العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 08-12-2019


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 5-12-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-كانون أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (6) أشخاص يوم الخميس 5-12-2019، بينهم سيدة وشخصان قتلا تحت التعذيب.

في محافظة الحسكة قضى شخصان اثنان جراء انفجر سيارة مفخخة في مدينة رأس العين.

وقضى شخصان اثنان كذلك في محافظة حلب جراء استهداف بلدة جزريا من قبل مدفعية قوات النظام.

وتم توثيق مقتل شخصين اثنين من محافظة درعا  تحت التعذيب في سجون قوات النظام .

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- بشر أكرم صلاح الصلاح / درعا /  تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال دام عامين تقريباً.

2- راتب زهري أبو خشريف / درعا – تسيل / تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام 7 أعوام.

3- رقية العفش / ريف حلب – جزرايا / جراء القصف المدفعي على البلدة

4- حسين أبو جديع/ ريف حلب – جزرايا / جراء القصف المدفعي على البلدة

5- أحمد عواد العلي الموسى / الحسكة – راس العين / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة

6- محمد الخلف / الحسكة – راس العين / جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة.

============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 4-12-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-كانون أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الأربعاء 4-12-2019، بينهم: طفلان وسيدة وشخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة إدلب قضى (6) أشخاص جراء القصف على بلدتي كفرسجنة ومعرة حرمة وقرية بازابور.

وقضى في محافظة حلب شخص واحد جراء القصف على قرية كوسينا. كما قضى شخص واحد من ريف دمشق تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- عبد الحفيظ أسامة قدادو / ريف دمشق –  حرستا / تحت التعذيب في أحد سجون النظام

2- الطفل أيمن العمر / إدلب- النقير / جراء القصف على مدينة سراقب

3- تامر الهويس / ريف حلب – كوسينا / جراء القصف على القرية.

4- نور محمد المذبوح /إدلب – معرة حرمة / جراء القصف على البلدة.

5- الطفلة فاطمة قتيبة العاصي / إدلب – بازابور / جراء القصف على القرية

============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 3-12-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم الثلاثاء 3-12-2019.

في محافظة إدلب قضى شخص واحد جراء قصف استهدف بلدة محمبل. كما قضت سيدة في محافظة حلب جراء قصف استهدف مدينة إعزاز من قبل ميليشيا قسد.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- زليخةأحمد كسيبة / ريف حلب  – إعزاز / جراء قصف مدينة إعزاز من قبل ميليشيا قسد.

============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 2-12-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (42) شخصاً يوم الإثنين 2-12-2019، بينهم: (12) طفلاً و(9)سيدات.

في محافظة حلب قضى (22) شخصاً، منهم اثنا عشر شخصاً قتلوا جراء انهيار مبنى سكني متصدع في حي المعادي، جراء القصف السابق على مدينة حلب من قبل الطيرانين الروسي والسوري، و عشرة أشخاص قتلوا جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت.

وفي محافظة إدلب قضى (19) شخصاً، منهم عشرة أشخاص قتلوا جراء قصف الطيران السوري الذي استهدف سوق الهال في مدينة معرة النعمان، وستة أشخاص قلوا جراء القصف الروسي الذي استهدف سجن إدلب المركزي غرب مدينة إدلب، وثلاثة أشخاص قتلوا جراء القصف على مدينة سراقب وقريتي الكنايس والصرمان.

أما في محافظة الحسكة فقضى شخص واحد جراء هجوم شنه مجهولون جنوب مدينة الحسكة.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- رنيم بطل / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

2- محمد بطل/ حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

3- محمد عجوز / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

4- سمية عجوز/ حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

5- سمر فردوسي / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

6- غدير وزان/ حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

7- إسراء عجوز / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

8- أحمد بغدادي/ حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

9- غنى عجوز / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

10- عبدالله البغدادي / حلب – المعادي / جراء انهيار مبنى متصدع في حي المعادي

11- عبد الفتاح عليكو / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

12- عارف جعفر محمد / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

13- محمد عمر حمي/ حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

14- عماد أحمد كيفو / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

15- مصطفى محمد مجيد / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

16- حمودة محمد علي / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

17- سمير عبد الرحمن حسو/ حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

18- محمد عبد الرحمن حسو ـ/ حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

19- علي محمود عثمان/ حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

20- حسين عبد الله كل ده دو / حلب / جراء قصف لم يحدد مصدره على مدينة تل رفعت

21- محمد حسن الرشيد / إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

22- جهاد البرق/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

23- عبدالحميد محمد السبيع/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

24- عبد الخالق الحميدي/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

25- جميلة اليوسف/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

26- مريم اليوسف/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

27- أحمد سلامة/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

28- عبدو العدل/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

29- ناصر درفيل/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

30- عامر درفيل/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على السوق الشعبي في المدينة

31- حسين خريمي / إدلب- الكنايس/ جراء القصف على القرية

32- علي سليمان الدرويش / الحسكة / قتل على يد مجهولين جنوب مدينة الحسكة

============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 1-12-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-كانون أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الأحد 1-12-2019، بينهم طفل.

في محافظة إدلب قضى شخصان اثنان جراء قصف استهدف قرية تل كرسيان جنوبي المحافظة.

وقضى في محافظة الحسكة شخص واحد على يد ميليشيا ال بي واي دي أثناء منعهم من هدم منزله. كما قضى طفل في محافظة درعا جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف على مدينة جاسم.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- إبراهيم محمد الحسين / إدلب- تل كرسيان / جراء القصف على البلدة

2- سيد حسن الحسين / إدلب- تل كرسيان / جراء القصف على البلدة

3- عبدالواحد خليل الكلش / الحسكة العزيزية /على يد الميليشيا الكردية

4- عمر وائل الدنيفات/ درعا – جاسم / جراء انفجار قنبلة من مخلفات القصف على المدينة

============================

مجزرة بسوق هال معرة النعمان وقصف على بلدات وقرى إدلب

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-كانون أول-2019

 مشهد مؤلم لمجزرة سوق الهال في مدينة معرة النعمان

ارتكب الطيران الحربي الروسي والنظام السوري، مجزرة مروعة صباح اليوم الاثنين الثاني من كانون الأول / ديسمبر، بمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي،  قُتل فيها 10 مدنيين وأصيب 11 جريحًا بحالة خطرة،.

واستهدف الطيران الحربي سوق الهال في وسط المدينة المكتظ بأعداد كبيرة من المدنيين ، ومن المؤكد أن عدد الإصابات مرشح للزيادة.

يشار إلى أنَّ قصفًا مماثلًا بالطيران الحربي طال سوق هال مدينة سراقب شرق إدلب، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح ٢ آخرين، إضافة إلى دمار في المنازل القريبة من السوق.

واستهدف الطيران الحربي الروسي والنظام السوري قرية الحراكي، بالقرب من معرة النعمان، تزامنًا مع قصف آخر على بلدات كفرسجنة وكفرنبل وحاس والبرسة والرفة والهلبة في ريف إدلب الجنوبي.

كما استهدف الطيران الحربي بالصواريخ قرية تل كرسيان ومحيط بلدة جرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي

وبريف إدلب الغربي، استهدف الطيران بلدة كنصفرة في جبل الزاوية وبلدة الكنايس، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل القوات الروسية وقوات النظام السوري تبعات القتل والتدمير الوحشي الممنهج وتطالب بوقفه وتطالب المجتمع الدولي بتقديم المتورطين إلى العدالة.

============================

أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تشرين الثاني 2019 .. قوات الحلف السوري الروسي تُصعِّد حملتها العسكرية على شمال غرب سوريا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 5/12/2019

بيان صحفي:

أصدرت اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الثاني، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.

واستعرض التقرير -الذي جاء في 21 صفحة- ما وثَّقه في تشرين الثاني من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة، الصواريخ المسمارية) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 277 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و32 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 13 مجزرة.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينها 8 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 85 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي جلها في محافظة إدلب. وكانت 18 منها على مدارس، و14 على منشآت طبية، و19 على أماكن عبادة.

وقد وثَّق التقرير في تشرين الثاني هجوماً واحداً بذخائر عنقودية شنَّته قوات النظام السوري على مخيم للنازحين بريف إدلب الشمالي وتسبب بمجزرة قتل ضحيتها 15 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 348 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على محافظتي إدلب واللاذقية. تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين، وما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 1 على مدرسة، و2 على أماكن عبادة، و2 على منشآت طبية.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية تشكيل لجنة تحقيق خاصة بحوادث الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها والكشف عن تفاصيلها والاعتذار عنها ومحاسبة المتورطين فيها وتعويض الضحايا والمتضررين.

وطالب التقرير تحالف عملية نبع السلام بالتحقيق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وقال أن على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.

وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.

للاطلاع على التقرير كاملاً

============================

توثيق ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الثاني 2019 .. بينها 138 حالة اختفاء قسري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 5/12/2019

بيان صحفي:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في تشرين الثاني المنصرم، بينها 138 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.

شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.

أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.

وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.

يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الثاني 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.

كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

وثَّق التقرير 4445 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تشرين الثاني، حيث سجَّل ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 112 بينهم 1 سيدة على يد قوات النظام السوري. و14 بينهم 2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 42 حالة بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و35 حالة بينها 4 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تلتها دير الزور.

وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 116 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الثاني في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وذكر التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

للاطلاع على التقرير كاملاً

============================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ