العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 03-11-2019


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 2-11-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-تشرين ثاني-2019

بلغ مجمع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (19) شخصاً يوم السبت 2-11-2019، بينهم (5) أطفال وسيدتان.

في محافظة الرقة قضى (13) شخصاً جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق مدينة تل أبيض في ريف المحافظة الشمالي.

وفي محافظة إدلب قضى (6) أشخاص منهم خمسة أشخاص جراء القصف الروسي على بلدتي جبالا وحزارين، و شخص واحد مات متأثراً بجراحه جراء قصف روسي سابق على بلدة حاس.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- الطفل يسر عادل الجاسم / الرقة / جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي في مدينة تل أبيض

2- الطفل معاوية طراد البطحاوي/ الرقة / جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي في مدينة تل أبيض

3- الطفل عدي محمد العلي العبد / الرقة / جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي في مدينة تل أبيض

4- خليل محمود العزيز/ الرقة / جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي في مدينة تل أبيض

5- الصيدلي محمود طراد البطحاوي/ الرقة / جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي في مدينة تل أبيض

6- عبد الكريم الرجب / ديرالزور – قرية الصعوة/ جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي في مدينة تل أبيض

7-9- سعدة حمد الصياد مع اطفالها/ الرقة / جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي في مدينة تل أبيض

10- فيصل العبدالله / إدلب / جراء القصف الروسي على بلدة جبالا

11 – أحمد محمد العبدالله / إدلب / جراء القصف الروسي على بلدة جبالا

12- حسين العبدالله/ إدلب / جراء القصف الروسي على بلدة جبالا

13- زوجة احمد العبد الله / إدلب / جراء القصف الروسي على بلدة جبالا

========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 1-11-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-تشرين ثاني-2019

بلغ مجمع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (3) أشخاص يوم الجمعة 1-11-2019، بينهم شخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة ديرالزور قضى شخصان اثنان أحدهما تم العثور على جثمانه قرب حراقات النفط على أطراف قرية الجرذي الواقعة تحت سيطرة ميليشيا قسد، والآخر قتل على يد مجهولين في بلدة ذيبان.

وفي العاصمة دمشق قضى شخص واحد تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام أربع سنوات تقريباً.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- مضحي بركات العساف / ديرالزور – البوليل / قتل برصاص مجهولين في بلدة ذيبان .

2- أحمد النور/ دمشق – الشاغور / قتل تحت التعذيب في سجن صيدنايا.

========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 31-11-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تشرين ثاني-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (20) شخصاً يوم الخميس 31-10-2019، بينهم: طفلان وسيدة وشخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة إدلب قضى (10) أشخاص منهم (6) قتلوا جراء قصف الطيران الروسي على مدينة كفرنبل وبلدتي الفطيرة وحاس، و(4) قتلوا جراء انفجارات مجهولة السبب والمصدر في مدينة دركوش.

وفي محافظة حلب قضى (7) أشخاص جراء انفجار شاحنة مفخخة في سوق الهال في مدينة عفرين.

أما في محافظة ديرالزور فقضى شخص واحد على يد ميليشيا قسد بعد اعتقاله، حيث تم تسليم جثمانه لذويه وعليها آثار تعذيب شديد.

وقضت سيدة في محافظة الحسكة جراء القصف على قرية تل ورد في محافظة الحسكة. كما قضى شخص واحد من محافظة درعا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- أحمد خليف العلي الجعيفص / ديرالزور- الباغوز / تم تعذيبه وتصفيته على يد ميليشيا قسد

2- أحمد قبة ( متطوع في الدفاع المدني) / إدلب/ أثناء عمله في إسعاف ضحايا الانفجارات في مدينة دركوش

3- أحمد خالد حليمة / إدلب / جراء انفجارات مجهولة المصدر في مدينة دركوش

4- محمد خالد خضرو/ إدلب / جراء انفجارات مجهولة المصدر في مدينة دركوش

5- محمد مرعي المصطفى/ ريف حماة – الدرابلة / جراء القصف الروسي على مدينة كفرنبل

7- الطفلة غزلان العمر / ريف حماة – الدرابلة / جراء القصف الروسي على مدينة كفرنبل

8- أيوب اليونس / إدلب/ جراء قصف الطيران الروسي على بلدة حاس

9- محمد محمود الحسان السويدان / درعا – الجيزة / تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.

10- محمود العبدالله / ريف حلب/ جراء انفجار شاحنة مفخخة في سوق الهال بمدينة

11- مجيد مصطفى مجيد / ريف حلب/ جراء انفجار شاحنة مفخخة في سوق الهال بمدينة

12- صفوان سمعو / إدلب- قرية سلة الزهور / جراء انفجار شاحنة مفخخة في سوق الهال بمدينة عفرين

13- محمد حمدان / ريف دمشق – الميدعاني/ جراء انفجار شاحنة مفخخة في سوق الهال بمدينة

========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 30-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (8) أشخاص يوم الأربعاء 30-10-2019، بينهم: (3) أطفال وشخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة ديرالزور قضى (3) أشخاص منهم اثنان قتلا برصاص مجهولين أحدهما في بلدة الحوايج والآخر في مدينة الشحيل، كما قضى الثالث تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.

وفي محافظة الحسكة قضى طفلان جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الكردية في محيط قرية الأسدية.

وقضى طفلان في محافظة حلب أحدهما مات متاثراً بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارتهم في بلدة صوران، والآخر قتل جراء انفجار لغم أرضي في ناحية معبطلي. كما قضى شخص واحد فيمحافظة الرقة جراء انفجار لغم أرضي في قرية الحلاوية.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- دحام الأحمد الظاهر العرسان / ديرالزور – موحسن / تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال دام أكثر من أربعة سنوات .

2- محمد العلاو / ديرالزور/ برصاص مجهولين في بلدة الحوايج

3- محمود المحمد العماش / ديرالزور / برصاص مجهولين في مدينة الشحيل.

4- حسن خليل / الرقة / قرية الحلاوية / جراء انفجار لغم أرضي في القرية.

5- الطفل أحمد علي الحسين / ريف حلب- صوران/ متأثراً بجارحه جراء انفجار عبوة ناسفة

========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 29-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-تشرين أول-2019

 

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (7) أشخاص يوم الثلاثاء 29-10-2019.

في محافظة الرقة قضى (6) أشخاص من بينهم أربعة أشخاص قضوا جراء قصف ميليشيا قسد وال ” واي بي جي” على قرى ريف تل أبيض الغربي وقرية أم حويش، وشخص واحد قتل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الكردية، وشخص قتل جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك.

وفي محافظة إدلب قضى شخص واحد على يد مجهولين وعثر على جثمانه على طريف كفرنبل – كنصفرة.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- محمود الظاهر ٦٠عاما / الرقة – العريضة / جراء قصف ميليشيا” واي بي جي” على القرية

2- برهو العلو ٦٥عاما / الرقة – العريضة / جراء قصف ميليشيا ” واي بي جي” على القرية

3- محمود الصياد/ الرقة / جراء قصف ميليشيا قسد لريف تل أبيض

4- ابراهيم الحسن / الرقة / جراء قصف ميليشيا قسد لريف تل أبيض.

5- احمد الحنتو / الرقة / جراء انفجار لغم أرضي في قرية خفية السالم.

6- جمال عامر الزعتور/ إدلب- كفرنبل / قتل على يد مجهولين

========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 28-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (7) أشخاص يوم الإثنين 28-10-2019، بينهم طفل.

في محافظة حلب قضى (3) أشخاص منهم شرطيان قتلا في انفجار عبوة ناسفة على طريق قرية طويران بالقرب من بلدة الراعي، وشخص واحد قتل برصاص قناص النظام في بلدة تادف.

وقضت طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً في محافظة الحسكة بعد الزج بها في الاشتباكات الدائرة بين الجيش الوطني والميليشيا الكردية في مدينة رأس العين، حيث تم تجنيدها إجبارياً في ميليشيا ال (واي بي جي) الكردية بعد اختطافها من منزلها قبل 9 أشهر تقريباً.

كما قضى (3) أشخاص في محافظة إدلب جراء قصف للطيران الروسي استهدف مدينة كفرنبل.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1– محمد حفني / ريف حلب – قرية شويحة /في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من بلدة الراعي

2- محمود مواس / ريف حلب – قرية شويحة /في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من بلدة الراعي

3- الطفلة روجين عبد القادر 16 عام / ريف حلب- قرية عشونة ناحية بلبل / قتلت خلال الاشتباكات بين الميليشيا الكردية والجيش الوطني بعد تجنيدها إجبارياً في صفوف الميليشيا

========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 27-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (4) أشخاص يوم الأحد 27-10-2019، بينهم طفلان.

في محافظة إدلب قضى شخصان اثنان أحدهما طفل قتل جراء القصف المدفعي على قرية الجانودية، والآخر شاب مات متأثراً بجراحه جراء قصف سابق على قرية الجانودية في ريف جسر الشغور.

وقضى شخص واحد في محافظة الرقة جراء هجوم شنته ميليشيا قسد على قرية كفيفة. كما قضت طفلةفي محافظة الحسكة جراء انفجار لغم من مخلفات الميليشيا الكردية في قرية الشركة جنوب مدينة رأس العين.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- عمار عليكو / إدلب / مات متأثراً بجراحه جراء قصف سابق على قرية الجانودية

2- الطفل بشار شعار/ إدلب / جراء القصف على قرية الجانودية

3- مصطفى الحسين / الرقة – قرية كور حسن / جراء هجوم عناصر ميليشيا قسد على قرية كفيفة

========================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 26-10-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-تشرين أول-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية شخصان اثنان يوم السبت 26-10-2019 كلاهما قتلا تحت التعذيب.

ففي محافظة ريف دمشق قضى شخص واحد من مدينة دوما تحت التعذيب في أحد سجون النظام، بالرغم من إجرائه تسوية لوضعه الأمني وانخراطه في صفوف الخدمة الإلزامية بعد سيطرة قوات النظام على الغوطة الشرقية، وقد تم تسليم جثمانه لذويه في مشفى حرستا العسكري. كما قضى شخص واحد فيمحافظة دير الزور تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد اعتقال دام 4 سنوات.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- رجب منير خطاب / دير الزور / تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

2- بشير الكحال / ريف دمشق دوما / تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

========================

اللجنة السورية توثق مقتل 199 في تشرين الأول

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تشرين ثاني-2019

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (199) شخصاً خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2019، كان من بينهم: (27) طفلاً و(17) سيدة و(20) شخصاً قتلوا تحت التعذيب.

كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (43) شخصاً، والطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل (12) شخصاً، فيما كانت الميليشيا الكردية مسؤولة عن مقتل (56) شخصاً، وكان كل من فصائل المعارضة وتنظيم داعش والجندرمة التركية مسؤولين عن مقتل شخصين اثنين فقط، فيما تحمّلت القوات التركية والجيش الوطني المشتركان في عملية نبع السلام مسؤولية مقتل (10) أشخاص.

ووثقت اللجنة السورية مقتل (34) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(31) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات، و(19) شخصاً تم اغتيالهم على يد مجهولين.

جاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظات من حيث عدد الضحايا، حيث بلغ (49) شخصاً تلتها محافظة الرقة بـ (38) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب بـ (36) شخصاً، ومحافظة الحسكة بـ (31) شخصاً.

وبلغ مجموع الضحايا في محافظة دير الزور (21) شخصاً، و(11) شخصاً في محافظة حماة، و(8) أشخاص في محافظة درعا، و(3) في محافظة ريف دمشق، و(2) في محافظة حمص.

========================

مجزرة في ريف إدلب بقصف روسي

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-تشرين ثاني-2019

قام الطيران الحربي الروسي ظهر السبت باستهداف منطقة سكنية في قرية جبالا في ريف إدلب الجنوبي، مما أدّى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم سيدة.

وتأتي هذه المجزرة بعد هدوء استمر لأكثر من شهر في إدلب، حيث لم تشهد المحافظة أية مجزرة منذ يوم 28 آب/أغسطس المادي. ويعتقد أن الغارة تأتي رداً على التقدم الذي أحرزته الفصائل المسلحة في جبل الأكراد يوم الجمعة.

وعُرف من الضحايا:

1) فيصل العبد الله

2) حسين العبد الله

3) محمد سالم الأيوب

4 و5) أحمد العبد الله وزوجته

========================

مجزرة بانفجار مفخخة في عفرين

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-تشرين أول-2019

انفجرت مساء الخميس شاحنة خضار مفخخة في سوق الهال قرب دوار القبان في مدينة عفرين في ريف حلب، مما أدّى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة نحو ثلاثين آخرين بجراح.

وعُرف من الضحايا:

1. محمود العبد الله

2. مجيد مصطفى مجيد

3. صفوان سمعو

4. محمد حمدان

وعُرف من المصابين كلٌ من:

1. أحمد عمر

2. حسام مسلم

3. حسين عمر

4. خستلاق مسلم

5. سامي محمد

6. قاسم سمباق

7. محمد أحمدي (طفل)

8. محمد عبد الله

9. محمد محجوب

10. محمود سمعو

11. مصطفى قدي

12. وليد حبوش

========================

أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على خلفية النزاع في سوريا في تشرين الأول 2019

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3-11-2019

بيان صحفي:

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الأول، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.

واستعرض التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- ما وثَّقه في تشرين الأول من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة، الصواريخ المسمارية) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 171 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الإعلامية على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1 مجزرة. وتشمل حصيلة الضحايا الواردة في التقرير، الضحايا المدنيين الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق.

ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على مدارس، و1 على منشأة طبية، و3 على أماكن عبادة.

وقد وثَّق التقرير في تشرين الأول 3 هجمات بذخائر عنقودية، نفَّذتها قوات النظام السوري مستهدفة محافظة إدلب؛ تسبَّبت في مقتل طفل وسيدة وإصابة خمسة مدنيين آخرين.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 117 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على محافظة اللاذقية.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية تشكيل لجنة تحقيق خاصة بحوادث الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها والكشف عن تفاصيلها والاعتذار عنها ومحاسبة المتورطين فيها وتعويض الضحايا والمتضررين.

وطالب التقرير تحالف عملية نبع السلام بالتحقيق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وقال أن على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.

وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.

للاطلاع على التقرير كاملاً

============================

توثيق ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الأول 2019 بينها 109 حالة اختفاء قسري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2-11-2019

بيان صحفي:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في تشرين الأول المنصرم، بينها 109 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.

شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.

أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.

وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.

يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الأول 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.

كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

وثَّق التقرير 4242 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تشرين الأول، حيث سجَّل ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 98 بينها 4 طفلاً و2 سيدة على يد قوات النظام السوري. و17 على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 46 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و22 حالة بينها 2 طفلاً و3 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق.

وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 150 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الأول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وذكر التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

للاطلاع على التقرير كاملاً

============================

توثيق مقتل 171 مدنيا بينهم 2 من الكوادر الإعلامية على خلفية النزاع في سوريا في تشرين الأول 2019 .. سجلنا مجزرة واحدة و27 شخصا قتلوا بسبب التعذيب

الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1-11-2019

بيان صحفي:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 171 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم على خلفية النزاع في سوريا في تشرين الأول 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة، إضافة إلى 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

وذكر التقرير الذي جاء في 17 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في تشرين الأول 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.

وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.

وبحسب بحسب التقرير فقد بدأت في 9/ تشرين الأول/ 2019 العمليات العسكرية لعملية نبع السلام بين قوات عملية نبع السلام (القوات التركية وقوات الجيش الوطني) وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، تجري العمليات العسكرية المتعلقة بهذه العملية ضمن الأراضي السورية المتاخمة للحدود السورية التركية في مناطق تخضع لسيطرة كل من قوات سوريا الديمقراطية وفصائل في المعارضة المسلحة، وقد تسببت تلك العمليات في مقتل مدنيين في سوريا ودول الجوار ويشمل هذا التقرير حصيلة الضحايا الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا. ويشير التقرير إلى أنَّ ما وثَّقه يُمثل الحد الأدنى من حصيلة الضحايا التي وقعت على خلفية النزاع المسلح الداخلي في سوريا. في ظلِّ أن مدى وصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مصادر ومعلومات تفيد في تحقيقاتها يختلف باختلاف الجهة المسيطرة، وذلك مرتبط بشكل أساسي بمدى الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة على مدار سنوات النزاع الثماني الماضية.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في تشرين الأول المنصرم مقتل 171 مدنياً بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثىى بالغة) من بينهم 52 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وخمس سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية ثلاثة مدنيين بينهم سيدة واحدة. كما سجل التقرير مقتل ثلاثة مدنيين على يد تنظيم داعش وخمسة آخرين على يد هيئة تحرير الشام، فيما وثق مقتل 30 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدتان اثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثق التقرير في أيلول مقتل 81 مدنياً بينهم 14 طفلاً و10 سيدات على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا اثنان من الكوادر الإعلامية لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن قتلهما حتى لحظة إصداره.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، جميعهم قضوا على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في تشرين الأول على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

كما قال التقرير أنَّ على تحالف عملية نبع السلام أن تحقق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وأضاف أنَّ على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.

وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.

للاطلاع على التقرير كاملاً

============================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ