأردن حدوده مع المخيم منذ قيام تنظيم داعش في حزيران/يونيو 2016 باستهداف حرس الحدود الأردني بهجوم انتحاري.

وبوفاة الرضيعة صباح الخميس يرتفع عدد الضحايا في المخيم نتيجة لنقص الرعاية الطبية إلى 24 شخصاً خلال 45 يوماً.

==========================

حريق في مخيم بلبنان يودي بحياة لاجئين سوريين

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 3-كانون أول-2018

01 Lebanon Reugees

اندلع حريق في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، مما أدّى إلى مقتل اثنين من اللاجئين، وإصابة عدد من اللاجئين بحروق بدرجات متفاوتة.

ووقع الحريق في مخيم اليمونة في بعلبك فجر الإثنين، نتيجة لتماسٍ كهربائي، مما أدّى إلى وفاة طفل (7 أعوام) وشاب (37 عاماً)، واحتراق 28 خيمة من أصل 100 خيمة يضمها المخيم. كما تضررت 22 خيمة بشكل جزئي.

وينتمي معظم اللاجئون في المخيم إلى منطقة كديران التابعة للريف الغربي لمدينة الرقة.

وتعاني المخيمات في لبنان من سوء الأوضاع المعيشية، نتيجة لرفض الحكومة اللبنانية تنظيم المخيمات بشكل رسمي، وإعاقتها لعمل المنظمات الدولية والمحلية، الأمر الذي يُضعف من قدرة اللاجئين على مواجهة الظروف الحياتية والطبيعية.

==========================

موجة نزوح جديدة في دير الزور

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-كانون أول-2018

2849410555-crop

تشهد بلدات السوسة والباغوز والشعفة في دير الزور نزوح مئات من العائلات على خلفية المعارك المشتعلة في مناطقهم بين قوات سورية الديموقراطية مدعومة بطيران التحالف الدولي من جهة وبين تنظيم داعش.

وتوجّه المدنيون باتجاه مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية، حيث تم احتجازهم في حقل العمر النفطي، وخضعوا للتحقيق، قبل أن يُسمح لمعظمهم بالانتقال إلى القرى المجاورة.

وقد منعت قوات سورية الديموقراطية النازحين من اصطحاب سياراتهم أو دراجاتهم النارية، مما أجبرهم على السير لمسافات طويلة على الأقدام، في جو قارس البرودة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن تنظيم داعش أعدم شخصاً في بلدة الشعفة بتهمة القيام بتهريب المدنيين إلى خارج البلدة.

=======================

مقتل 27226 أنثى في سوريا منذ آذار 2011 .. معاناة السوريات تمزيق الوطن وتشريد المجتمع

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 25-11-2018

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدَّ المرأة إنَّ العنف الذي يمارَس ضدَّ المرأة في سوريا لا يُشابه أيَّ عنف تعرَّضت له المرأة في أي مكان آخر من العالم وهو مستمر ومتصاعد وممنهج من قبل أطراف النزاع الرئيسة وفي مقدِّمتها النظام السوري وحلفاؤه.

وتحت عنوان “معاناة السوريات تمزيق الوطن وتشريد المجتمع” ذكر التقرير أنَّ السوريات من الطفلات والنساء هنَّ أكثر الفئات تضرراً طيلة السنوات الثماني الماضية في سوريا منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 فقد تعرضنَ لجميع أنماط الانتهاكات التي مورست ضدَّ المجتمع السوري، يُضاف إلى ذلك تحملهنَ لأعباء إضافية نفسية واجتماعية وجسدية كما شكَّلت منظومة من العادات الاجتماعية مرتبطة بالعادات أو التقاليد أو التفسيرات الدينية أو المذهبية بعض الأحيان نماذجَ تمييزية مشوهة بحقِّ السوريات، بعضها يُبرر العنف والتمييز ضدَّ المرأة ويُشرعنه.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“على الرغم من الكمِّ الهائل من الأعباء والانتهاكات، التي تعرضت لها المرأة السورية، إلا أنَّ قسماً كبيراً منهنَّ لم يتوقف عن صناعة المقاومة والنِّضال في سبيل انتزاع الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع السوري كله، وصولاً إلى تحقيق التَّغيير الديمقراطي للدولة السورية، ويجب أن يكون هناك ضمان لمشاركتهن الفاعلة على المستويات كافة”

تضمَّن التقرير الذي جاء في 29 صفحة حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الفاعلة الرئيسة في سوريا بحق الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2018، واستعرضَ أبرز هذه الانتهاكات و ركِّز على الانتهاكات التي وقعت في العام الأخير على نحو خاص مستنداً على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان المنشأة منذ آذار/ 2011، التي تقوم الشبكة فيها بجمع الأدلة والمعلومات والبيانات للحوادث التي تم التَّحقق منها، والتي ترد من مصادر متنوعة كالضحايا والشهود والنشطاء أو من خلال شبكة العلاقات الواسعة التي تمتلكها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع المجتمع المحلي.

أوردَ التَّقرير 9 روايات لسيدات ناجيات تعرضنَ لأنماط عدة من الانتهاكات، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب، والعنف الجنسي، والتمييز، وشهادات لشهود عيان وذوي ضحايا مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الإناث اللواتي يتعرضن للانتهاكات هنَّ من المدنيات وأنَّ نسبة صغيرة منهن تنخرط في النزاع كمقاتلات يُشاركن في القتال مباشرة أو ضمن وحدات الاحتياط والمساعدة والدَّعم طوعياً أو قسرياً

وثَّق التقرير مقتل 27226 أنثى يتوزعنَ إلى 11889 أنثى طفلة، و15337 أنثى بالغة على يد الجهات الفاعلة الرئيسة في المدة التي يُغطيها، 21573 منهم على يد قوات النظام السوري و1231 على يد القوات الروسية، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 926، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 1301 أنثى.

وطبقاً للتقرير فقد قتلت 922 أنثى على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، بينهم 844 أنثى على يد تنظيم داعش و78 على يد هيئة تحرير الشام، في حين قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 220 أنثى. وقتلت 1053 أنثى على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 9906 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2018، منهم 8057 أنثى في سجون النظام السوري و911 أنثى في سجون فصائل في المعارضة المسلحة و489 أنثى في سجون التنظيمات الإسلامية المتشددة، في حين لا تزال 449 أنثى في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وأورد التقرير حصيلة الضحايا من الإناث الذين قتلوا بسبب التعذيب، التي بلغت 89 سيدة (أنثى بالغة) قتل 71 منهن في سجون النظام السوري، و14 في سجون تنظيم داعش، و2 في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية، 1 في كل من سجون فصائل في المعارضة المسلحة وجهات أخرى لم نتمكن من تحديد هويتها.

وأشار التقرير إلى أنَّ المرأة تستفيد من الحماية العامة والحماية الخاصة المنصوص عليهما في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين باعتبارها شخصاً مدنياً لا يُشارك في الأعمال العدائية، وتتمتَّع بكل الحقوق المنصوص عليها بما فيها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمانية والنفسية، منوهاً إلى أن عمليات القتل الممنهج التي مارستها قوات النظام السوري على نحو واسع في المحافظات السورية كافة، تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية، كما تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التميِّيز جرائم حرب يومية لا تزالُ مستمرة.

أكد التقرير أن القوات النظامية مارست العنف الجنسي سلاحاً فعالاً لردع المجتمع، وباتَ ظاهرة لها عواقب وخيمة على الضحايا وخاصة النساء والفتيات وعلى أُسَرهم ومُجتمعاتهم، ولم تتجرَّأ الضحية على الإعلان عنها في أغلب الأحيان خشية الانتقام منها أو الخجل والخوف من نظرة المجتمع إليها.

ذكر التقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية ارتكبت عبر عمليات القصف العشوائي والقتل أفعالاً تُشكِّل جرائم حرب، وكل تلك الجرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني على نحو صارخ، فالحزب باعتباره سلطة أمر واقع يجب أن يلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني.

ووفق التقرير فقد ارتكبَ تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، جريمة القتل حيث تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقد مارس تنظيم داعش عملية استرقاق وتعذيب النساء على نحو واسع النطاق؛ ما يشكل جريمة ضدَّ الإنسانية كما تُشكِّلُ هذه الممارسات خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وتُعتبر جرائم حرب.

ارتكبَت فصائل في المعارضة المسلحة، جريمة القتل حيث تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير النظام السوري برفع تحفظاته عن اتفاقية سيداو، والتَّوقف الفوري عن عمليات القتل المتعمَّد والتَّعذيب والاعتقال التي يُنفذها بحق المرأة السورية كما طالب الحلف السوري الروسي والميليشيات الإيرانية، بالتَّوقف عن تعمُّد قصف الأحياء السكنية المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، التي ينتج عن استهدافها ضحايا معظمهم من النساء والأطفال.

وأوصى التقرير قوات التحالف الدولي بالتحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الإناث بشكل خاص، وطالبها بالضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الطفلات والتَّوقف عن عمليات الخطف والاعتقال.

وشدَّد التقرير على أهمية أن يقوم جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الإناث المحتجزات، بشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات.

حث التَّقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وعلى تقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى.

 

وأكَّد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حماية المرأة في سوريا من النظام السوري الذي يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات بحق المرأة السورية والضغط عليه للسماح بزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دونَ قيد أو شرط.

 

وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير خاص عن الانتهاكات التي تتعرَّض لها المرأة السورية على نحو خاص.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

توثيق ما لا يقل عن 8 مجازر في سوريا في تشرين الثاني 2018 .. بينهم 6 على يد قوات التحالف الدولي

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 6-12-2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:

منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.

كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكبَ الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.

 

شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التَّحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.

استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.

وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام 2016.

 

منهجية:

يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا في تشرين الثاني، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين -على الأقل- دفعة واحدة.

 

استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

توثيق ما لا يقل عن 18 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا في تشرين الثاني 2018

بينهم 7 على يد قوات النظام السوري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 5-12-2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:

عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.

وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.

 

منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.

وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.

وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.

 

ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.

 

خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.

 

منهجية:

يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في تشرين الثاني.

استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.

 

يوثّق التّقرير أيضاً عدة حوادث اعتداء جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.

 

معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.

 

يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.

 

ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

توثيق مقتل اثنَين من الكوادر الإعلامية، وإصابة 3 آخرين واعتقال وخطف 3 في سوريا حصيلة تشرين الثاني 2018

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 4-12-2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:

اضطَّهدت الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.

كما استخدمَ تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.

بناءً على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلداً) للعام الرابع على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود.

بحسب القانون الدولي الإنساني فإنَّ الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد يرقى إلى جريمة حرب، لكنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.

وينصُّ القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.

وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2222 في 27/ أيار/ 2015، الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.

 

منهجية:

يرصد هذا التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية (الصحفيين والمواطنين الصحفيين) في تشرين الثاني على يد أطراف النِّزاع الرئيسة.

تُعرِّف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المواطن الصحفي بأنَّه كل من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.

استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصورة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، ورغمَ ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النِّظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

ما لا يقل عن 529 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الثاني 2018 .. %70منها على يد قوات النظام السوري معظمهم ممن أجروا تسويات

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 3-12-2018

بواسطة: The Huffington Post

أولاً: مقدمة ومنهجية:

يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.

لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

 

يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.

وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:

أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.

ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.

رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.

خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.

 

منهجية:

يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الثاني، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي حصلت في تشرين الثاني.

يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نسجل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله.

 

تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التَّعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم وتوثيقه، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرَّغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 140850 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أنَّ أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.

ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إنَّ حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.

لا تشمل حصيلة المعتقلين المدرجة في التقرير المحتجزون على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:

• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.

• أغلب حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وبحق أناس لا تربطهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.

• إن النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.

• سيطرة النظام السوري على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة كمراكز المدن الرئيسة وممارسته الممنهجة لعمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين من سكان هذه المناطق.

• تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتَّابعة للنظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي دون الرجوع إلى القوات الحكومية أو الجهات القضائية التابعة لها، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

• الانتشار الواسع لعمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص في المناطق غير المستقرة أمنياً، التي لا تخضع لسيطرة جهة معينة أو تخضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة محليَّة لا تتبع لجهة محددة يُمكن متابعتها.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الثاني 2018 .. 14 منهم على يد قوات النظام السوري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 2-12-2018

بواسطة: Shutterstock

أولاً: مقدمة ومنهجية:

يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.

 

ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.

وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.

لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.

 

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.

 

منهجية:

يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الخمسة الرئيسة (قوات النظام السوري – التنظيمات الإسلامية المتشددة – قوات الإدارة الذاتية الكردية – فصائل المعارضة المسلحة – جهات لم نتمكن من تحديدها)، التي تمكنّا من توثيقها في تشرين الثاني، كما يستعرض التَّقرير أبرز هذه الحالات.

 

استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كحال بقية المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاعتقال التَّابعة لقوات النظام السوري بسبب الحظر المفروض على أعضائنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الاعتقال لدى بقية أطراف النِّزاع.

 

نحصل على المعلومات الخاصَّة بضحايا التَّعذيب في سجون النِّظام السوري من خلال الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، ومعظمهم يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، ويبقى تأكيد الوفاة بنسبة تامة خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة، ونظراً لما نُعانيه من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق فإنَّ ما وردَ ذكره في هذا التَّقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات الحقيقية التي تتمُّ ممارستها.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

مقتل 231 مدنياً في سوريا في تشرين الثاني 2018 .. 79 منهم على يد قوات التَّحالف الدولي

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 1-12-2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:

منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب واستعرضت عبر مئات التقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.

 

أَولَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أهمية كبيرة لتوثيق الضحايا الذين سقطوا على يد أطراف النزِّاع وأنشأت قاعدة بيانات سجَّلت فيها أسماء الضحايا وجميع ما يتعلق بهم من معلومات تفصيلية كالجنس والعمر والمهنة وطريقة القتل والجهة التي قامت بالقتل ونوع السِّلاح المستخدَم.

مُعظم الضحايا في الأشهر الأولى من الحراك الشَّعبي قضوا بإطلاق نار من قبل قوات النظام السوري التي طبَّقت القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين أو بسبب التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، أما الضحايا الذين سقطوا في الأعوام التالية فكان معظمهم نتيجة هجمات عشوائية نفَّذتها الأطراف التي تمتلك سلاح جو، وفي مقدِّمتها النظام السوري ثم القوات الروسية وقوات التَّحالف الدَّولي، إضافة إلى ذلك فهناك مئات الضحايا الذين قتلوا بسبب نقص الغذاء والدواء النَّاتج عن الحصار، ومئات الضحايا نتيجة هجمات كيميائية وعنقودية، وانفجار ألغام أرضية، وآخرون نتيجة البرد أو الغرق في أثناء رحلات النُّزوح، ويتضمَّن أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضحايا هجمات فصائل في المعارضة المسلحة والتَّنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

 

المنهجية:

يشمل التَّقرير ما استطعنا توثيقه من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي:

• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).

• القوات الروسية.

• التنظيمات الإسلامية المتشددة.

• فصائل المعارضة المسلحة.

• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).

• قوات التحالف الدولي.

•جهات أخرى.

أما بالنسبة للضحايا المسلحين فهناك قسمان:

– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

==========================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ