العلم السوري

    

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 21 / 12 / 2008


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط

نشرة التحرك للإصلاح في سورية 15/12/2008

مواضيع اليوم:

1. وماذا بعد؟ وماذا ننتظر؟ في مسألة  التحقيق في أزمة فساد القمح الكُبرى

2. خبر سخيف ومضحك، ولكنه فضيحة حقيقية كُبرى، أحببت أن تُشاركوني الإطلاع عليه

المهندس سعد الله جبري

سلسلة ماذا يفعل العاملون لتخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري 

الإدارة الأمريكية وإسرائيل هي وراء تخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري؟ وأدواتها:

1. مراكز قوى الفساد والتسلط الخائنة.

2. عملاء مباشرين محترفين وعلى رأسهم عبد الله الدردري وعامر حسين لطفي في الحكومة وكثير أمثالهم في الحكومة والقيادة القطرية والأجهزة.

3. بعض عناصر فاسدة لتأمين الدعم من العسكر والأمن

-----------

اليوم هو اليوم العاشر لكشف الفساد الخطير لعقد مصنع الإسمنت مع شركة الوطن العربي لصناعة الاسمنت المساهمة المغفلة المسجّلة في السعودية، ونشره وتحليل حساباته علنا في هذه النشرة، والمطالبة بإلغاءه ولم يصدر حتى الآن أية توجيهات أو إعلان أو علامات تدلُّ على إلغائه، واستبداله بالحلّ البديل الشريف المُحقّق لمصلحة الوطن والشعب  ببناء المشروع عن طريق شركة وطنية عامة أو  خاصة مساهمة أو مشتركة.

اليوم ينقضي"واحد وثلاثين" يوما على انكشاف جريمة الفساد الكبرى في تصدير قمح سوري جيد بأرخص الأسعار، واستيراد قمح روسي مخصص لعلف الحيوانات من شركة مصرية فاسدة بأعلى الأسعار. والمطالبة بالتحقيق فيها. ولم يصدر حتى الآن – ولو مجرد بيان - حول القيام بالتحقيق أو التوجيه به، أو تحديد موعد له، وذلك حتى تاريخ اليوم!

 

وماذا بعد؟ وماذا ننتظر؟

في مسألة  التحقيق في أزمة الفساد الكُبرى في تصدير واستيراد القمح السوري

 

أولاً:  كان المقال الأول بتاريخ 13/11/2008 وهو الذي حوى دراسة تاريخية لمسلسل الفضائح المتتالية في تصدير القمح السوري من المخزون الإستراتيجي وبأسعار منخفضة للغاية تُعبّر بشكل واضح عن تلاعبات تقود إلى وجود فروق لصالح القائمين بالعمليات، وشركاهم في الحكومة وأجهزتها. التفصيل في الموقع: http://www.upsyr.com/081113.htm

 

ثانياً:  وكان المقال الثاني الأوضح بتاريخ 22/11/2008 ، والذي تضمن معلومات عن التعاقد المشبوه لاستيراد قمح روسي مشبوه من شركة مصرية مشبوهة. وتضمن أيضا المطالبة بالتحقيق في البنود التالية:

1) لماذا باعت الحكومة السورية أقماحا من المخزون الإستراتيجي الذي لا يجوز السحب منه إلا لإستخدام الشعب وبشروط خاصة.

2) لماذا باعت الحكومة السورية أقماحها إلى مصر والأردن واليمن باسعار مُخفضة تقل 79$ للطن عن الأسعار العالمية؟

3) لماذا قامت الحكومة السورية باستيراد قمح روسي مشبوه، من شركة مصرية مشبوهة، ولم تستورده مباشرة من مصدره الروسي كما ينص القانون، وهو الأقل سعرا بالتأكيد؟

4) هل كميات القمح الروسي المتعاقد عليها مع الشركة المصرية الفاسدة هي من ذات النوع الذي يجري توزيعه على الشعب المصري، والمخصص كأعلاف للحيوانات؟

ولقد طلبنا في هذه النشرة، وفي موقع نوبلز نيوز بتاريخ 11/11/2008 بالتحقيق في مسألة نوعية القمح الروسي المستورد، ولم يتنازل مسؤول سوري واحد للرد على هذه المطالبات.

وتفاصيل الدراسة في الموقع: http://www.upsyr.com/081122.htm

ثالثا: وكانت المطالبة الثالثة بتاريخ 26/11/2008  وتضمنت بندين بالعناوين التالية:

1. السكوت إقرار

2. ضرورة الإستجابة للتحقيق

وتفاصيل الدراسة في الموقع:  http://www.upsyr.com/081126.htm

 

رابعا: وكانت المطالبة الأخيرة – حتى الآن – بتاريخ 09/12/2008

  أسباب تصدير المخزون الإستراتيجي من القمح السوري الجيد وبأسعار منخفضة جدا عن الأسعار العالمية؟

  أسباب استيراد قمح روسي مخصص كعلف للحيوانات، من شركة مصرية فاسدة؟

  وما هي الكميات المستلمة منه فعلا؟

  وماذا ستفعل الحكومة بالكميات المستلمة؟

  وما هو سعر الشراء الحقيقي للطن الواحد من الصفقة المشبوهة المذكورة؟

  والمبالغ التي تم دفعها للشركة المصرية المشبوهة؟

  وما إذا كان العقد قد أوقف، أو لا زال مستمرا وسارياً يجري توريد كميات جديدة منه؟

  ومن هم المسؤولين المتورطين بكامل الفضيحة المذكورة.

  وفيما إذا كانت الدعوى القضائية ستُحرّك ضد المسؤولين والمتعاقدين، والوسطاء في الصفقة غير القانونية من جميع جوانبها.

وتفاصيل الدراسة والمطالبة في الموقع:  http://www.upsyr.com/081209.htm

 

وبعد فإن من حق الشعب أن يُطالب بالتحقيق القانوني.

ومن حق الشعب أن يعرف تفاصيل جرائم الفساد المتعلقة بغذائه وثروته الوطنية. إن كان التحقيق سيُدين المجرمين، فإنه سيبرؤ باقي المسؤولين غير المتورطين، والذين يُمكن أن يدخلوا دائرة الشكوك أكثر فأكثر كلما تأخر إعلان بداية التحقيق. والتحقيق يُجنب الشعب خلط الحابل بالنابل.

وأتوجه إلى السيد الرئيس، بالتساؤل: هل تأخر التوجيه بالتحقيق يعود لعدم علمك بالمأساة الفضيحة؟ أو أنك تُحاول حماية بعض الأقرباء أو الأصدقاء؟ وأظن أنها الأولى لأن جهات الأمن ماشاء الله، لا توفر أمرا إلا وتقوم بإخبارك به، وهذا من واجباتها ومسؤولياتها القانونية، وإلا فتكون مقصّرة تقصيرا خطيرا في منتهى الخطورة في عدم وضعك في صورة الأحوال في البلاد. وهذا أمر لا أظن أن أي ضابط أمن مهما كان متجاوزا أن يرتكبه.

وإذن فالأغلب هي الثانية، وأقول لك ياسيادة الرئيس، إن الشعب الذي انتخبك ووثق بك وجعل البلاد ومصالح الشعب أمانة بيدك، لهو – وأنت في منصبك - أقرب إليك من قرابة أي قريب حتى زوجتك وأولادك. لأن مسؤولية العشرين مليون إنسان أكبر بما لا يقاس من مسؤولية عدد محدود من الأقرباء أو الأصدقاء. ومن هذه النقطة يأمل الشعب بالمبادرة المسؤولة والأمانة والتوجيه بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة تضع الحقاق أمام الشعب. ورحم الله ضابطاً ألمانيا، صدر إليه الأمر بإعدام إبنه الضابط المحكوم، فنفذ الحكم، لأن دولة ألمانيا وشعبها وقيادتها كانت عنده أغلى من إبنه، يعني أغلى من نفسه، لأن الولد أغلى من النفس.

وإننا نكرر التأكيد والرجاء للسيد الرئيس، على التوجيه بالقيام بالتحقيق، وإعلان الأمر وأسماء اللجنة المُكلفة به، والمُحقق معهم في وسائل الإعلام.

إن مصلجة الشعب، وقناعاته بسلامة وقانونية إجراءات السلطة ليعتبر في جميع دول العالم الحضارية من أُسس حكمها. وبالنظر إلى الوضوح الشديد لمجموعة الجرائم المُرتكبة، فإن الشعب لينتظر من السيد الرئيس الإستجابة العادلة والمُطمئنة على سلامة سير الدولة في التزام الدستور والقوانين، وتطبيقها على كلِّ منحرف أساء الأمانة بحق الشعب وغذائه.

---------------------------------------

2. خبر سخيف ومضحك، ولكنه فضيحة حقيقية كُبرى، أحببت أن تُشاركوني الإطلاع عليه

تعلمون أن هناك مخلوقا سورياً، يُسمي نفسه عبد القادر البواب، وكنت قد حدّثتكم عنه من قبل، بأنه مهندس كان مديرا عاما وعميلا لجهة أمنية ثم أصبح وزيرا فاسدا في وزارة الكسم، واعتقل وحوكم وسُجن. ثم صدر عفو عنه وأخرج من السجن. وقد أعطى نفسه أسما مستعارا هو عبد القادر البواب، يكتب تحته في نوبلز نيوز، ويتهجم على المواطنين الشرفاء، ويتسلط عليهم.

ولما كان فاسدا، فكان بالضرورة معاديا لهذه النشرة، ولي شخصيا، وكان دؤوباً على توجيه تعليقات التكذيب والتخوين بحقيّ، في نوبلز نيوز كلما انتقدتُ مشروعا فاسدا أو خاطئا يُخالف مصلحة الوطن والشعب. حتى تمادى مؤخرا في موضوع " وضع حجر الأساس لمشروع فندق هوليدي إن" الذي انتقدته، فبادرني المهندس المذكور مع شخص يسمي نفسه "العم أبو جميل" بالتهجم الشديد، وأني خائن أعيش تحت حماية المخابرات الأمريكية ....ولما طفح الكيل كتبت إلى السيد الرئيس طالبا التدخل وتوجيه المحامي العام للتحقيق في اتهامات الخيانة مع المذكورين، كونها اتهامات مخالفة للقانون، فإن لم يثبتوا اتهاماتهم فالمفروض تحويلهم إلى القضاء جزاء عدوانهم وافترءاتهم الكاذبة  غير المشروعة.

وصلني من "البواب" المذكور  البارحةemail  التالي أنشره بكامل حروفه، للإطلاع وتحليل مضمونه، ولنفهم أمورا كثيرة، أبى الله إلا أن يفضح بها الفاسدين وأزلامهم:

نرحب بك في سوريا الأسد .‏

From:    al-000111000@maktoob.com

Sent:     Sat 12/13/08 8:13 PM

To:       sarijabri@hotmail.com

المدعو سعد الله جبري .

السلام على مَنْ اتبع الهدى ، ولاسلام  على مَن يتاجر بالدين الإسلامي الحنيف ، ويتخذ من آيات الله ( عِدّة عمل ) للتضليل والمتاجرة بالدين .

لقد رددت ( ومنذ سنة وأكثر ) على كل تعليق ذكرته وعلى كل حرف ، وهمزة ، وفاصلة ، ونقطة ، ولكن إدارة الموقع لاتنشر لي إلا الجزء اليسير ، وخاصة إذا كان ردي من العيار الثقيل التي تعرف إدارة الموقع أنك ( عاجز ) عن الرد عليه لاتنشره

حتى لاتُحرجك ، وتكشف حقيقتك . وربما إدارة الموقع في صف ( المعارضة ) وهذا حقها ولها حرية الرأي والفكر فنحن في عهد السيد الرئيس بشار الأسد ولسنا في عصر رفعت الأسد أو الكسم أو غيرهم من اللصوص .

طلبت من إدارة الموقع أن أضع عندها ( وتحت تصرفها ) مبلغ 30،000 دولار ( ثلاثون ألف دولار أميركي ) كدفعة على الحساب ، مصاريف قدومك إلى سوريا ورفع دعوى ضدي في المحاكم السورية المختصة ( على نفقتي كما وعدتك ) . ولازلت أنتظر ردها هل ستوافق أم لا . وقبلها يهمني رأيك هل ستحضر إلى سوريا ( على نفقتي الخاصة ) ؟ وإذا رفضت سيكون لكل حادث حديث .

 والسلام على من اتبع الهدى .             انتهى نص الإيميل

-------------------------------------

وبعد: 1. من هذا المواطن السوري الذي يقتطع من ماله الخاص مبلغ 30,000 دولار – على الحساب – ليُيسر لي العودة لسورية وإقامة الدعوى عليه؟

2. وما هي صلاحية مواطن عادي ليهدّد " وإذا رفضت سيكون لكل حادث حديث "؟

3. تُرى هل يُعقل أن يكون المبلغ المذكور الضخم مال شخصي يُضحي به مواطن عادي لاستجلاب مواطن آخر إلى سورية؟ أو هو من الجهة الأمنية التي يعود إليها البواب، والتي تُريد توقيف هذه النشرة بأي ثمن، عن طرق إعادتي لسورية، ثم اعتقالي وو... إلى آخره.

4. التحليل المنطقي يقول بأنه يستحيل أن يقوم مواطن به ذرة من العقل بهدر مبلغ كبير مثل هذا، فقط لإعانة مواطن آخر على العودة! هذا كلام مرفوض عقليا ومنطقيا

5. إذن منطقيا هو مبلغ من جهة أمنية – أو من أحد رموز التسلط والفساد الذين تطالهم التحليلات التي أقوم بنشرها بغرض التعبئة الشعبية  لإنهاء فسادهم ضد الوطن والشعب-  ولماذا تُبذّر جهة أمنية أموال الشعب لإعادتي إلى سورية؟ طبعا من الواضح أنها تعمل لحساب رموز الفساد والتسلط التي أنهكها كشف الفضائح وتحليلها وإثباتاتها، وعرضها على الشعب مع مطالبة القيادة والسيد الرئيس بالعمل على إنهائها، وتخليص الوطن والشعب منها ومن شرورها، وما تسببه للوطن والشعب ومعيشته من أضرار جمّة، وغلاء متزايد، وتهبيط فظيع في مستوى معيشة الشعب.

6. إن الإيميل المذكور ليُبين لي ولكل قارىء للنشرة أن النشرة تلاقي إقبالا وتداولا واسع النطاق، وثقة بمضامينها  بين المواطنين، وهذا ما يشكل خطرا مُتزايدا يوما بعد يوم على رموز الفساد والتسلّط، ومصالحهم اللصوصية لامتصاص دم الشعب وعرقه، ومواليهم من بعض مسؤولي الدولة، من وصول الأمر إلى حد توقيفهم ومحاكمتهم، فضلاً عن توقيف مشاريعهم وعقودهم الفاسدة على حساب الشعب.

وقد أوصلتني نتيجة التحليل المذكورة إلى غاية السرور، فلا أحلى على من نذر نفسه للدفاع عن مصالح الشعب والوطن، من رؤية نجاح مساعيه، وازدياد ثقة الشعب بها.

7. بقي موضوع الخبر منشورا في نوبلز طيلة عشرة أيام كاملة – من 4/12/2008 إلى غاية البارحة 13/12 ، وبالتدقيق اليوم تبين أن الموقع قام بحذف جميع التعليقات الخاصة بنقد المشروع،  الصادرة عنّي وعن المخلوقين المذكورين، وآخرين. وهذا يعني بالضرورة، أنه رُفع نتيجة ضغط جهة أمنية ما. ولما كنت أحتفظ بنسخة مُطابقة من كل خبر أو مادة أُساهم بالتعليق عليها، فسأضع الخبر و كامل التعليقات عليه مقترنه بأسماء المعلقين وتاريخ وساعة إرسال التعليق كما وردت ونشرت بالحرف الواحد (Copy)، على الرابط التالي، حيث يُمكن لكل من يريد الإطلاع عليه:

 www.upsyr.com/Bawab_scandal.htm

 

عاشت سورية العربية،     وعاش الشعب السوري العظيم،      وعاش كل من يعمل لمصالح الشعب العربي السوري،    ليسقط كل من ينتهك حقوقه ومصالحه المشروعة بالفساد والإفقار والغلاء والإفتراء والتهديم، وتسليط قوى مُعادية على الإقتصاد السوري، وظلم المواطنين المخلصين الشرفاء.

---------------------

يبدو أكيداً أن رموز الفساد والتسلط وأدواتهم الأمنية، قد حرّكوا أزلامهم الأغبياء والمشبوهين لتثبيت مشاريعهم الفاسدة. وقد أرادوها حرباً قذرة تعتمد الأكاذيب والبهتان، بدل مقارعة الحجة بالحجة، فلتكن.

إن تسلط الإستبداد الأمني في كبت الحريات الفكرية، ومنع نشر الآراء والتعليقات التي تناقش حقائق الفساد، وسوء الإستثمار الأجنبي وأضراره ومفاسده على الوطن والشعب، إنما يعني إلإصرار على استمرار تسلط الفساد والفاسدين وإصرارهم على القتال في سبيله. فمرحبا به.

والشعب لها، وسينتصر بإذن وعون الله.

-----------------------------------------

ونحن، نحن الشعب - الذي له السيادة كما تنص المادة 2 من الدستور – هل نرضى ببيع الوطن واستقلاله، وتسليم الوطن والشعب وفعالياته الإقتصادية إلى الإدارة الأمريكية الإسرائيلية،وبنكها الدولي الصهيوني؟

وهل نرضى باستمرار التسلط وعدم المساواة في الحقوق والواجبات، وانتهاكات الدستور والقانون، والتخريب المكشوف لثرواتنا ومصانعنا ومشاريعنا؟

وهل نرضى باستمرار السكوت؟ فنُساق إلى مزيد من الإستبداد الذي يُسخّر الدولة وتشريعاتها وثرواتها لرموز التسلط والفساد وشركات الإستثمار الأجنبية، ويُبقي على الوطن متخلِّفا، وعلى الأكثرية الساحقة من الشعب في الفقر والحرمان بسبب عناد الحكم استبداديا، وإحتفاظه باسوأ حكومة؟ وأسوأ فريق اقتصادي تخريبي للوطن؟ و السير في مسارات مشبوهة؟

وأين هي مصلحة الوطن والشعب في ذلك كلّه؟

وما هو السبيل إلى المعالجة والإصلاح؟

إنه ببساطة أحد خيارين لا ثالث لهما:

الخيار الأول -  وهو الأبدى والأجدى والأفعل والأسلم للجميع- وذلك بقيام الدولة ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية بالإصلاحات المتمثلة في:

1. العودة عن الإستبداد الشامل في الحكم إلى الإلتزام بحكم الدستور والقانون، فوق جميع مستويات السلطة والمصالح: الرآسة والحكومة وجهات الأمن المختلفة.

2. السير في طريق الإصلاحات الشاملة المطروحة والتي تُؤيدها منطقية الإصلاح ومصالح الوطن والشعب.

والخيار الثاني - هو ثورة الشعب الشاملة لتحقيق ذات الأغراض والإصلاحات.

إن الإستمرار في مرحلة تحذيرية يُشارك بها جميع الشعب بالإمتناع الكامل عن دفع أيّةٍ ضرائب ورسوم لخزينة الدولة وحتى الإستجابة لمطالب الشعب في الإصلاح، سيكون تنبيها فعّالاً لِتَعلَم السلطة بجدّية الشعب في مطالبته لحقوقه المشروعة.

أيها المواطن المُخلص الشريف إبدأ منذ اليوم بالإمتناع عن دفع أية ضرائب أو رسوم للحكومة غير الأمينة على مال الشعب، واحتفظ بها لنفسك وأولادك وعائلتك فإنهم أحق بها ممن سيغتصبها من رموز الفساد والتسلط. وهكذا تخدم وطنك وشعبك، وأولادك، ومستقبل وطنك، وذلك حتى تحقيق مطالب الشعب بالإصلاح.

وهل أصبح الإصلاح والمطالبة به، خطأً وحرام وممنوع؟

وأصبح الفساد والخيانة، هو الشرعية والحق الصحيح؟

أمّا أيُّ الحلّين والخيارين أفضل لجميع الجهات؟

فهو الأول بالضرورة، وإلا فالثاني يُجسّده قول الله تعالى  {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) الشورى}

اللهم فاشهد.

بكل احترام/ المهندس سعد الله جبري


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ