العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 05-05-2019


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 4-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (24) شخصاً يوم السبت 4-5-2019، بينهم: (6) أطفال و(5) سيدات.

في محافظة إدلب قتل (11) شخصاً جراء قصف الطيران الروسي والسوري على مدن وقرى المحافظة حيث توزع الضحايا على النحو التالي: شخصان في كل من بلدات ركايا سجنة و أرنبة والهبيط ومحمبل، وشخص في كل من بلدات سفوهن ومعرة حرمة والفطيرة.

وفي محافظة ديرالزور قتل (6) أشخاص منهم ثلاثة في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في بلدة السوسة، وشخصان تم قتلهما على يد ميليشيا قسد بعد اعتقالهما لمدة شهر تقريباً حيث تم العثور على جثتيهما في بادية درنج، وشخص قتل برصاص مجهولين في بلدة الحصان.

أما  في محافظة حماة  فقتل (4) أشخاص جراء القصف على قرية التوبة وبلدة كفرنبودة وريف حماة الشمالي.

وتم توثيق مقتل شخصين في محافظة درعا برصاص مجهولين على طريق اليادودة – تل شهاب. كما تم توثيق مقتل شخص من محافظة الرقة برصاص الجندرمة التركية أثناء محاولته التسلل للأراضي التركية.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- محمد الشوا ( متطوع في الدفاع المدني) / إدلب/ جراء القصف على بلدة ركايا سجنة

2- إنعام عبدالله الأحمد / إدلب / جراء القصف الروسي على بلدة أرنبة

3- الطفل ماجد عبدالله الأحمد / إدلب/ جراء القصف الروسي على بلدة أرنبة

4- مريم حسن الشحود / ريف حماة – اللطامنة / جراء القصف على بلدة سفوهن

5- الطفلة زهراء الحسين / إدلب / جراء القصف على بلدة الفطيرة

6- الطفلة غزل حسين اليحيى/ إدلب / جراء القصف الروسي على بلدة محمبل

7- الطفلة ميس علاء العورة / إدلب / جراء القصف الروسي على بلدة محمبل

8- فوزية الفاصل / ريف حماة / جراء القصف على قرية التوبة

9- خالد عبد الكريم الناصر/ ريف حماة – العوينة / جراء القصف على ريف حماة الشمالي

10- إياد جمعة الحيص / ريف حماة – التريمسة/ جراء القصف على ريف حماة الشمالي

11- أمجد الشيخ علي / ريف حماة / جراء القصف على كفرنبودة

12- محمود أحمد عريب / ديرالزور/  برصاص مجهولين في بلدة الحصان

13- عزوز الصالح الرمضان الصالح الحمود / ديرالزور/ تم قتله على يد ميليشيا قسد

14- أحمد حسان الحسن/ ديرالزور/ تم قتله على يد ميليشيا قسد

15- سعيد زيدان الحواس / ديرالزور/ في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في بلدة السوسة

16- زيدان حمود الحواس/ ديرالزور/ في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في بلدة السوسة

17- عبد القادر محمد الدليمي/ ديرالزور/ في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في بلدة السوسة

18- حسين عزيز الناصر/ الرقة –  تل أبيض / برصاص حرس الحدود التركي

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 3-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (19) شخصاً يوم الجمعة 3-5-2019، بينهم: طفلان و(5) سيدات و(1) قتل تحت التعذيب.

في محافظة حماة قتل (11) شخصاً جراء قصف الطيران الروسي والسوري على مدن وبلدات المحافظة حيث توزع الضحايا على النحو التالي: (4) في قليدين و(2) في الصهرية، و(1) في كل من قلعة المضيق والبويب وكفرزيتا و جب سليمان والبويب.

وفي محافظة إدلب قتل (7) أشخاص جراء القصف على مدن وبلدات المحافظة منهم (4) في إحسم و(1) في كل من الهبيط وبيدرشمسو والمسطومة.

أما في محافظة درعا فقتل شخص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد اعتقال دام 4 سنوات تقريباً.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- محمد نايف أبو الهوى / درعا/  تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام .

2- أحمد القدور / إدلب- المسطومة / جراء القصف على البلدة

3- نعسان العيون / إدلب- إحسم  / جراء القصف على البلدة

4- الطفلة بيسان حسن الأطرش / إدلب- بيدر شمسو/ جراء القصف على القرية

5- ديبان ضبعان / ريف حماة / جراء القصف على بلدة الهبيط في محافظة إدلب

6- طلال الشامي / حماة – قلعة المضيق / جراء القصف على المدينة

7- ليث فاروق المصطفى / حماة – حيالين / جراء القصف على كفرزيتا

8- علي النطاح / حماة – التوينة / جراء القصف على قرية قليدين

9- جميلة النطاح / حماة – التوينة / جراء القصف على قرية قليدين

10- الطفلة شيماء عبد الغني بكور 5 سنوات / حماة – كفرنبودة / جراء القصف على قرية الصهرية

11- والدة شيماء عبد الغني بكور / حماة – كفرنبودة / جراء القصف على قرية الصهرية

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 2-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (14) شخصاً يوم الخميس 2-5-2019، بينهم: (4) أطفال وسيدة و(2) قتلا تحت التعذيب.

في محافظة إدلب قتل (8) أشخاص جراء قصف طيران النظام والطيران الروسي على مدن و بلدات المحافظة حيث توزع القصف على النحو التالي: أربعة أشخاص في بلدة كنصفرة وشخص واحد في كل من قرى بسقلا وأبديتا والنقير وبلدة معرزيتا.

وفي محافظة ديرالزور قتل شخصان أحدهما تحت التعذيب على يد ميليشيا قسد في بلدة الشنان والآخر قتل على يد مجهولين في بلدة ذيبان.

وقتل في محافظة حلب شخصان أحدهما برصاص قناص الميليشيا الكردية على ضفاف نهر الفرات بالقرب من مدينة جرابلس، والآخر جراء القصف الذي استهدف قرية زمار من قبل قوات النظام.

و تم توثيق موت طفل في محافظة الحسكة جراء تردي الرعاية الصحية والطبية ونقص الغذاء في مخيم الهول الخاضع لسيطرة ميليشيا قسد. كما تم توثيق شخص قتل من محافظة اللاذقية تحت التعذيب في الفرع 215.

 

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- أحمد العمر / ريف حلب – السفيرة / تحت التعذيب من قبل ميليشيا قسد في بلدة الشنان في ريف ديرالزور

2-  مصلح خليف العاروك  / ديرالزور- الميادين / قتل على يد مجهولين .

3- الطفل عيسى إبراهيم حجوز / ديرالزور/ جراء نقص الرعاية الصحية و الطبية في مخيم الهول .

4- محمد نور الحمود / إدلب – ابديتا / جراء القصف على القرية.

5- عدنان الحاتم / إدلب – النقير/ جراء القصف على القرية.

6- الطفل محمد الموسى / إدلب – بسقلا/ جراء القصف على القرية.

7- إبراهيم محمد القطيش / إدلب – معرزيتا / جراء القصف على القرية.

8- علي حمدان / إدلب – كنصفرة / جراء القصف الروسي على البلدة

9- الطفل محمد علي حمدان/ إدلب – كنصفرة / جراء القصف الروسي على البلدة

10- الطفلة غزالي علي حمدان/ إدلب – كنصفرة / جراء القصف الروسي على البلدة

11- زوجة علي حمدان/ إدلب – كنصفرة / جراء القصف الروسي على البلدة

12- الطفلة منى محمد حاج موسى / حلب / متأثرة بجراحها جراء القصف على قرية زمار قبل أيام.

13- رامي جبرو / اللاذقية / تحت التعذيب في الفرع 215 التابع لقوات النظام

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 1-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيار-2019

 

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الأربعاء1-5-2019، بينهم: طفلان وسيدتان.

في محافظة إدلب قتل (5) أشخاص جراء القصف على قرية عابدين وقرية الركايا وبلدة معرزيتا.

وفي محافظة حلب قتل شخصان أحدهما قتل على يد مجهولين والآخر طفل قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب.

أما في محافظة ديرالزور فقتل شخص جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في بلدة السوسة.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- الطفل عمر المحاميد 17 عاما / ديرالزور/  متأثرا بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب.

2- صياح عبدالله المحيمد العيد الگطة / دير الزور / جراء إنفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في بلدة السوسة

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 30-4-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (9) أشخاص يوم الثلاثاء 30-4-2019، بينهم: (3) سيدات.

في محافظة إدلب قتل (4) أشخاص منهم اثنان جراء القصف على قرية أرينبة وقرية عابدين، واثنان وجدا مقتولين بالرصاص في قرية تل حمكي الخاصعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

وقتل في محافظة حلب (3) أشخاص جراء القصف على بلدة خان العسل وهم مهجرون من محافظة حمص. كما قتل في محافظة حماة شخصان جراء القصف الذي استهدف بلدة كفرنبودة

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية :

1- ثريا جميل خالد الشيخ / ريف حماة – كفرنبودة / جراء القصف على البلدة

2- محمد خالد الشيخ / ريف حماة – كفرنبودة / جراء القصف على البلدة

3- بشرى حميد النعنيع / ريف حماة – كرناز/ جراء القصف على قرية أرينبة في محافظة إدلب.

4- هالة فارس الهزاع / إدلب/ جراء القصف على قرية عابدين

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 29-4-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-نيسان-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (6) أشخاص يوم الإثنين 29-4-2019، بينهم (3) أطفال.

في محافظة ديرالزور قتل (3) أشخاص، منهم طفل قتل على يد مجهولين في بلدة سويدان جزيرة، وشخص قتل في انفجار لغم أرضي في بلدة السوسة، وشخص قتل تحت التعذيب على يد ميليشيا قسد.

وفي محافظة حماة قتل شخصان جراء قصف بالمدفعية استهدف مخيماً للنازحين بالقرب من قرية شير مغار.

أما في محافظة الحسكة فمات طفل في مخيم الهول الخاضع لسيطرة ميليشيا قسد جراء نقص التغذية وتردي العناية الصحية.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- حازم حسن الحياوي يبلغ من العمر 17 عام / ديرالزور -القورية / قتل على يد جهولين في بلدة سويدان جزيرة .

2- جناع عواد المحيميد  / ديرالزور / نتيجة انفجار لغم أرضي في بلدة السوسة

3- محمد حسن خايف المحميد  45 عاماً  / ديرالزور / تحت التعذيب على يد ميليشيا قسد

4- عبيد صفوق العبيد/ ريف حماة / جراء القصف المدفعي على مخيم للنازحين بالقرب من قرية شير مغار

5- مرهف حسين العبيد / ريف حماة / جراء القصف المدفعي على مخيم للنازحين بالقرب من قرية شير مغار.

==========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 28-4-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-نيسان-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان فقط يوم الأحد 28-4-2019.

في محافظة ديرالزور قتل شخص في انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في بلدة الشعفة.

وفي محافظة حماة قتلت سيدة جراء قصف قوات النظام على بلدة الحويز في ريف المحافظة الغربي.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- سميرة محمد العمر  / ريف حماة / جراء القصف على بلدة الحويز.

==========================

اللجنة توثّق (12) مجزرة في نيسان

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيار-2019

 

وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب (12) مجزرة في شهر نيسان/أبريل.

وجاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظات من حيث عدد المجازر، بواقع (5) مجازر، تلتها محافظة حماة بواقع (4) مجازر، ثم محافظة دير الزور بمجزرتين ومحافظة الرقة بمجزرة واحدة.

وحلّت قوات النظام في أعلى قائمة مرتكبي المجازر لهذا الشهر، بواقع (4) مجازر، تلاها الطيران الروسي بواقع (3) مجازر، ثم فصائل المعارضة بمجزرة واحدة. ولم تُعرف الجهة التي تقف خلف (3) مجازر.

وكان عدد المجازر في شهر نيسان/أبريل هو الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

==========================

توثيق مقتل 292 شخصاً في نيسان

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيار-2019

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (292) شخصاً خلال شهر نيسان / أبريل 2019، من بينهم (64) طفلاً و(34) سيدة و(30) شخصاً تحت التعذيب.

وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (139) شخصاً، والطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل (34) شخصاً، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (3) أشخاص، وقوات سورية الديموقراطية مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص، فيما تسبب الجندرمة التركية بمقتل شخصين فقط.

وبلغ مجموع الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام (35) شخصاً، ومجموع الذين قتلوا بسبب العبوات الناسفة (22) شخصاً. كما تم توثيق مقتل (35) شخصاً اغتيالاً على يد مجهولين، و(2) جراء نقص الرعاية الطبية والتغذية في مخيم الهول في محافظة الحسكة.

تقدمت محافظة إدلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا الذي بلغ (93) شخصاً، تلتها محافظة ديرالزور ب (54) شخصاً، ومن ثم محافظة حماة ب (51) شخصاً، وكل من محافظتي حلب والرقة ب (25) شخصا.

وبلغ مجموع الضحايا في محافظة ريف دمشق (20) شخصاً، و(10) في محافظة درعا، و(4) في محافظة حمص، و(3) في كل من محافظتي الحسكة والقنيطرة والعاصمة دمشق، و(1) في محافظة اللاذقية

==========================

الطيران يعاود قصف إدلب وحماة ويرتكب مجازر

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-نيسان-2019

عناصر الدفاع المدني يبحثون بين الأنقاض في كفرنبل عن ناجين

عاود الطيران الروسي والطيران الحربي التابع للنظام قصفه لأرياف إدلب وحماة، بعد عدّة أسابيع من الهدوء، مما أدّى إلى مقتل (14) شخصاً على الأقل، وإصابة نحو 20 آخرين بجراح.

فقد قام طيران حربي يُعتقد أنه روسي باستهداف بلدة تل هواش في ريف حماة الشمالي، مما أدّى إلى مقتل (7) أشخاص، معظمهم من عائلة واحدة، كما قام الطيران الحربي باستهداف بلدة العمقية في ريف حماة، مما أدّى إلى مقتل (5) أشخاص.

وقام طيران حربي يُعتقد أنه روسي أثناء نهار الجمعة باستهداف المناطق السكنية في الأطراف الجنوبية لمدنية كفرنبل في ريف إدلب، مما أدّى إلى مقتل (3) أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة خمسة آخرون بغارة جوية.

كما استهدف القصف الجوي بلدات اللطامنة وكفرزيتا ومحيط بلدة عابدين قرية قوقفين وأطرافها وحرش القصابية، ولم يبلغ فيها عن إصابات.

==============================

سكان الركبان يتناقصون مع تواصل الحصار

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-نيسان-2019

قالت الأمم المتحدة إن 4303 أشخاص غادروا مخيم الركبان للنازحين منذ 23 آذار/مارس وحتى 21 نيسان/أبريل، ليبقى في المخيم حوالي 36 ألف نازح. وقد غادر النازحون إلى مراكز إيواء تم إنشاؤها في دير بعلبة والقصير والبياضة في ريف حمص.

وكان عدد سكان المخيم قد وصل إلى حوالي 100 ألف شخص في عام 2017، ليصبح حوالي 80 ألف شخص في بداية عام 2018.

يقع المخيم في منطقة المثلث على الحدود السورية-الأردنية-العراقية، في الجهة الجنوبية الشرقية من سورية، ضمن الطرف السوري من المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح بين الأردن وسورية.

أنشئ المخيم منتصف عام 2012 ليكون نقطة عبور لدخول النازحين إلى الأردن، ثم تحول إلى مخيم بشكل رسمي أواخر 2014؛ إضافة إلى بقائه منطقة عبور حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015.

ويبعد المخيم عن معبر التنف الحدودي مع العراق قرابة 12 كم باتجاه الجنوب، كما يبعد مسافة 25 كم عن قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي، وهو واقع ضمن منطقة الـ 55 كم التي تتوسطها قاعدة التنف، والتي حددتها قوات التحالف الدولي على أنها منطقة خاضعة لحمايتها، ويُحظر على قوات النظام وحلفائه دخولها عبر تفاهمات مؤقتة مع روسيا.

دخل المخيم في حزيران/ يونيو 2018 في ظروف حصار جزئي، مع إعلان الأردن إغلاق المنفذ مع المخيم على إثر الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش على موقع عسكري أردني، ما أودى بحياة سبعة جنود أردنيين وجرح 13 آخرين.

وخضع المخيم لحالة حصار خانق في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه بعد إغلاق النظامِ السوري جميع المنافذ التي تؤدي إلى المخيم، لا سيما الحاجز العسكري الذي يقع في منطقة المثلث، والذي يُعرف باسم حاجز طريق الضمير، ويبعد عن نحو 70 كم عن المخيم.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أُغلقت النقطة الطبية التابعة لمنظمة رعاية الطفولة والأمومة في الأمم المتحدة (اليونسيف) بشكل تام أمام المرضى، ثم أُعيد فتحها لاحقاً مع تضييق كبير في الخدمات المقدمة.

وقد أدى الحصار إلى منع دخول المساعدات الطبية إلى المخيم، بما منع المراكز الطبية الصغيرة التي أقامها متطوعون من الحصول على المستلزمات الرئيسية البسيطة لعملها، وجعل العناية الطبية تصل إلى مستوى معدوم وانتشرت على إثر ذلك الأمراض وازدادت نسبة الوفيّات بشكل ملحوظ.

 إضافة إلى ما سبق، يعاني المخيم من انعدام البنية التحتية مثل الكهرباء ومياه الشرب والمواد الغذائية التي تكون بأسعار مرتفعة إن توفرت.

===========================

تبادل للمعتقلين والأسرى بين المعارضة والنظام

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-نيسان-2019

شهد يوم الإثنين عملية تبادل لمعتقلين وأسرى بين النظام السوري وفصائل المعارضة، وجرت العملية في معبر أبو الزندين في مدينة الباب في ريف حلب، والفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين. وأفرج خلال العملية عن 9 معتقلين من طرف النظام و9 أسرى من طرف المعارضة.

وأشرف على عملية التبادل وفد تركي، ووفد من الأمم المتحدة، ومستشار في السفارة الروسية في دمشق.

وجاءت عملية التبادل ضمن مسار الأستانة، والذي سيعقد جولته القادمة يوم 25 نيسان/أبريل.

والمعتقلون الذين أفرج عنهم النظام، هم:

1. إحسان طه

2. خالد الطفران

3. صالح قدي

4. عبد المجيد الجمعة

5. غياث الشيخ

6. محمد الحمود

7. محمد كردي

8. مصطفى عوينات

9. يوسف محمد علي

أما الأسرى الذين أفرجت عنهم المعارضة، فهم:

1. إبراهيم الجمعة

2. أحمد الجبلي

3. أحمد العبد الله

4. ريعان جيجان

5. زيدان جاسم

6. ماهر العبد الله

7. محمد الكمشة

8. مصلح العبد

9. وليد المحمد

==============================

أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2019

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 4/5/2019

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر نيسان، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.

واستعرض التقرير ما وثَّقه في نيسان من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في نيسان مقتل 324 مدنياً، بينهم 74 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الإعلامية على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 54 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن تسعة مجازر.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 459 حالة اعتقال تعسفي بينها 34 طفلاً و23 سيدة كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دمشق وحلب ودير الزور.

ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 51 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 15 منها على مدارس، و6 على منشآت طبية، و8 على دور عبادة. تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بارتكابها 42 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.

وبحسب التقرير فقد نفَّذت راجمات صواريخ تابعة لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 10 هجمات استخدمت فيها ذخائر عنقودية، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 28 مدنياً، بينهم تسعة أطفال وأربع سيدات.

وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري نهاية نيسان سلاح البراميل المتفجرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة للمرة الأولى منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ، حيث تُشير سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ آخر حادثة استخدام للبراميل المتفجرة كانت بتاريخ 10/ أيلول/ 2018.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وتسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير مراكز حيوية مدنية. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

وأوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم. كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.

وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=========================

تقرير موجز: في اليوم العالمي لحرية الصحافة: المواطن الصحفي في سوريا نحو الاعتزال أو التشريد

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3/5/2019

قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن واقع المواطن الصحفي في سوريا يتجه نحو الاعتزال أو التشريد.

وقد ذكر التقرير الذي جاء في 10 صفحات أن سوريا جاءت في المرتبة 174 من بين 180 حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، واعتبر التقرير أن هيمنة الأجهزة الأمنية على أي هامش للصحافة أو الإعلام قد بدأت منذ بداية حكم عائلة الأسد وازدادت بشكل فظيع بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 كون الصحافة المستقلة سوف تفضح ممارسات وانتهاكات النظام السوري وتدحض زيف ادعاءاته التي كان ينشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية، التي تحكمت فيها الأجهزة الأمنية بشكل مطلق.

شكَّل المواطن الصحفي السوري بحسب التقرير عاملاً حاسماً في إعداد التقارير الصحفية بالتعاون والتنسيق مع الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام، ولهذا السبب تحديداَ فقد عمد النظام السوري وعبر تكتيك مدروس وواضح لاستهداف الصحفي المحلي، عبر عمليات القنص أو الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وكذلك حاول ضرب مصداقية المواطن الصحفي السوري عبر تكذيب روايته.

وفي المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، أكد التقرير أن المواطنين الصحفيين لم يسلموا أيضاً فقد لاحقهم القصف الجوي والمدفعي السوري والروسي، الذي تسبَّب في مقتل أو إصابة العديد منهم، مشيراً إلى أنَّ أخطر نماذج ذلك القصف تجسَّدت في سياسة الضربات المزدوجة التي تستهدف تجمعات المدنيين على رأسهم الكوادر الإعلامية التي تتوافد إلى مكان قصف ما لإعداد تقارير عن وقائع ما حدث، وأشار التقرير إلى إصابة ما لا يقل عن 1457 من الكوادر الإعلامية، ما بين إصابة خفيفة ومتوسطة وإعاقة دائمة.

ونوَّه التقرير إلى أن النظام السوري لا يسمح بأي هامش نقدي ولو كان من أشد الموالين له، ولا يتساهل أبداً مع أي نوع من حرية التعبير والصحافة؛ حيث لاحقَ النظام السوري إعلاميين موالين له خدموا روايته ودافعوا عنه طوال سنوات، قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم عند أبسط نقد أو اعتراض، واستعرض التقرير حادثة اعتقال الإعلامي البارز المعروف باسم وسام الطير، الذي اشتهر بولائه التام وقربه من الأسرة الحاكمة والذي لا يزال مصيره مجهولاً بحسب التقرير.

وطبقاً للتقرير فقد قام تنظيم داعش بنسخ ممارسات النظام السوري في العديد من أنماط الانتهاكات، حيث قام بتصوير ونشر فيديوهات متعددة تظهر مواطنين صحفيين يعترفون بممارساتهم ضد تنظيم داعش وندمهم عليها، ثم يقوم تنظيم داعش بإعدامهم بطرق متنوعة، كان أبرزها بحسب التقرير إصدار “وحي الشيطان” في حزيران/ 2016 الذي يصور إعدام أربع من المواطنيين الصحفيين في محافظة دير الزور (سامر محمد العبود، سامي جودت الرباح، محمود شعبان الحاج خضر، محمد مروان العيسى).

أما هيئة تحرير الشام فقد ركزت وفقاً للتقرير على التضييق على المواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، وقتلت كل من شعرت أنه يشكل تهديداً لفكرها ونهجها المتطرف، كما فعلت مع رائد الفارس ومحمود جنيد، إضافة إلى اعتقال العشرات من المواطنين الصحفيين على خلفيات نشرهم منشورات تعارض سياسة الهيئة أو مزاولة نشاطهم دون الحصول على إذن، ما تسبب في الآونة الأخيرة في اعتزال أو نزوح عدد كبير منهم.

وأشار التقرير أن مناطق سيطرة المعارضة المسلحة لم تتمتع بنماذج جيدة لحرية الصحافة، بل مورست بحق المواطن الصحفي سياسة التضييق والابتزاز والتخويف والاعتقال والتعذيب.

أكَّد التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بقمع واسع لحرية الصحافة، وبشكل خاص لأي توجه يعارض سياستها، وقد نفَّذت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب بحق مواطنين صحفيين انتقدوا سياسة قوات سوريا الديمقراطية وطريقة إدارتها للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث سجَّل مقتل ما لا يقل عن 695 من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي (محليون وأجانب) منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2019 ، قتل النظام السوري منهم546 بينهم خمسة أطفال وسيدة واحدة، وخمسة صحفيين أجانب، في حين قتلت القوات الروسية 20، وقتل تنظيم داعش 64 بينهم طفل واحد وسيدتان اثنتان، وثلاثة صحفيين أجانب، أما هيئة تحرير الشام فقد قتلت 7 من الكوادر الإعلامية، وقتل 25 منهم بينهم طفل واحد وثلاث سيدات على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الكوادر الإعلامية وقتلت قوات التحالف الدولي واحداً منها في حين قتل 28 على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1136 حالة اعتقال وخطف وقعت بحق الكوادر الإعلامية على يد جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2019، لا يزال ما لا يقل عن 421 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز بينهم 4 سيدات و18 صحفياً أجنبياً، يتوزعون إلى 349 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لا يزالون معتقلون لدى النظام السوري، في حين لا يزال هناك 48 بينهم سيدة واحدة، و8 صحفيين أجانب في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، ولا تزال هيئة تحرير الشام تعتقل 3 من الكوادر الإعلامية بينهم صحفي أجنبي واحد.

فيما لا يزال 14 بينهم سيدة واحدة و5 صحفيين أجانب معتقلون لدى فصائل في المعارضة المسلحة. أما قوات سوريا الديمقراطية فلا تزال تعتقل 7 من الكوادر الإعلامية.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وبذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة حضارية ديمقراطية مستقرة.

وأوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم.

وحث التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI على إجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا.

كما طالب المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بمناصرة زملائهم المواطنين الصحفيين في سوريا عبر نشر تقارير دورية تُسلِّط الضوء على معاناتهم اليومية وتُخلد تضحياتهم، كما يجب التواصل مع ذويهم والتَّخفيف عنهم ومواساتهم.

وأكد التقرير أن على جميع الجهات في المناطق الخاضعة لسيطرتها أن تلتزم بما يوجبه عليها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين، وبشكل خاص الكوادر الإعلامية ومعدَّاتهم.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=========================

توثيق ما لا يقل عن 459 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في نيسان 2019 بينها 272 حالة اختفاء قسري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2/5/2019

أولاً: مقدمة ومنهجية:

شكَّل الاعتقال التَّعسفي ومن ثم الإخفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، ويُعتبر من أوسع الانتهاكات، التي عانى منها المواطن السوري وأشدِّها انتشاراً، فقد طالت مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري وكذلك الميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع؛ بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشعب السوري، وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية ومارست عمليات خطف واعتقال، وقد كانت وماتزال عملية توثيق حالات الاعتقال وتحوُّل المعتقل إلى عداد المختفين قسرياً أو الإفراج عنه، من أعظم التَّحديات والصعوبات التي واجهت فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان كما هو موضح في منهجيتنا ، وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين، الذين يقوم فريق العمل بجمع بياناتهم والتَّحقق منها؛ الأمر الذي مكنَّنا بالتالي من توزيع حالات الاعتقال بحسب الجنس ومكان الحادثة، والمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.

ونظراً لأهمية وحساسية انتهاك اعتقال مواطن سوري، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُصدر منذ عدة سنوات أخباراً دورية عن حوادث الاعتقال، وتقريراً شهرياً يرصد حصيلة حالات الاعتقال أو الاختفاء القسري أو الإفراج، التي شهدها الشهر المنصرم، وتقريراً سنوياً، إضافة إلى عشرات التَّقارير، التي تتحدَّث عن مراكز الاعتقال المختلفة لدى أطراف النزاع، وغير ذلك من التَّقارير الخاصة المرتبطة بشؤون المعتقلين، كما نرسلُ بشكل دوري استمارة خاصة إلى فريق الأم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وإلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.

إنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ويُعتبر النظام السوري مسؤولاً عن قرابة 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وهو أوّل وأكثر أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.

تعُتبر قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وأخيراً في بيان وقف الأعمال العدائية – شباط 2016، الذي أوردَ “تتعهد جميع الأطراف بالعمل على الإفراج المبكر عن المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال”، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا. وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:

أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.

ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال كافة، والتَّوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.

رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.

خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=========================

توثيق مقتل 324 مدنيا بينهم 1 من الكوادر الإعلامية في سوريا في نيسان 2019 .. سجلنا 9 مجازر و54 شخصا قتلوا بسبب التعذيب

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1/5/2019

أولاً: مقدمة ومنهجية:

تُعتبر عملية تسجيل الضحايا الذين يقتلون في سوريا من أبرز مهام الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 حتى الآن؛ ذلك أنَّ القتل هو أعظم أنماط الانتهاكات، ولأنَّ الشعب السوري يتأثر بها على النحو الأكبر، ففقدان الأب أو الأم أو الأخ أو الصديق ونحو ذلك يُشكَّل صدمة مرعبة وفقدان لا يُمكن تعويضه، وبشكل خاص بعد أن أصبح نمط القتل واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، عبر استخدام الدبابات والمدفعية ثم الطيران الحربي وإلقاء البراميل المتفجرة وصواريخ سكود، والأسلحة الكيميائية، والأمر الذي زاد من أهمية وتعقيد عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا هو دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، الذين يقوم فريق العمل بجمع بياناتهم والتَّحقق منها؛ الأمر الذي مكَّننا بالتالي من توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها.

وقد ارتأينا منذ عام 2011 أن نُسلط الضوء على حصيلة القتلى من النساء والأطفال أيضاً؛ نظراً لحساسية هذه الفئات في المجتمع ولكونها تعطي مؤشراً عن نسبة استهداف المدنيين، وقُمنا لاحقاً بإضافة فئات أخرى لها دور أساسي في الحراك الشعبي، ولاحقاً في النزاع المسلح مثل الكوادر الإعلامية والطبية والإغاثية وكوادر الدفاع المدني.

ونظراً لأهمية وحساسية انتهاك قتل مواطن سوري، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تتوقف منذ قرابة ثماني سنوات عن إصدار حصيلة يومية للضحايا، وتُصدر تقريراً شهرياً يرصد حصيلة الضحايا الذين فقدتهم سوريا في كل شهر، وكذلك تقريراً سنوياً، إضافةً إلى عشرات التَّقارير التي توثق المجازر التي ارتكبت على الأرض السورية.

  تجدر الإشارة إلى أنَّ الأمم المتحدة اعتمدت في جميع إحصائياتها الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، إضافة إلى اعتماد الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

 

منهجية:

يرصد هذا التَّقرير حصيلة الضحايا الذين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في نيسان 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم، وتمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، وهنا نُشير إلى أننا نُطلق وصفَ مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، كما يتضمَّن التَّقرير استعراضاً لأبرز الحوادث، وأخيراً فإنَّنا نحتفظ بتفاصيل الحوادث الكاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

يوزِّع التقرير حصيلة الضحايا بحسب الجهات الرئيسة الفاعلة في النزاع السوري، وهذا يحتاج في بعض الأحيان لمزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة في حال الهجمات المشتركة، وعندما لم نتمكن في بعض الأحيان من إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، فإننا نُشير في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يثبت لدينا أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=========================

تسجيل النظام السوري الناشط الإعلامي علي عثمان على أنه متوفى في دائرة السجل المدني إدانة صارخة للنظام السوري .. مقتل 52 إعلاميا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، قتل الشهود منهجية مدروسة لإخفاء الأدلة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 30/4/2019

أولاً: استمرار النظام السوري بتسجيل حالات جديدة لمختفين في دوائر السجل المدني على أنَّهم أموات دون علم أهلهم:

منذ مطلع عام 2018 فوجِئَت العديد من أُسر المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بوجود اسم قريب لها مختفٍ قسرياً على أنه متوفى ومسجل ضمن واقعات الوفاة في دوائر السِّجل المدني من دون علمها المسبق بذلك، إنَّما علمت بذلك بمحض المصادفة في أثناء قيامها بإجراء معاملات في دوائر السِّجل المدني كإخراج قيد أو بيان عائلي، وهذا مخالف لنصوص قانون الأحوال المدنية السوري المتعلقة بإجراءات الوفاة في السجون، التي تنصُّ على “تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استناداً إلى شهادة يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى أمين السجل المدني المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة لهذه الوقائع”.

وقد تكرَّرت هذه الحوادث إلى أن أصبحت بيانات الوفاة للمختفين تأتي على شكل قوائم إلى دوائر السِّجل المدني من جهات نُرجِّح أنَّها عسكرية كالقضاء العسكري والشرطة العسكرية، والأفرع الأمنية، وتضمُّ تلك القوائم اسم المختفي ونسبته، وقيده، وتاريخ وفاته، والمحافظة التي توفي فيها، دون الإشارة إلى أسباب الوفاة أو مكان الاحتجاز.

ولا يزال فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يُسجِّل منذ أيار/ 2018 حتى الآن قيام النظام السوري بتسجيل المختفين قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني، وكنا قد استعرضنا في تقريرين سابقين تفاصيل هذه العمليات ونحتفظ في أرشيفنا بوثائق وفاة العديد منهم.

وقد لاحظ فريقنا تغيراً في سياسة إبلاغ عوائل المختفين مع نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019 فقد بدأت دوائر السجل المدني بإخفاء قوائم المختفين المسجلين كمتوفين ومنعت إبرازها بشكل جماعي كما فعلت سابقاً عندما قامت بنشر تلك القوائم ضمن لوحة الإعلانات داخل دائرة السجل المدني، إضافة إلى ذلك، لم تعد دوائر السجل المدني تُسلِّم العائلات التي تقوم بمراجعتها شهادة وفاة ابنهم أو قريبهم مباشرة، بل تطلب منهم مراجعتها لاحقاً، وربما يتكرر هذا الطلب مرات عدة، ويبدو لنا أنَّ هذا التَّكتيك قد تمَّ تعميمه من قبل أجهزة الأمن لأسباب عدة، أولاً: مزيد من الإذلال ونشر الإرهاب والخوف في المجتمع، وثانياً: الوصول إلى حالة من اليأس قد تدفع البعض من الأهالي إلى التَّوقف عن المطالبة بمعرفة مصير أبنائهم، وأخيراً تجنُّب حدوث ازدحام وتجمع لأسر المختفين أمام مقرات السجل المدني؛ ما يُخفِّف من انتشار أخبار جديدة عن تسلُّم دوائر السجل المدني بيانات وفاة لمختفين قسرياً، حيث يبدو أنها ترغب أن تمرر أخبار الوفاة الصاعقة بشكل تدريجي مع الأيام.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“لقد تمكنَّا من توثيق 890 حالة منذ أيار 2018 حتى الآن، من بينها أربع حالات قد وردت ضمنَ صور قيصر، لكننا لا نعلم كم هي أعداد أسماء المختفين قسرياً التي قام النظام السوري بتوزيعها على دوائر السِّجل المدني ليتم تسجيلهم على أنهم أموات، هل تشمل الـ 82 ألف مختفٍ قسرياً لدى النظام، أم بضعة آلاف، لا نملك إجابة محددة، ولم نتمكن من الحصول على قوائم، لكن يبقى الأكيد أنَّ النظام السوري يتلاعب بالمجتمع السوري ويتعامل مع الشَّعب بدرجة أقل من العبيد”.

للاطلاع على التقرير كاملاً

=========================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ